قال مصدر من وكالة ميناء طنجة المتوسطي ان وتيرة الأشغال بالميناء والتجهيزات المرتبطة به تتم في اطار احترام الآجال المقررة لها، وان مرحلة الاشغال الكبرى به انتهت وتمت إقامتها وفق تقنيات بناء غير مسبوقة في المغرب بفضل موازنة قدرها 15 مليار درهم (الدولار يساوي 8.50 درهم)، اضافة الى مجموعة التجهيزات التحتية والطرقية المرتبطة به، والتي التزمت الدولة بإنجازها حتى تربط بين الميناء المتوسطي ومحيطه الوطني.
ومن المنتظر ان يضاعف ميناء طنجة المتوسطي خمس مرات العرض الحالي من المناطق الحرة المخصصة للأنشطة الصناعية، أي ما يعادل 900 هكتار باستثمار أولي قدره 30 مليار درهم يتحمل القطاع الخاص الجزء الاكبر منه. وستبدأ المناطق الحرة الصناعية التابعة لميناء طنجة المتوسطي في العمل عبر منطقة لوجستية محاذية لموقع الميناء الحالي مخصصة لأنشطة الدعم والتحويل الخفيف، في حين ستقام المنطقة الحرة الصناعية الثانية في ملوسة على بعد 30 كيلومترا من الميناء. ومن المنتظر ان تضاف اليها منطقة انشطة مشابهة لها تحمل عنوان «ملوسة 2». غير ان اطلاق المنطقة الثانية بملوسة يظل رهينا بتصاعد الطلب المستقبلي على فضاءات الانشطة الصناعية، وهو التصاعد المرتقب حدوثه بعد انطلاق عمل الميناء.
وبالنسبة لوتيرة العمل في موقع الميناء، افادت المصادر ذاتها بانه تم الانتهاء من الاشغال الكبرى في يوليو (تموز) الماضي، أي اشغال الحفر وبناء الحاجز المائي. فيما يتم الآن الاشتغال على أرصفة الحاويات والشحن والوقود التي ينتظر الانتهاء منها بعد بضعة اسابيع، قبل ان يتم تسليم جزء منها الى المستثمر الاول بها مجموعة «أبم» لكي تبدأ اشغال التجهيز الخاصة بها، وهي الاشغال التي ستنتهي صيف 2007.
وبالنسبة لانطلاق النشاط الصناعي والتجاري بالميناء فمن المتوقع كذلك ان يتم في صيف 2007، في حين من المنتظر ان ينطلق العمل على انجاز التجهيزات الخاصة بنقل الركاب في السنة المقبلة وتستمر الاشغال بها الى 2009. اما بخصوص آجال الانتهاء من اقامة التجهيزات الطرقية المؤدية الى ميناء طنجة المتوسطي، فسينتهي العمل بالطريق السيار صيف 2007، في حين تكون السكة الحديدية التي تربط الميناء بالشبكة الوطنية جاهزة للاستعمال في مارس (اذار) 2008.
وبالنسبة لوتيرة العمل بالميناء خلال السنوات الاولى، أفاد مصدر مسؤول ان العمل سيتم بالتدريج، وسيتم انطلاق الشق الصناعي بموازاة مع مواصلة الاشغال. كما سيتم اقامة منطقة نشاط تجاري واداري ومصرفي ومحطات طرقية وسككية على مساحة اجمالية تقارب 10 هكتارات تقع على مقربة من موقع الميناء بحيث تكون قادرة على استقبال المشتغلين به. \كما ينتظر ان تسهر ادارة الميناء على توفير الفضاءات الذي يحتاجها المهنيون والفاعلون الاقتصاديون المرتبطون بالميناء على وجه الكراء وعلى نطاق واسع سيضمن وجود عرض كاف.
وبالنسبة للتجهيزات والبنيات الاساسية الرابطة بين الميناء ومحيطه التي التزمت الدولة باقامتها؛ فهي تتلخص في: 61 كيلومترا من الطريق السيار، طريق سيار آخر رابط بين الميناء ومنطقته التجارية، طريق سريع مزدوج يربط مدينة الفنيدق بالميناء المتوسطي ومنطقته، 45 كيلومترا من السكة الحديدية. كما سيتم تحويل الطريق الوطنية الرابطة بين طنجة وتطوان الى طريق سريع، فيما سيربط مقطع سيار يبلغ طوله 38 كلم بين تطوان والفنيدق.
وفي هذا السياق من المنتظر ان تبلغ تكلفة الطريق السيار الرابط بين طنجة ووادي الرمل البالغ طوله 54 كيلومترا اكثر من اربعة مليارات درهم.
وبذلك سيكون هذا المقطع أحد اغلى الطرق المغربية السيارة من حيث تكلفة انجازه بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي فرضت اقامة عدد من المعابر فوق مجموعة من الهضاب ومواجهة اجزاء كثيرة من الاراضي المشبعة بالمياه التي تتطلب تقنيات ومجهودات مكلفة حتى يتم اجلاء المياه عنها لضمان ثبات الطريق.