استأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الارتفاع أمس، فيما استمر تنامي مستوى القلق في أوساط المتداولين مع قرب تحقيق الهدف المؤقت للصعود الذي يكاد يجمع المحللون على أنه موعود بقصر العمر.
وكسب المؤشر العام بنهاية تداولات أمس، 47.82 نقطة أو ما يعادل 0.55 في المائة صعودا إلى مستوى 8749 نقطة، إثر تداول 294.3 مليون سهم، بقيمة 14.1 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، نتيجة تنفيذ 344.8 ألف صفقة انتهت إلى ارتفاع أسعار أسهم 62 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة، من أصل أسهم 84 شركة جرى تداولها.
وجاء استئناف المسار الصاعد بعد توقف لعطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يعني عدم المرور بأعمال جني أرباح حقيقية أثناء المسار الصاعد الذي يستهدف بلوغ مستوى 9200 نقطة، ليتم فيما بعد تحديد المسار التالي للمؤشر العام.
ويتزامن الارتفاع الحالي لقيمة المؤشر العام مع تصاعد وتيرة مخاوف المتداولين من العودة للمسار الهابط الذي لم تكسره رحلة الصعود الحالية، وهو ما يعني إمكانية التعرض لموجة هبوط قد تكون حادة في أي وقت من تداولات الأيام القريبة المقبلة.
ويأتي تنامي مستويات السيولة التي لم يثبت أن من بينها سيولة استثمارية، ليرفع مستوى الحذر من إمكانية لجوء السيولة الانتهازية التي تسيطر على التداولات حاليا لجني أرباح تعاملاتها الأخيرة.
وهنا أوضح لـ«الشرق الأوسط» ماجد الزيد، وهو محلل لتعاملات سوق المال السعودية، أن المؤشر العام لا يزال في مأمن من التراجع الحاد، على اعتبار أن هدف المسار الصاعد حاليا لا يزال قائما.
وذهب إلى أن من المتوقع أن يعمد قادة التداولات في الفترة الحالية إلى إطالة أمد المسار الصاعد لتأخير بلوغ الهدف أطول فترة ممكنة، وهو ما سيساعد على رفع سقف الأسعار المستهدفة لأسهم المضاربة التي تستحوذ حاليا على نصيب وافر من قيمة التداولات وكميات الأسهم المتداولة في السوق.
في المقابل قال لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد، وهو محلل أيضا لتعاملات سوق المال السعودية، إن ارتفاع حجم السيولة المدورة في السوق لا يعتبر عامل اطمئنان في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون دليلا على بدء أعمال تصريف لقوى تتوقع قرب موعد نهاية المسار الصاعد.
من جهته، يرى سالم الغامدي، وهو مراقب لتعاملات سوق المال السعودية، أن ارتفاع قيمة المؤشر دليل على وجود عمليات شراء رجحت كفة الطلبات مقابل تناقص كفة العروض، الأمر الذي يقود إلى «الحديث عن نقطة مهمة وهي التأكد من قرب اللحظة التي يتم فيها جني الأرباح»، معتبرا أن «على المتداول معرفة موعد جني الأرباح حتى لا تحدث عملية هروب جماعي تسبب في انهيار حاد».