أكد كل من البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار أن الحكومة اتجهت لبيع بنك الاسكندرية لمستثمر استراتيجي يتمثل في مؤسسة مالية كبرى بنك «سان باولو» الإيطالي، وليس في اكتتاب عام بين الأفراد حتى تقوم على ادارته جهة قوية تستطيع تطويره ونقل الخبرات اللازمة له لتدعيم مشاركته في القطاع المصرفي المصري. أضف الى ذلك استنادا الى ما أسفرت عنه تجارب العديد من الدول التي نفذت عمليات خصخصة البنوك الحكومية بطرح أسهمها للاكتتاب العام وما أدت اليه من انعكاسات سلبية. وأشار البنك المركزي في الوقت نفسه الى أن شروط البيع تضمنت طرح 20% من أسهم بنك الاسكندرية لاكتتاب العام منها 5% للعاملين بالبنك.
جاء هذا في أعقاب تعرض وزارة الاستثمار والبنك المركزي لانتقادات لاذعة وصفت بيع بنك الاسكندرية بأنها خطوة الى الوراء ترسخ لسيطرة الأجانب على القطاع المصرفي المصري وما يمثله ذلك من خروج هذه الوحدات المصرفية من تمويل عمليات التنمية، وأكدت أنه كان من الضروري أن يتم طرح أسهم البنك بالكامل للأفراد أو أن يتكتل رجال أعمال مصريون لشرائه.
كان بنك «سان باولو» الايطالي قد فاز بصفقة شراء 80% من أسهم بنك الأسكندرية مقابل 1.6 مليار دولار بعد مزايدة أجريت يوم 17 أكتوبر (تشرين الاول) الماضي مع ثلاث تحالفات أخرى. وذكر المركزي ووزارة الاستثمار في بيان مشترك تم توزيعه بالقاهرة أمس أن الهدف من الخصخصة لم يكن توفيرا لأموال الدولة في المقام الأول، وانما وضع أسس لعمليات خصخصة تضيف للقطاع المصرفي، لذلك تم طرحه لمؤسسات مصرفية عالمية لها ثقل مالي وكوادر ذات كفاءة عالية بدلا من طرح الأسهم بالكامل في البورصة وتفتيت الملكية في أيدي أفراد لا يملكون الخبرة أو الفكر المؤسسي للتطوير. وأشار البيان الى التجارب السابقة التي انتقلت فيها ملكية بنوك لأفراد مما أدى الى إهدار الودائع وموارد الدولة التي اضطرت إلى دعم هذه البنوك للحفاظ على حقوق المودعين.
واعتبر البيان الاقتراح القائل بمضاعفة رأسمال البنك بطرح أسهم جديدة في البورصة للاكتتاب العام وتخصيص حصيلة البيع لإعادة هيكلته على أن تتم إدارته من خلال شركة مصرفية عالمية بأنها آراء غير اقتصادية، نظرا لأن نسبة الملاءة الرأسمالية للبنك تبلغ تقريبا 15% وبالتالي فهي لا تحتاج لأية زيادة بل تفوق النسب المتفق عليها دوليا ووفقا لمتطلبات البنك المركزي المصري البالغة 10%. ووفقا لتوقعات نمو البنك فى المستقبل فان أي زيادة في رأسماله تعد غير مجدية بينما بدائل استخدام الزيادة في قطاعات أخرى هي الوضع الأمثل.
وفي السياق السابق نفى البيان وجود عملاء كبار بالمحفظة الائتمانية لبنك الاسكندرية، خاصة أن حصته من اجمالي الائتمان الممنوح لا تتجاوز 3% فقط بعد سداد مديونيات قطاع الأعمال العام للبنك، وهي حصة ضئيلة جدا بالنسبة لحجم القطاع المصرفي، كما أن خصخصة ادارة البنوك لم تحقق نجاحات كبيرة في الدول التي اتبعت هذا النموذج عكس امتلاك المؤسسة التي ستدير أسهم البنك.