تسعى المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية اليوم لمطالبة الشركات العقارية المطورة بالمبادرة في إنشاء وحدات سكنية بموصفات معينة، وذلك لتلائم منسوبيها المستفيدين من برنامج التمويل العقاري الذي أعلنت عنه المؤسسة الأسبوع الماضي، وذلك خلال لقاء تعاقده مع الشركات المطورة في مقرها في العاصمة الرياض.
وشددت المؤسسة على أنها تبحث عن وحدات سكنية لا تحمل المستفيدين من البرنامج أي تكاليف غير ضرورية سواء في المساحات أو التشطيبات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ غير ضرورية. وتجتمع المؤسسة العامة للتقاعد اليوم مع عدد من شركات التطوير العقاري في البلاد لعرض أبعاد برنامجها الخاص بتمويل مساكن لموظفي الدولة والتي أعلنت عنه مؤخراً.
وتهدف المؤسسة من هذا اللقاء إلى إعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في كافة مناطق البلاد، وذلك من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج. وذكرت المؤسسة أن هذا البرنامج التمويلي الضخم سيوجد طلب كبير على المساكن ومواد البناء والأثاث والأجهزة المنزلية ما سيكون له تأثير مباشر على إنعاش السوق التجاري. وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت أخيرا إقرارها برنامج لإقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة إضافة إلى المتقاعدين يهدف إلى تمويل شراء المساكن بحد أعلى للإقراض قيمته مليون ريال (266 ألف دولار).