حققت البورصة الاردنية نموا ايجابيا خلال العام الحالي بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، فقد ارتفع الرقم القياسي، المرجح بالقيمة السوقية، منذ بداية العام الحالي بنسبة 6.3% ليصل الى 8.137 نقطة مقارنة مع 1.133 نقطة نهاية العام الماضي.
واكد مدير بورصة عمان جليل طريف امس امام مجموعة من الاكاديميين والباحثين ان مجمل اداء الشركات المساهمة العامة كان مرضيا خلال العام مقارنة مع عام 1999، مشيرا الى ان ارقام 120 شركة مساهمة عامة اعلنت ميزانياتها بأن صافي الارباح المتحققة نمت بما نسبته 8% وذلك بعد استبعاد اثر الخسائر التي لحقت بشركة الفوسفات حيث بلغ صافي ارباح الشركات المساهمة العام 6.249 مليون دينار (352 مليون دولار) مقارنة مع 8.230 مليون دينار (4.325 مليون دولار) لعام .1999 كما ارتفعت الارباح الموزعة لتصل الى 8.105 مليون دينار (2.149 مليون دولار) مقارنة مع 6.102 مليون دينار (7.144 مليون دولار) لعام 1999.
وحول الاستثمارات العربية والاجنبية في بورصة عمان اوضح طريف ان صافي الاستثمارات غير الاردنية في السوق شهد زيادة خلال الاشهر الماضية من العام الحالي، حيث بلغ صافي الاستثمار الخارجي نحو 4 ملايين دينار (64.5 مليون دولار) في نهاية الشهر الماضي مقارنة مع صافي استثمار مقداره 4.2 مليون دينار (38.3 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي. كما ان نسبة الملكية غير الاردنية في السوق بلغت نحو 42% من القيمة السوقية للبورصة، وتشكل الملكية العربية اكثر من 85% من هذه المساهمات.
واكد طريف أن التطورات الاخيرة في سوق رأس المال سواء على الصعيد الرقابي او التشريعي او صعيد استكمال البنية التحتية لسوق رأس المال الاردني قد اسهمت في زيادة شفافية السوق وارتقائه الى المعايير الدولية للأسواق المالية المتطورة، فقد شهدت السنوات الاخيرة تطورات هامة في مجالات الافصاح والرقابة وكذلك تطوير في اساليب التداول والتسوية والتقاص ونشر المعلومات بالاضافة الى تطوير اساليب عمل شركات الوساطة المالية وشركات الخدمات المالية الاخرى.
وحول دور البورصة والعوامل الاقتصادية المؤثرة عليها اشار طريف الى ان للبورصة دورا هاما في الاقتصاد الاردني من خلال قيامها بحشد المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار حيث تجاوز مجمل الاصدارات في السوق الاولية خلال السنوات الخمس الاخيرة حاجز المليار دينار (41.1 مليار دولار)، الامر الذي يسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف، وكذلك اصبح من الاهمية بمكان تعزيز الثقة بسوق الاوراق المالية وتعميق السوق من خلال زيادة الادوات المالية المتاحة للمدخرين والمستثمرين، وزيادة عرض الاسهم واستقطاب الشركات المساهمة العامة للادراج بالبورصة بما في ذلك الشركات الناجمة عن علميات الخصخصة كشركة الاتصالات، خاصة ان تعليمات الادراج المعمول بها في البورصة تتيح عمليات الادراج للشركات الناجمة عن الخصخصة بسهولة كما تسمح من خلال السوق الثالث للشركات المساهمة العامة بالتداول على اسهم هذه الشركات في البورصة بعد حصول الشركة على حق الشروع في العمل.
واشار طريف الى ان الاجراءات التي اتخذها الاردن أخيرا على كافة الاصعدة ستكون لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني سواء في اطار الانفتاح الاقتصادي من خلال تحرير دخول وخروج العملات الاجنبية وتحرير حركة رأس المال والحوافز الاستثمارية والضريبية واتفاقيات التجارة الحرة والشراكة الاوروبية ومنطقة العقبة الخاصة والمناطق الحرة بالاضافة الى السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الرامية لتحفيز الاستثمار والسياسات المالية والمحافظة على المالية العامة للحكومة في اطار متوازن مع السعي لتطوير الادوات المالية الحكومية بما يخدم سوق رأس المال في الاردن.