أكد أمس حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن عدد الحالات المثبتة لتضرر عملاء من البنوك بلغت نحو 20 حالة تم الحكم فيها عبر لجنة منازعات الأوراق المالية، بعد ثبوت مخالفات ارتكبتها البنوك ضد عملائها، مشددا على أنه تم إجبار البنوك على تعويض المتضررين وإيفاء كافة حقوقهم. وكشف السياري في تصريحات أطلقها أمس، عن أن هناك 14 إلى 16 محفظة اضطرت للتسييل إجباريا لعدد من الأسباب يعود بعضها إلى طلب عملاء البنوك لتصفية أسهمهم أو لتفاقم عجز التغطية المتاح، مشددا بالقول «يجب على البنك ألا يتجاوز الاتفاقيات الموقعة مع العميل، وفي حال تجاوزها، فإنه يجوز للمتضرر رفع شكاوى على البنك».
وأكد السياري أن مؤسسة النقد العربي السعودي تلقت عدد من الشكاوى المتعلقة بالتسييل، شرعت في دراستها حاليا، مضيفاً أن هناك عددا آخر من الشكاوى التي وصلت إلى لجنة الفصل في المنازعات الأوراق المالية، نافيا صحة المعلومات التي تحدثت عن وجود شركات غير مؤهلة تتولى توظيف الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المؤسسة تطلب بشكل دوري من البنوك إحصائية عن عدد الموظفين بشكل مباشر وغير مباشر.
وأفاد السياري بأن مؤسسة النقد تشكل عضوا ضمن لجنة وزارية تتولى ملف إشكالية توظيف الأموال التي برزت كظاهرة سلبية مؤخرا، مشيرا إلى اللجنة تتابع أعمالها، وتسعى لرصد كل ما هو متعلق والحد منه. وقال «هناك عدد كبير من حالات توظيف الأموال غير المشروعة تم القبض عليها». وفي شأن متصل، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن من السابق لأوانه الحديث عن تأجيل الوحدة النقدية في منطقة الخليج، والمقرر أن يبدأ العمل بها في عام 2010، مبينا أن أي حديث عن التأجيل أو التغيير سابق لأوانه قبل القمة الإقليمية التي تعقد في السعودية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبين السياري أن هناك تحفظات وملاحظات بشأن الجدول الزمني. وأضاف السياري أن السعودية جمدت خطط إصدار تراخيص جديدة لبنوك أجنبية، لحين الانتهاء من تقييم أثر التراخيص التي صدرت حتى الآن، مفيدا بأن هناك 10 مصارف أجنبية على الأقل من بينها «دويتشه بنك» و«بي.ان.بي باريبا» و«بنك الكويت الوطني»، حصلت على تراخيص لبدء عمليات مصرفية تجارية في السعودية.
وأفصح السياري عند إطلاقه لبرنامج «المصرفي» الذي يستهدف تأهيل 4 آلاف مصرفي سعودي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، أن هناك حاجة ماسة وكبيرة لمصرفيين مؤهلين بعد اتضاح حجم نمو الطلب بواقع 25 في المائة مع تزايد عمليات البنوك والخدمات المقدمة وتدوير الموظفين، مبينا القطاع المصرفي يشهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورات متسارعة نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تعيشه السعودية.
وأوضح السياري أن هذا البرنامج، يأتي في سياق تزايد الطلب على الخدمات المصرفية، نتيجة إضافة خدمات بنكية جديدة خلق تحد للمصارف والمؤسسات المالية للإسراع في توفير الخدمات المالية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسوق المالية المحلية، مفيدا بأن توفير العدد الكافي من الموارد البشرية المؤهلة، هو أبرز التحديات التي تواجهها المصارف في الوقت الراهن.
وكانت البنوك السعودية المحلية قامت بتمويل البرنامج بمبلغ 18 مليون ريال (5 ملايين دولار) لتغطية تكاليف تدريب 500 متقدم سنويا، وخلال خمسة أعوام وبدون تكلفه على المتدرب بشرط التزامه بالعمل لدى إحدى البنوك الداعمة عند الحاجة له، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتياز، والبنوك الداعمة للمشروع هي البنك الأهلي التجاري وبنك الجزيرة وبنك البلاد ومصرف الراجحي وبنك العربي الوطني وبنك ساب، وكذلك البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي وبنك الإمارات، بالإضافة لبنك الخليج العربي.
ويحتوي المشروع على عدد من البرامج المصرفية للجامعيين ولحملة الدبلوم، حيث يعد برنامج «المصرفي» للجامعين، والذي تم تحديد فترته بـ4 أشهر، يختص لتأهيل الشباب السعودي في مجال الائتمان والاستثمار والعمليات المصرفية، كما أن برنامج المصرفي لحملة الدبلوم المقرر إقامته لمدة 3 أشهر، يأهل خريجيه في قطاع خدمات العملاء بالإضافة إلى الصرافين.