برز في تداولات سوق الأسهم السعودية أمس انحسار نطاق المؤشر العام من خلال انحسار معدل التذبذب الضيق البالغ 140 نقطة فقط، بعد تسجيل المؤشر أعلى مستوى له أمس عند 8545 نقطة والأدنى عند 8400 نقطة تقريبا وسط ثبات أسعار الأسهم القيادية قرب إغلاقها لليوم الذي سبقه. ويمثل حركة انحسار التذبذب مع ارتفاع نسبي لمعدل السيولة كما حدث يوم أمس بعد تداول 263.17 مليون سهم بقيمة 13 مليار ريال (3.48 مليار دولار)، إشارة ترجح كفة القراءة الفنية لسلوك المؤشر العام التي تلفت إلى أن هذا النمط من السلوك التداولي يعني توجه السوق نحو تسجيل مستويات نقطية جديدة. وتشير تداولات الفترة الماضية الى أن المستويات التي عاشها المؤشر بين 8000 نقطة إلى 8700 نقطة تقريبا، كانت مرتعا لاستمرار المضاربات السريعة التي تحجم من وصول المؤشر العام إلى مستويات نقطية جديدة بغياب السيولة الاستثمارية التي ينتظر منها إخراج المؤشر من هذه البوتقة السعرية الضيقة. وهنا، لا بد من الإيضاح بأن مؤشرات أسهم شركات المضاربة تشهد تذبذبا حادا، ولكن لا يعكس هذا التذبذب تأثيرا مباشرا على السوق، نتيجة خفة حجمها في قياس المؤشر العام.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها ليوم أمس على هبوط 79.29 نقطة بمعدل تسعة أعشار النقطة المئوية تقريبا. حيث أغلق المؤشر العام للسوق عند 8454.46 نقطة، متأثرا بهبوط جميع القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات الذي لا يزال يتمسك بسلوكه المتشكل خلال تداولات يوم الاثنين الماضي، المعزز لمحافظة المؤشر على الثبات، مع ملاحظة اتخاذ قطاع التأمين الصاعد بمعدل ملحوظ تجاوز 2 في المائة، دوره الداعم لبقاء المؤشر في المناطق الآمنة.
وهنا، أشار لـ«الشرق الأوسط» حسن القاضي المحلل الفني، أن تذبذب المؤشر في نطاقات سعرية ضيقة مع ملاحظة ارتفاع معدل السيولة الداخلة إشارة الى توجه المؤشر العام للسوق لتجاوز نقاط مقاومة قوية، مبينا أن هذا التذبذب يعكس سمة المضاربات السائدة في سوق الأسهم السعودي بانتظار الزيادة في دخول السيولة لاختراق المؤشر مقاومة قوية عند مستوى 9000 نقطة.
وأفاد القاضي أن سلوك المؤشر العام في الفترة الماضية يمثل مسار صاعد خلال تحقيق إغلاق أسبوعي أعلى من سابقه، مع احتمال تكون نموذج إيجابي «وتد هابط» خلال فترات طويلة، موضحا أن اختراق المؤشر العام منطقة المقاومة القوية الواقعة بين 9000 و10500 نقطة تقريبا يعتبر تأكيدا على تشكل النموذج.
واستطرد القاضي بأن وقوع المؤشر العام عند منطقة دعم قوية تمثل مستوى 8380 نقطة تقريبا وثبات المؤشر فوق هذه النقطة التي تقع في منطقة نموذج تشكل في عام 2004، وبانتظار دخول السيولة لتدعم طاقة الاختراق.
في هذه الأثناء، شدد ماجد الزيد وهو محلل فني لتعاملات سوق الأسهم السعودية، أن أهم ما يجب التنبه له من قبل المتعاملين في سوق المال، هو محاولة معرفة مستقبل وضع السوق والشركات المدرجة خلال أعمال العام المالي المقبل، وذلك لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، في ظل عدم معرفة ما ستؤول إليه التعاملات القريبة المقبلة.
وذهب في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن خلاصة تعاملات سوق المال خلال الأسابيع الماضية، تظهر وجود قناعة لدى صناع السوق بوجود تطورات مهمة قد تطرأ على وضع البورصة بشكل عام، وعلى وضع بعض الشركات بشكل خاص. واستطرد الزيد «وهو ما يجب أن يؤخذ في الحسبان عند دخول السوق أو الخروج منها في ظل المسار الذي لا يزال يشكل نمط حيرة في الوجهة المنتظرة لحركة المؤشر العام».
في المقابل، ترى خلود السويلم وهي مصرفية ومراقبة لتعاملات سوق الأسهم السعودية، أن حركة المؤشر العام خلال الأسابيع الماضية تبدو غير مطمئنة، على اعتبار أن المجال مفتوحا أمامها للسير في أي اتجاه سواء الصعود أو الهبوط، أو حتى السير بشكل جانبي وهو ما سينتهي في حال تحققه إلى تباين في الأداء بين مختلف الأسهم المدرجة في السوق.
وشددت السويلم على أن الوضع الحالي قاد إلى خروج بعض قوى السوق لمراقبة ما ستؤول إليه التعاملات المقبلة، وهو ما يرشح استمرار تناقص حجم التداولات والسيولة المدورة في السوق، الأمر الذي سينعكس سلبا على مؤشر القوة النسبية. واعتبرت أن ذلك سيرجح في النهاية فرص الهبوط على حساب فرص الصعود التي لا تزال متاحة حتى نهاية تداولات أمس.
وأقرت السويلم بنجاح القوى المحركة للسيولة الانتهازية في اصطياد قوى شرائية بأسعار عالية، وهو ما قاد إلى رفع مستوى حدة التذبذب منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري في أسهم الشركات، وذلك على الرغم من تشكل المسار الصاعد منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، وهو المسار الذي يعتبر في ظل المعطيات الراهنة مسار صعود وهمي ـ حسب رأيها.