انتقد تقرير اميركي مشروع قانون في الكونغرس لتفتيش كل حاوية تدخل ميناء اميركا بهدف منع تسلل الارهابيين او تهريب متفجرات كيماوية او بيولوجية او نووية. وقال ان الفكرة «مبالغ فيها»، وان تكاليف تنفيذ مشروع القانون، اذا اجيز، ستكون «خيالية».
واشار التقرير الذي اصدره أخيرا معهد «هيرتدج» في واشنطن، الذي يميل نحو الجناح المحافظ في الحزب الجمهوري، الى مشكلة شركة «موانئ دبي العالمية» في مارس (آذار) الماضي عندما عارض الكونغرس صفقة الشركة بشراء شركة بريطانية تدير موانئ اميركية. وبينما ايد التقرير معارضة الكونغرس، وانتقد تولِّي شركة عربية مسؤولية حماية الموانئ الاميركية في ظروف الحرب ضد الارهاب، حذر من المبالغة في حماية الموانئ الاميركية، ومن تكاليف ذلك.
وقال التقرير ان الموانئ الاميركية تستقبل وتصدر بضائع قيمتها اكثر من مليار دولار كل يوم، وان تفتيش كل حاوية سيكلف عشرات الملايين من الدولارات كل يوم، وسيزيد قيمة السلع المستوردة، وسيعرقل الحركة في الموانئ، وسيؤثر في الاقتصاد الاميركي تأثيرا سلبيا.
وقال التقرير: «سنرتكب خطأ كبيرا اذا قررنا تفتيش كل حاوية لمنع دخول قنبلة قذرة او اسلحة دمار شامل بواسطة ارهابيين. ولن تقدر هذه السياسة المكلفة وغير الفعالة على تحقيق أمن اكثر بالنسبة للشعب الاميركي».
وكان أعضاء في الكونغرس قد تقدموا بمشروع قرار لتفتيش كل حاوية عند وصولها الى الموانئ الاميركية او قبيل شحنها في ميناء اجنبي في سفينة تنقلها الى الموانئ الاميركية. وشمل مشروع القرار اجراءات معقدة لوضع اختام على كل حاوية في الموانئ الاجنبية، ومراجعة الاختام عندما تصل الحاوية الى ميناء اميركي لتتأكد من عدم فتح الحاوية.
وقالت، اول من امس، مجلة «فوربس» الاقتصادية ان شركة «موانئ دبي العالمية» التي اشترت شركة «بننسيولا آند اورينتال» البريطانية التي تدير موانئ اميركية، باعت الصفقة الى شركة لم تعلن اسمها. وكانت الشركة العربية قد تعهدت، بعد معارضة الكونغرس للصفقة لاسباب امنية، ببيع الشركة البريطانية. ويعتقد ان قيمة نصيب الشركة البريطانية في ادارة الموانئ الاميركية تقل قليلا عن مليار دولار، من جملة سبعة مليارات دولار هي قيمة الشركة البريطانية.