اكد مسؤول بوزارة النفط السودانية لوكالة رويترز امس، ان السودان يبحث الانضمام الى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وان الفكرة تنتظر موافقة نهائية من الرئيس عمر حسن البشير.
وقال محمد صديق، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح نقلته وكالة رويترز، ان «طلب الانضمام لاوبك معروض على الرئيس»، الا ان مصدرا مسؤولا فى وزارة الطاقة السودانية قال لـ«الشرق الاوسط»، ان السودان مستوف لشروط الانضمام لمنظمة اوبك منذ اعوام. واضاف، ولكن للانضمام تبعات كثيرة، كما لعدم الانضمام تبعات ايضا، ومضى الى القول وعليه فان الحكومة فى اعلى مستوياتها، تدرس الان اي الخيارين ستختار فى الفترة المقبلة.
واعاد للاذهان زيارة قام بها مطلع هذا العام مبعوث من الرئيس النيجيري اوليسيغون اوباسانجو، الذي ترأس بلاده المنظمة، للخرطوم قدم خلالها عرضا من المنظمة للسودان للانضمام للمنظمة في رسالة تسلمها الرئيس عمر البشير، وهي الان قيد الدراسة».
من جانبه رحب الناطق الرسمى لـ«أوبك» بالاخبار الواردة من جانب السودان، بالانضمام للمنظمة، مؤكدا «ان السودان ظل يشارك فى اجتماعات المنظمة لعدد من السنوات بصفة مراقب، مما يسهل من عملية استيعابه لميكانيكية عمل الاوبك وكيفية ادائها» .
من جانب آخر، أشار الدكتور عمر فاروق ابراهيم، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط «إلى أن الانضمام لأوبك لا يتطلب أكثر من ان يكون الصادرمن انتاج الدولة من النفط اكثر من المستهلك محليا، اي ليس هناك تحديد لكمية الانتاج، اضافة بالطبع الى التزام الدولة العضو بسياسة المنظمة وأهدافها الساعية لتوفير استقرار في اسواق النفط مع تحقيق سعر عادل لكل من المنتج والمستهلك.
مؤكدا انه لا يرى اي اسباب تحول دون مشاركة السودان في تحقيق هذه الاهداف .
من جانب آخر، استبعد الدكتور فاروق، ان يشارك السودان كعضو في قمة «أوبك» التي ستنعقد الشهر القادم بالعاصمة النيجرية ابوجا، اذ لم تتسلم سكرتارية المنظمة، بعد، طلبا رسميا بالانضمام، والى ان يتم ذلك، ثم بعده تقوم السكرتارية من جانبها، برفع الطلب للدول الأعضاء لدراسته ثم اقراره بواسطة المؤتمر الوزاري، فإن الأمر سيستغرق وقتا مما يعني القمة بعد القادمة، والتي ستعقد بمقر المنظمة مارس (آذار) 2007 ويعتقد المراقبون في الخرطوم ان السودان يعتبر من بين الدول غير المتحمسة للانضمام الى منظمة اوبك، لاسباب تتعلق بعدم استقرار عملية انتاج النفط في البلاد، بسبب الصراعات المسلحة وعقبات تنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، الذي يتضمن بنودا في اقتسام الثروة التي يشكل النفط العمود الفقري فيها.
وتفيد التقارير الرسمية بان السودان ينتج 500 الف برميل في اليوم الواحد، ولكن المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان تشكك في هذه الارقام. ودخل النفط السوداني دائرة الانتاج في البلاد عام 1996، عبر كونسورتيوم سوداني ماليزي صيني وهندي، للصين فيه نصيب الاسد 35 % من الاسهم. وقالت الاكوادور الاسبوع الماضي انها قد تنضم للمنظمة كذلك. وتخشى وكالة الطاقة أن تعوق عضوية انغولا والسودان والاكوادور في المنظمة الاستثمار في قطاع النفط بها.
وخرجت شركات النفط الغربية من السودان اثناء الحرب بين الشمال والجنوب بسبب انتهاكات لحقوق الانسان. وتهيمن شركات صينية وماليزية وهندية على قطاع النفط السوداني. وفي حين يوجد اكبر حقلين للنفط في السودان في منطقة الجنوب، بدأت الحكومة في بيع امتيازات تنقيب في دارفور والمناطق الشمالية، فضلا عن بناء خطوط انابيب تأمل في تشغيلها وزيادة الانتاج الى 500 الف برميل يوميا على الاقل بحلول نهاية العام. وذكرت وكالة الطاقة الدولية امس، قلقها من مساعي انغولا والسودان والاكوادور، للانضمام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك)، قائلة ان ذلك قد يضر بالاستثمار الاجنبي في قطاعات النفط في هذه الدول ويبطئ نمو الطاقة الانتاجية.
وقال ديفيد فايفي المحلل الرئيسي المختص بامدادات النفط بالوكالة، التي تقدم النصح لست وعشرين دولة صناعية، «الوكالة يساورها القلق من ان هذا من المحتمل ان يضر بتدفق رؤوس الاموال على قطاعات التنقيب والانتاج». وأضاف، قد نلحظ ان ذلك يثير الشكوك بشأن تدفق الاستثمارات ومعدلها.. سيكون من الافضل رؤية هامش أكبر من الطاقة الانتاجية غير المستغلة في النظام للتعامل مع صدمات العرض. ونقلت وكالة رويترز عن فايفي قوله، إن «أوبك من مصلحتها الحد من معدل نمو الانتاج من خارج المنظمة، وانه بالنسبة للدول الاعضاء في اوبك فان العضوية في ناد دولي تعزز مكانتها. والوكالة يمكنها القول إن الدول ذات السيادة يجب ان تتصرف باسلوب يخدم مصالحها بأفضل صورة».
وعلى صعيد اسعار النفط تجاوز سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال «رنت» عتبة 64 دولارا للمرة الاولى منذ شهرين ونصف الشهر، مدعوما بتراجع المخزونات الاميركية، وانخفاض انتاج اوبك المقرر اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفع سعر برميل برنت في سوق لندن الدولية، تسليم يناير (كانون الثاني)، الى 64.02 دولار، اي اعلى مستوى له منذ 19 سبتمبر (ايلول).