نفى د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري وجود أي نية لطرح شركات الأدوية الحكومية للبيع لمستثمر رئيسي سواء كان مصريا أو أجنبيا، وقال فى بيان صحافي وزعته الوزارة أمس أن قرار عدم بيع هذه الشركات بالكامل لمستثمر رئيسي اتخذته الحكومة في أغسطس (آب) 1996 عندما قررت أن يتم طرح شركات الأدوية بنسبة لا تتجاوز 40% من خلال البورصة المصرية.
وأشار البيان الى مضبطتي جلسات مجلس الشعب في 27 يونيو و12 يوليو الماضيين التي أكد فيهما على هذا المضمون، وقال إن هذا الاتجاه يأتي في اطار السياسة العامة للدولة وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
يأتي هذا على خلفية النزاع الذي نشب مؤخرا بين الحكومة المصرية ونقابة الصيادلة حول خصخصة «الشركة المصرية لتجارة الأدوية» التي تملك عددا من الصيدليات، ما دفع وزير الصحة د. حاتم الجبلي للتأكيد على عدم وجود اتجاه لخصخصة شركات الأدوية وأنها تعد أمنا قوميا مصريا.
وتتبع الشركة القابضة للأدوية المملوكة للحكومة 12 شركة هي النصر للكيماويات الدوائية والعبوات والمستلزمات الطبية والمصرية لتجارة الأدوية والإسكندرية للأدوية والقاهرة للأدوية وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية والجمهورية للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية والعربية للأدوية «ادكو» ومصر للمستحضرات الطبية والنيل وجنوب مصر للأدوية.
كانت وزارة الاستثمار قد اضطرت الأسبوع قبل الماضي لإصدار بيان صحافي للتأكيد على عدم ملكية الدولة لأية حصة فى شركة «آمون للأدوية» التي تم بيع 93% من أسهمها لكونسورتيوم مكون من ثلاث شركات أميركية، بعد أن ذكرت بعض الصحف أن صفقة البيع تمت من خلال برنامج الدولة لطرح شركات قطاع الأعمال العام.