اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد ان لبنان هو الشريك التجاري الخامس للولايات المتحدة الاميركية، وأعرب عن قناعته باننا سنعيد تأسيس لبنان مركزاً مهما في المنطقة.
وقع الوزير حداد ومساعد الممثل التجاري الاميركي في اوروبا والشرق الاوسط شون دونيللي، امس اتفاقية اطارية للتجارة والاستثمار برعاية رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وحضوره. وقال: «ان وجودكم هنا في بيروت رغم الاحداث المأساوية التي حدثت في الاسبوع الماضي، هو تأكيد لدعم الادارة الاميركية القوي للبنان ولحكومته، ومؤشر على زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين». اضاف: «ان الحكومة تملك، ومنذ تأليفها، برنامجا اصلاحيا اقتصاديا واجتماعيا طموحا يسمح للبنان مرة جديدة ان يعود مركز التجارة والاعمال في المنطقة، غير ان الاحداث المأساوية في العام الماضي ادت الى ابطاء مسيرة البلد الاقتصادية. ان الغطاء الذي يحصل عليه بلدنا بعد كل ازمة، يعطينا كل الامل لمستقبل افضل، ولقطاع خاص اكثر دينامية».
وتابع: «انني على قناعة بأننا مرة جديدة سوف نتجاوز المحنة ونعيد تأسيس لبنان مركزا للحرية والديمقراطية في المنطقة ونموذجا للانسجام والتسامح بين الطوائف المتعددة التي تعيش فيه. ان المؤشرات التجارية بين البلدين تشير الى ان 6 في المائة من الواردات اللبنانية تأتي من الولايات المتحدة الأميركية، في حين أن 3 في المائة من الصادرات موجهة الى السوق الأميركي، مما يجعل لبنان الشريك التجاري الخامس للولايات المتحدة». وأردف: «إن مصدر قوة علاقتنا الاقتصادية مرتبط بتطور الاستثمار والتجارة في قطاع الخدمات بين البلدين. كما تعلمون، إن لبنان اعتنق نظاما اقتصاديا ليبراليا حيث يلعب القطاع الخاص دورا أساسيا في التطوير وزيادة الاستثمار وخلق وظائف، واستخدام العمليات التكنولوجية للتطوير الاقتصادي. في هذا الإطار، لقد بذل لبنان كل الجهود لينضم الى منظمة التجارة العالمية، وهو المكان الطبيعي لبلد اقتصاده مبني على أسس الأسواق الاقتصادية المفتوحة». متمنيا «أن يكون توقيع الاتفاقية اليوم هو أول خطوة في تحقيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين». وقال: «وفق هذا الاتفاق، إننا اليوم مدعوون لتأسيس علاقات تجارية واستثمارية ثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، مما يساهم في تحقيق مؤتمر للتبادل الاقتصادي ولتواصل الحوار». يشار الى ان المبادرة التي أطلقها الرئيس الأميركي وتسعى الى إنشاء منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط (تيفا)، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر في المنطقة المذكورة وتعزيز التبادل بينها وبين الولايات المتحدة. وسوف تتبنى الولايات المتحدة مقاربة قائمة على اتخاذ خطوات تدريجية من أجل إنشاء منطقة تجارة حرة مع البلدان المهتمة والراغبة في فتح اقتصادها وتحرير أنظمتها التجارية. وتستعمل الولايات المتحدة الاتفاقيات الإطارية للتجارة والاستثمار لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم الإصلاح الاقتصادي من خلال إجراء مناقشات منتظمة رفيعة المستوى حول المسائل التجارية والاقتصادية.