اتضحت بنهاية تداولات الأربعاء الماضي الذي يمثل آخر جلسة تداول في سوق الأسهم خلال شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، خسارة جميع قطاعات السوق الثمانية بمتوسط 50 في المائة من قيمتها تقريبا منذ بداية العام، هذا إذا تم تجاهل الارتفاعات المحققة بداية العام في شهري يناير وفبراير التي أوصلت مؤشر السوق السعودي إلى 21000 نقطة تقريبا ثم عادت به إلى أسعار بداية عام 2006 عند 17000 نقطة بمعدل انخفاض قدره 20 في المائة. ويعكس هذا الهبوط في سوق الأسهم وفق هذا المعدل، قسوة الانهيارات المتوالية على سوق الأسهم بخسارة المحافظ المستثمرة بداية عام 2006 نصف قيمتها السوقية، الذي أعطى بدوره سببا لما يلاحظ في السوق من مضاربات محمومة وسريعة بحجة أن الاستثمار غير مجد على ضوء هذه النتائج. والمعدل المذكور (متوسط تراجع القطاعات الثمانية) يكشف أن ما مرت به سوق الأسهم من ارتفاعات وتضخم سعري لمعظم أسهم الشركات لاسيما الشركات الصغرى المستغلة في المضاربات كانت بالفعل فقاعة، وها هي النتيجة ظاهرة للعيان، تثبت حقيقة واحدة مفادها أن المنطق والمعقول هو الذي سيظهر مهما طال الزمن وبلغ التضخيم والتحجيم والنفخ غير المعقول، بدلالة الأسعار التي وصلت إليها أسعار شركات المضاربة وتهاويها لمعدلات حادة إلى الأسفل، مقابل تماسك جيد وقوي لأسعار شركات الأسهم القيادية. المؤشر العام
* شهد المؤشر العام للسوق هذا الأسبوع مسار هبوط تدريجي ناعم بخسارة المؤشر للنقاط الخضراء التي سجلها في الأسبوع الماضي المرتفع 3.5 في المائة بعد سلسلة هبوط متواصلة امتدت لخمسة أسابيع، ليعود المؤشر هذا الأسبوع منتكسا بخسارة 4.3 في المائة، حيث استهل هذا الأسبوع بدايته يوم السبت بإغلاقه عند 8749.35 نقطة، ويوم الاثنين 8533.75 نقطة ويوم الأربعاء عند مستوى 8324.43 نقطة، وبعودته إلى هذا المستوى يكون قريبا من مستوياته الدنيا المحققة لعام 2006 التي تمثل منطقة دعم قوية استطاعت حمل المؤشر على الثبات فوقها في الثلاثة أسابيع الأخيرة. ويرشح أن يقف المؤشر عند عدد من نقاط الدعم من أهمها 8200 نقطة، وحاجز 8000 نقطة، في مقابل نقاط مقاومة عند مستويات 8533، وأقواها عند 8800 نقطة.
البنوك
* يتضح من قطاع البنوك الاستقرار في الفترة الأخيرة مع انخفاضه هذا الأسبوع بمعدل 3 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب ظهور الأحكام الصادرة من هيئة الفصل في منازعات الأوراق المالية في معاقبة مجموعة من البنوك لتجاوزاتها في تسييل محافظ من دون إذن أصحابها، بالإضافة إلى توقعات نتائج سلبية بسبب الأضرار الناتجة عن تدهور سوق الأسهم السعودية في نتائج نهاية الربع الرابع، مع الأخذ بالعلم أن هذا القطاع من القطاعات المؤثرة في مؤشر السوق الرئيسي، لذلك يتوقع منه الاستمرار بالثبات في مستوياته الحالية إذا لم يطرأ ما يحفز القطاع على التحرك. الصناعة
* أنهى قطاع الصناعة تداولاته لهذا الأسبوع على انخفاض قدره 5 في المائة تقريبا، مع ملاحظة دخول سيولة بمستوى متوسط والتي وصلت أسعار بعض أسهم شركاته إلى مستويات مغرية نسبيا بما يعكس إمكانية تحركه الايجابي خلال الفترة القادمة، ولاسيما أن هذا القطاع هو من القطاعات المميزة في سوق الأسهم السعودية.
الإسمنت
* أغلق مؤشر قطاع الاسمنت على انخفاض بمعدل 3 في المائة تقريبا، بعد الارتفاعات المتواصلة التي حققها القطاع في الأسبوع الماضي، ويعتبر من القطاعات الآمنة الذي يهواه كثيرا من المستثمرين ويعقد عليه المتابعون لمؤشراته الاقتصادية آمالا لمساعدة مؤشر السوق على الثبات في الفترات المقبلة. الخدمات
* يلاحظ على هذا القطاع عدم تجاوبه مع تحركات السوق في الأسبوع الماضي بسبب توجه السيولة فيه إلى شركات المضاربة الخفيفة الحجم وغير المؤثرة في مؤشر القطاع، وقد ختم سكونه في الفترة الماضية على انخفاض حاد لهذا الأسبوع بنسبة 13 في المائة تقريبا، وهذا السلوك دائما ما يعطي انطباعا فنيا بسرعة الارتداد عند وصوله إلى منطقة دعم قوية وهو قريبا منها عند هذه المستويات. واللافت للانتباه في قطاع الخدمات تحقيقه لأسعار دنيا جديدة خلال هذا الأسبوع مخالفا بذلك جميع القطاعات باستثناء قطاع الكهرباء.
الكهرباء
* أغلق قطاع الكهرباء منخفضا 6 في المائة تقريبا برغم تماسكه الملحوظ في الأسبوع الماضي، وتعكس الكميات المتداولة داخل القطاع بأنه غير جاذب للسيولة الحالية التي تعتبر مضاربية في هذه الفترة بسبب صعوبة تحقيقه لمعدلات تذبذب عالية ترضي رغبات المضاربين مع ملاحظة دخوله في مسار هابط من خلال تحقيقه لأسعار دنيا جديدة هذا الأسبوع. الاتصالات
* يعتبر قطاع الاتصالات من القطاعات المغرية في سوق الأسهم السعودية حيث تصدر قطاعات السوق لكونه قد حقق أقل نسبة انخفاض لهذا الأسبوع حيث أغلق القطاع بهبوط 2 في المائة تقريبا. ويلاحظ عليه ارتفاع في معدلات التداول خلال الفترة الماضية بما يوحي إلى أن لدى هذا القطاع ما يخفيه في الفترة المقبلة. الزراعة
* سجل قطاع الزراعة في تداولاته لهذا الأسبوع أعلى نسبة انخفاض بين القطاعات بهبوطه 15 في المائة تقريبا مع ارتفاع معدل السيولة. وتعكس مؤشرات التدفق النقدي للقطاع على خروج سيولة ضخمة منه بعد تعرضه لمضاربات قوية خلال الفترات الماضية بسبب احتوائه على أكثر الشركات المضاربية. ويوحي هذا النمط من التداول إلى أن قطاع الزراعة قد يعاني في الفترة المقبلة من فترة خمول إلى أن يغري السيولة الذكية التي تهدف إلى الاستفادة من معدلات التذبذب العالية في أسهم الشركات داخل القطاع. التأمين
* أغلق مؤشر قطاع التأمين هذا الأسبوع على انخفاض قدره 4 في المائة تقريبا، وتظهر المؤشرات الفنية بأن قطاع التأمين مازال يقبع في مسار هابط.