استمرت الاوضاع الاقتصادية الكلية في سلطنة عمان مواتية مدعومة بأسعار النفط المرتفعة والنمو المتسارع لنشاط القطاعات غير النفطية. وتوضح الموازنة الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة في نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا حيث زاد اجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 26.6% ليصل الى 6901 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أكتوبر 2006.
وأشارت الاحصائيات الواردة من البنك المركزي العُماني ان اجمالي رصيد الائتمان الذي منحته البنوك التجارية بنهاية أكتوبر (تشرين الاول) من العام الحالي قد زاد بنسبة 18.6% ليصل الى 4535.4 مليون ريال عُماني. كما زادت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية بنسبة 61.4% لتصل الى 1487.4مليون ريال عُماني في نهاية أكتوبر من العام الحالي.
أما مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية فقد زاد من 650.6 مليون ريال عُماني في أكتوبر 2005 الى 727.4 مليون ريال عُماني في أكتوبر 2006.
وتميزت سوق النقد في السلطنة خلال شهر اكتوبر 2006 بوجود فائض في السيولة، الأمر الذي دفع البنك المركزي العُماني الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة الى السوق أحيانا من خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية. وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 13.9% و29.2% على التوالي وذلك في نهاية شهر أكتوبر من عام 2006 بالمقارنة بمستواهما في نهاية أكتوبر 2005.