قال أجاي خانّا رئيس اتحاد الصناعيين الهندي امس ان الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الهند خلال السنوات القليلة الماضية، أتاحت فرصاً استثمارية هائلة أمام المستثمرين من شتى أنحاء العالم في الوقت الذي ترتقي فيه قطاعات التكنولوجيا، الخدمات الخارجية، الاتصالات، التكنولوجيا الحيوية، التصنيع والخدمات، ذرى جديدة من حيث حجم وجودة الانتاج. وقال خانا الذي يشارك في مؤتمر الهند والعالم العربي الذي يقام بدبي الاسبوع المقبل وتنظمه شركة «مؤتمرات»، ان الوقت اصبح مناسبا للشركات العربية لكي تقيم شراكات عمل مثمرة وطويلة الأمد في الهند. واشار الى ان الهند تنفتح اقتصادياً بشكل تدريجي حتى في اللحظة التي نتحدث فيها الآن، وسوف تواصل الانفتاح وتوسعة خيارات الاستثمار التي وفرتها حتى الآن. وقال إن كبرى الشركات العربية قد استثمرت بالفعل في الهند أو تخطط للتوسع في الاستثمار فيها. وحول المناخ الاقتصادي الراهن في الهند، قال خانا ان الاقتصاد الهندي ازدهر ازدهاراً قوياً حالياً وسط تفاؤل كبير بآفاق المستقبل وتوقعات بتحقيق معدلات نمو مضاعفة خلال السنوات القليلة المقبلة، وبتحقيق القطاعات الاقتصادية الرئيسية لمعدلات نمو قوية. ويشير «استبيان الآفاق الاقتصادية لقطاع الخدمات الأولية» الصادر عن الاتحاد إلى أن قطاع الخدمات يتوقع نموه بمعدل يناهز 8 في المائة خلال العام المالي 2006 – 2007. وحول أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية الهندية ـ العربية، اشار المسؤول الهندي الى انه لا بد للهند والعالم العربي على حد سواء من توطيد العلاقات التجارية التي طالما ربطت بينهما عبر التاريخ حيث يستطيع كل من الجانبين الإسهام بشكل كبير في خطط التنمية التي ينفذها الجانب الآخر. واكد ان الامر لا يقتصر على كون الهند ثالث أكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، أو على كون العالم العربي يوفر معظم احتياجات العالم من الطاقة، ولكنه يمتد ليشمل أموراً أكبر وأهم بكثير. واوضح «نحن نسعى قصارى جهدنا من ناحيتنا، لإقامة كتلة اقتصادية هندية ـ عربية تتيح تحرير التبادل التجاري وحرية تنقل الاستثمارات والخبرات التقنية والعمالة بين أعضائها».
وحول أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده الآن، قال ان الهند تعد من أفضل الدول التي يمكن الاستثمار فيها حالياً، وتكمن أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة فيها في مشاريع قطاع البنى التحتية الذي تمنحه الحكومة أولوية مطلقة. واوضح ان هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات تبلغ قيمتها 30 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. ومن بين القطاعات الواعدة الناشئة في الاقتصاد الهندي والتي تتيح فرصاً استثمارية ذات عائدات مجزية للمستثمرين الأفراد من القطاع الخاص، قطاعات التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا المجهرية (النانو تكنولوجي)، بدائل الطاقة وتصنيع المنتجات الزراعية. وقال ان قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الخارجية والاتصالات توفر عائدات استثمارية مستقرة.