أكد أمس حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤسسة تعكف حاليا على دراسة أداء البنوك الأجنبية (غير السعودية) التي رخص لها العمل وذلك بهدف تقييم وضعها ومدى جدوى أعمالها في السوق المصرفية المحلية خلال الفترة الماضية، مبينا أن التراخيص موقوفة الآن على مدى المستقبل القريب ويتم مراجعة بعض الطلبات الموجودة حاليا. وقال السياري في تصريحات أدلى بها أمس عقب إطلاقه لفعاليات منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي، «تم إيقاف التراخيص للبنوك الأجنبية ولن يتم الترخيص لبنوك أجنبية جديدة، ولكن يوجد حاليا العديد من البنوك التي تزاول العمل وتحاول إثبات وجودها»، في إشارة منه إلى أن نتائج تقييم تلك المصارف الأجنبية ربما يفك إيقاف الترخيص لبنوك جديدة.
وكان السياري أعلن أواخر الشهر الماضي نوفمبر (تشرين الثاني) عن تجميد خطط لإصدار تراخيص جديدة لبنوك أجنبية لحين الانتهاء من تقييم أثر التراخيص التي صدرت حتى الآن، مفيدا أن هناك 10 مصارف أجنبية على الأقل من بينها «دويتشه بنك» و«بي.ان.بي باريبا» و«بنك الكويت الوطني» حصلت على تراخيص لبدء عمليات مصرفية تجارية في السعودية.
وشدد السياري في تصريحاته أمس، أن البنوك المحلية تساير التطورات التشريعية والتنظيمية الطارئة على نظام البنوك والمؤسسات المالية، إذ أكد بأن نظام بازل 2 يتم تنفيذه في كافة البنوك المحلية، لافتا إلى أن البنوك السعودية تطبق النظام على خطوات كلها تصب في صالح تنفيذ المعايير العالمية التي تزيد من فعالية البنوك وتقوي قياس المخاطر المالية المحدقة.
إلى ذلك، أوضح السياري خلال كلمته التي ألقاها أمام حضور المنتدى بأن المناخ الاقتصادي الواعد الذي تشهده بلاده رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي لافتا النظر إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5 بالمائة لعام 2005 مما يزيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وبين أن معدل النمو الاقتصادي انعكس في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى أنه تميز بقوة الاستثمار، وأن مؤسسات التقييم الدولية سجلت تقديرها وشهدت بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني الأمر الذي أدى إلى قيامها برفع درجات التقييم الائتماني للمملكة إلى تصنيفات متقدمة. وأضاف السياري إن النمو الاقتصادي عززه خطوات من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في مجال تحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإقرار عدد من المشاريع التنموية العملاقة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدا على أنه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي ومواكبة التطورات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى فتح الأسواق مما سينعكس على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «الجهاز المصرفي في المملكة أدى دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني وأنه على أثره تطور الجهاز المصرفي باستخدام أحدث التقنيات والمنتجات المصرفية المتنوعة في ظل نظام رقابي يحرص على الوفاء بالمتطلبات والتشريعات المحلية والالتزام بالمعايير الدولية على حد سواء ومنها معيار بازل الجديد لكفاية رأس المال حيث تعمل البنوك العاملة في السعودية بجدية على تطبيق هذا المعيار بما يجعل الجهاز المصرفي بين الأنظمة المتطورة ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي».
واعتبر السياري معايير بازل 2 إحدى أهم المبادرات الإشرافية وأنه سيكون لها الأثر البالغ في تغيير سلوك إدارة المخاطر لدى جميع المصارف بصرف النظر عن حجمها وموقعها، مشيراً إلى أن هذه المعايير تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التأكد من كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي لمواجهة أي مخاطر محتملة بالإضافة إلى تقييم أنظمة إدارة مخاطر المصارف لتتأكد الجهات الرقابية من ملاءمتها ومدى مواكبتها مع درجة المخاطر التي قد تواجه المصارف وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية في مجال الرقابة المصرفية الفعالة.