اقترح أمس المنتدى الأول لتحديات الاستثمار والمصارف السعودية الذي عقد ليومين في العاصمة الرياض بمشاركة 20 من الخبراء الماليين العالميين و400 مسؤول في إدارة الأصول والاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، تقديم 9 توصيات يمكنها أن تخفف من حدة المخاطر والتحديات الجديدة على قطاع المصارف والمؤسسات الاستثمارية السعودية، عقب انتهاء. وتمثلت أبرز توصيات المشاركين في المنتدى بأهمية الإسراع بتطبيق البنوك المحلية لبازل 2، وتطوير نظام إدارة المخاطر المصرفية، وزيادة الاهتمام بالعنصر البشري في البنوك، وتطبيق بازل 2 لإدارة المخاطر بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتناول المنتدى الذي حظي برعاية مؤسسة النقد العربي السعودي جملة من المستجدات المصرفية والاستثمارية الجديدة، فناقشت باستفاضة خلال جلساتها موضوعات «إدارة المخاطر المتكاملة، إدارة مخاطر السوق والتشغيل، إدارة المخاطر في البنوك، كما ناقش أهمية الوضع التقني في البنوك المحلية عبر جلسات خصصت لعرض حلول تقنية المعلومات وارتباطها بمخاطر التشغيل، والتقنية في الأسواق المالية، وسرية المعلومات، إضافة إلى مناقشة معيار كفاية رأس المال، وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، وأهمية إدارة المخاطر للمنشآت، وتأثير البرامج الأمنية على المنشآت المالية، وإجراءات المراجعة الرقابية مع التركيز على سياسات إدارة المخاطر واستراتيجية رأس المال.
ودعا المنتدى الذي انتهى ظهر أمس، إلى أهمية التعجيل بتطبيق البنوك لبازل 2 في بأسرع وقت ممكن على ألا يكون ذلك على حساب جودة التطبيق، وذلك باعتبار أن البنوك السعودية من البنوك الرائدة في المنطقة، وسط ضرورة التحرك بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر المصرفية يتضمن السياسات والإجراءات والأساليب المستخدمة في التطبيق وفصل إدارة المخاطر في البنك عن باقي الاداراة، بحيث تكون إدارة مستقلة على أن يشمل هذا النظام جميع المخاطر الذي يتعرض لها البنك، ويأتي في مقدمتها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة.
ودعا الباحثون والمشاركون إلى أهمية إعداد البنوك والمؤسسات المالية سياسات حديثة لإدارة مخاطر كل نوع من أنواع المخاطر المصرفية بصورة مستقلة مثل سياسة إدارة مخاطر الائتمان وسياسة إدارة مخاطر السوق وسياسة إدارة مخاطر التشغيل، وكذلك البدء بتطبيق الأساليب المبسطة أولا كتحرك تدريجي منساب في سياسة التغيير الجديدة، ففي حالة مخاطر الائتمان يتم تطبيق الأسلوب المعياري أو النمطي أيضاً وفي حالة مخاطر التشغيل يتم تطبيق أسلوب المؤشر الأساسي.
وفي وضع البنوك التي لديها أنظمة متقدمة للغاية، دعت التوصيات إلى ضرورة أن تقوم بتطبيق الأساليب المتقدمة كأسلوب التصنيف والقياس الداخلي بالنسبة للائتمان وأسلوب النماذج الداخلية بالنسبة لمخاطر السوق والأسلوب المتقدم في مخاطر التشغيل، طالبة من البنوك تحقيق مستوى مناسب من رأس المال الاقتصادي والذي يشمل تغطية المخاطر المتضمنة في اتفاق بازل 2، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى مثل مخاطر التداول.
وتم التوصية أمس إلى اختيار أساليب وبرامج التكنولوجيا التي تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط البنك، وسط ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري في البنوك من خلال تنمية المهارات والتدريب المستمر على كيفية تطبيق بازل2 بصورة سليمة، وكذلك التركيز على إدارة المخاطر والتكنولوجيا المستخدمة بتطبيق بازل2.
وجاء ضمن التوصيات أهمية قيام مكاتب المراجعة (التدقيق) الخارجية والمستشارين الماليين الاقتصاديين بمعرفة متطلبات بازل 2 وربطها بمعايير المحاسبة الدولية في التطبيق على البنوك حتى تتم المراجعة بدرجة اكبر من الكفاءة.