استعرض رئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف أمس الاجراءات التي اتخذتها حكومته لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية ومنها تخفيض الضرائب وازالة الحواجز الجمركية مؤكدا ان مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية أمس عن نظيف قوله في كلمة القاها في غرفة تجارة وصناعة الكويت «اننا نؤمن بان قطاع الاعمال هو المحرك الحقيقي للاقتصاد وهو القادر على التنافس وتقديم الجودة والخدمة المطلوبة مؤكدا عمق العلاقات بين الكويت ومصر واعتبرها نموذجا للعلاقات الناجحة بين الدول العربية».
واضاف ان حكومته تؤمن بان القطاع الخاص شريك اساسي في عملية التنمية الاقتصادية مشيرا الى ان هناك تحديات مشتركة تواجه البلدين منها الصراعات السياسية في المنطقة وتحديات العولمة. واوضح ان الحكومة المصرية رفعت شعار «التشغيل من خلال الاستثمار» بهدف تحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد المصري حيث اصبح تشجيع الاستثمار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص توجها قوميا يشارك فيه الجميع من قطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني.
واشار الى ان هناك قدرات كامنة للاقتصاد المصري وان الحكومة سعت الى ايجاد مناخ موات للاستثمار وتمثل ذلك في تأكيدها ان الدولة تدعم الاستثمار وقد رفعت شعار «مصر مفتوحة للاستثمار». وأوضح رئيس الوزراء المصري ان هذا التوجه شمل اتخاذ عدة اجراءات منها تخفيض الضرائب على الاعمال من 42 في المائة من الارباح الى 20 في المائة وفي خطوة واحدة وازالة الحواجز الجمركية خاصة على المواد الاولية ومستلزمات الاستثمار وقامت بتغيير هيكلي في كيفية التعامل مع المستثمر و«نسف الاجراءات».
واشار الى انه يتوافر في مصر الموارد البشرية اللازمة للاستثمار حيث يوجد بها اكبر عدد من خريجي الجامعات في منطقة الشرق الاوسط وبها قوة عاملة معدة لكافة المجالات موضحا ان مصر وان كانت دولة مصدرة للعمالة الا انها تستطيع استغلالها في السوق المصري. وقال ان هناك بنية تحتية قوية في مصر تم الانفاق عليها بكثافة خلال العقدين الماضيين ولولاها لما كان من الممكن استقبال أي استثمار وتشمل مجالات النقل والموانئ والطرق والمطارات والاتصالات والطاقة حيث يوجد طاقة تكفي لاي استثمار جديد في أي مجال.
واضاف ان حكومته استطاعت ان تعقد خلال الفترة الماضية العديد من الاتفاقات مع العديد من الدول لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتيسير دخولها الى الاسواق العالمية وشملت هذه الاتفاقات كلا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وتركيا وروسيا وافريقيا.
واكد ان الحكومة تدعم وتدرس كل المشاكل التي تعترض المستثمرين القادمين الى مصر صغيرها وكبيرها موضحا انها ترغب في تغيير نظرة المستثمر الى البيروقراطية المصرية من خلال خلق واقع جديد.
واوضح ان الاقتصاد المصري متنوع ومتعدد القطاعات ويمكن للمستثمر ان يعمل فيه بما يناسبه من امكانات مشيرا الى ان هناك فرصا كبيرة ومتاحة للاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاسكان. وقال «نحن في شراكتنا مع المستثمر الاجنبي لا نسعى الى الاموال فقط وانما الى نقل المعرفة والتكنولوجيا ونظم الادارة التي تزيد القيمة المضافة للاقتصاد المصري داعيا رجال الاعمال الكويتيين الى اقامة شراكة مع نظرائهم المصريين».
وخلص الى القول ان القطاع الخاص المصري على استعداد تام لهذه الشراكة حيث اضحت تطلعاته تتعدى الحدود المصرية ويوجد العديد من مؤسسات القطاع الخاص المصرية التي تعمل في اوروبا والصين وغيرها من البلدان.
وكان رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم قال في كلمته «اننا نعتبر التنمية في الشقيقة الكبرى مصر مسؤولية اخلاقية وقومية يجب ان نتعاون جميعا على النهوض بها علما اننا واثقون بان الاستثمار في مصر ناجح بكل معايير الجدوى الاقتصادية والمالية».
واضاف الغانم انه اذا كان غياب الاحصاءات الموثقة يحول دون ان نحدد بدقة أيا من المراكز الثلاثة الاولى تحتله الاستثمارات الكويتية في مصر فاننا نشعر باعتزاز كبير بكوننا اصحاب الريادة التاريخية في هذا الاستثمار حجما وتنوعا ونجاحا ليس في المرحلة الحديثة واقتصاد السوق فقط بل وفي المرحلة التي غاب فيها الوعي الكافي بالعلاقة الوثيقة بين الاستثمار والنمو.
واوضح «اننا في الكويت لا نقيس جدوى الاستثمار في الدول العربية بارقام التكلفة والمردود فقط بل نأخذ ايضا بمقياس انعكاسات هذا الاستثمار على اقتصادات المنطقة وازدهارها وامنها».
من ناحيته قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين ان الاستثمارات الكويتية في مصر قديمة وراسخة منذ عشرات السنين ومتنوعة في الانشطة الاقتصادية.
واشار محيي الدين الى ان هناك انحيازا في الاستثمارات الكويتية المباشرة للقطاعات الصناعية التحويلية والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وهو انحياز تحبذه الحكومة المصري.