يبدأ في دمشق اليوم المؤتمر الثاني للاستثمار وأسواق المال والذي سيناقش على مدى يومين مختلف متطلبات النهوض بسوق الأوراق المالية في سورية في ضوء ما تحقق من خطوات وتحضيرات واسعة خلال الشهور الماضية مع إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. ويشارك في هذا المؤتمر عدد من المؤسسات والفعاليات وأهمها صندوق النقد والبنك الدوليان وصندوق النقد العربي والبنك الاسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والاتحاد العربي للبورصات واتحاد المصارف العربية ومركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى عدد كبير من المصارف وهيئات سوق المال والبورصات وشركات الخدمات والوساطة المالية في الدول العربية والأجنبية .
وتشمل محاور المؤتمر مناقشة المتطلبات التشريعية والقانونية لتطوير أسواق الأوراق المالية وقضايا تعزيز الوعي الاستثماري والتعامل والاستثمار بالأوراق المالية كما يتطرق المؤتمر إلى واقع أوضاع الشركات المساهمة السورية وتحديات الارتقاء بهذه الشركات وتطبيق مفاهيم ومبادئ الحكومة السليمة وكذلك سبل تطوير مهن وخدمات الوساطة المالية الاستثمارية في سورية ودور الاستثمار المؤسسي والمصارف في هذا الشأن كما يتضمن المؤتمر محورا حول متطلبات إحداث وتطوير سوق دمشق للأوراق المالية استنادا إلى تجارب دول المنطقة .
ويركز المؤتمر من خلال محور خاص على جوانب تطوير أسواق السندات الحكومية في سورية ودور هذه الأسواق في دعم القطاع المالي والمصرفي وذلك في ضوء نوايا الحكومة السورية البدء بإصدار أذون وسندات الخزينة.
من جهته، فضل الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية عدم تحديد موعد زمني لبدء عمل سوق دمشق للأوراق المالية، مشيرا إلى أن الأهم هو صياغة وتثبيت الجوانب المتعلقة بالشفافية والإفصاح والمساءلة وتكريس المعايير الدولية التي تعد القاعدة الأساسية لإرساء السوق وانطلاقته بشكل يخدم عملية التنمية ويضمن حقوق حاملي الأسهم.