الدولار يواصل انخفاضه الحاد أمام الاسترليني واليورو

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي بشأن أسواق النقد الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن الأسبوع الماضي شهد هبوطا حادا للدولار الأميركي مقابل جميع العملات الرئيسية، وفي سوق تميزت بنشاط محموم صعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له خلال أربع عشرة سنة مقابل العملة الأميركية ليصل إلى 1.9847، كما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 20 شهرا حيث بلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع 1.3348. في بداية الأسبوع كان سعر الجنيه الإسترليني 1.9305، وما لبث أن ارتفع إلى 1.9847، أما اليورو فقد بدأ عند مستوى 1.3085 ثم وصل إلى 1.3348 يوم الجمعة، أما الين الياباني فقد شهد تداولا هادئا بشكل ملفت للنظر وانحصر تداوله ضمن سعر 115 و 116.5 ين للدولار طوال الأسبوع. الدولار الاسترالي اخترق مستوى الـ 0.79 والفرنك السويسري اخترق مستوى الـ 1.20 أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن أداء الجنيه الإسترليني وسرعة ارتفاعه دفع العديد من المحللين للاعتقاد بأن الجنيه قد يخترق الحاجز النفسي للعملة البريطاني مقابل الدولار عند مستوى 2.00. وذكر التقرير أن بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خاطب الأسواق المالية مرتين خلال الأسبوع الماضي، ويُستَدَلّ من لهجته المتشددة حول أسعار الفائدة على أن معدل التضخم لا يزال «مرتفعا بشكل لا يدعو للارتياح»، وقال «يعتقد المشاركون في السوق أنهم يعلمون أفضل مما يعلمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق باتجاه الاقتصاد، وإذا ما استمروا في هذا الاعتقاد، فإنهم قد يبدأون في الشك بكفاءة مجلس الاحتياطي الفدرالي وقدرته على تحقيق نمو ثابت وتضخم منخفض». تمت خلال الأسبوع الماضي مراجعة أداء الاقتصاد الأميركي للربع الثالث من السنة وتم تعديل بيانات الأداء برفعها حيث تبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.2% مقابل معدل 1.6% الذي سبق تقديره أوليّا ومقابل النسبة التي أجمع المحللون على توقعها وهي 1.8%. هذا، وقد هبط مؤشر الإنتاج الصناعي الذي يُعدّه معهد إدارة التوريد، وبشكل غير متوقع، إلى 49.5 في شهر نوفمبر مقارنة بـ 51.5 في أكتوبر، وَدَلّت البيانات على أنه لم يكن هناك أي توسع في الإنتاج في المصانع الأميركية بعد أكثر من ثلاث سنوات من النمو المستمر، وقد أدّى الإعلان عن هذه البيانات إلى هبوط العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها مقابل الجنيه منذ شهر سبتمبر 1992، قبيل خروج الجنيه من آلية أسعار الصرف الأوروبية. واشار التقرير الى أن أسعار الأموال الفيدرالية سجلت للفترات الآجلة ارتفاعا طفيفا على توقع حصول تخفيض بـ 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة عند حوالي مستوى 43% للربع الأول من سنة 2007، بالنظر إلى تراكم الكثير من المؤشرات الاقتصادية السلبية، فقد أعلنت وزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد مطالبات البطالة بمقدار 34.000 مطالبة لتصل إلى مستوى 357.000 مطالبة خلال الأسبوع الماضي، علما بأن المحللين كانوا يتوقعون انخفاض عدد المطالبات بحوالي 3.000 مطالبة. وعلى صعيد آخر سجل الدخل الفردي نموا بنسبة 0.4% في شهر أكتوبر بينما ارتفع الإنفاق بنسبة 0.2%، حيث سجل مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الأساسي، الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة والخدمات ويشكل المعيار الرئيسي الذي يعتمده مجلس الاحتياطي الفدرالي في قياس مستوى التضخم، ارتفاعا بنسبة 0.2%، ليرتفع بذلك هذا المؤشر إلى 2.4% على أساس سنوي.