هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة مهنية دولية تأسست بقرار من قيادات دول المجلس في ديسمبر 1998، وفي ذلك القرار تم تحديد مهامها وأهدافها وآلية عملها. ومما لا شك فيه أن الهيئة حظيت في بداياتها بالتأييد والدعم من قادة وحكومات دول المجلس ومن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. إلا أن كل ذلك قد بدأ يزول في الآونة الأخيرة... حتى بلغ بالهيئة أن تعلن صراحة أنها في حالة إفلاس!.
ولست هنا أتحدث عن توقعات اجتهادية وإنما من خلال معلومات موثقة بخطاب مجلس إدارتها ومنشورة للعامة على موقع الهيئة .www.gccaao.org/newspaper.html والحق يقال أن السعودية ومنذ البداية قامت بمبادرات فردية مشكورة عندما تبرعت بمقر مؤقت للهيئة ، كما قامت بتجهيزه وتأثيثه. كما منحت المملكة الهيئة قطعة أرض مساحتها 6400 متر مربع في الحي الدبلوماسي بالرياض لإقامة المقر الدائم للهيئة. كما رصدت حكومة المملكة ما يقارب 10.000.000 ريال سعودي لبناء المقر الدائم للهيئة، وقد تم الانتهاء من التصاميم الهندسية وتم اعتمادها، وسيبدأ بناء المقر خلال هذه السنة.
لكن مما يحز في النفس أن هذا الصرح المهني الخليجي في الوقت الحاضر مهدد بتوقف نشاطاته بسبب ضعف التمويل. وبحسب ما تم ذكره بتقرير مجلس الإدارة الأخير المنشور على موقع الهيئة ... ما نصه: (رغم ما بذلته الهيئة من جهود كبيرة في الحصول على التمويل المرحلي من بقية دول المجلس، كما سبق ذكره لم تحصل الهيئة على ما يُمكنها من الاستمرار في تحقيق أهدافها ويتبين ذلك فيما جاء في قرار مجلس إدارتها الثالث عشر المؤرخ في 28/5/2005 الوارد نسخة منه في مرفق (4) الذي جاء فيه أن المجلس يضع الموقف بين يدي مقام لجنة التعاون التجاري، ويوصي بالموافقة على التمويل المطلوب للخمس سنوات، لأن الرصيد النقدي المتوفر للهيئة قدره (200.000 ريال سعودي)، وهذا يعني أن الهيئة ستتوقف عن العمل عن كافة نشاطاتها بما في ذلك الإدارية، حيث لا يوجد لديها ما تدفعه لموظفيها ولا للخدمات الإدارية. على أن يكون معلوماً للجميع أن ذلك التمويل لن يتكرر، وذلك لأن من الضروري أن يتم تنظيم المهنة في ضوء التجارب الحديثة للدول الأخرى، والتطورات الداخلية مثل تطور المهنة، والأسواق المالية، ومتطلبات نشاطات المهنة الثلاثة الوارد ذكرها في القرار) ... فأين هي لجنة التعاون التجاري؟!.
كما جاء في التقرير ما نصه (ونظراً لعدم الحصول على التمويل فقد تم تقليص عمل الهيئة ، في حدود التمويل المتوفر لها من المملكة العربية السعودية ، السابق ذكره. وسينتج عن ذلك أن الهيئة سوف توقف مرغمة، العمل على أهداف نص عليها نظامها ويظهر في مرفق رقم (1) الخطة الخمسية للهيئة التي تعكس ذلك. وفيما يلي بيان بالأهداف التي سيتم العمل على تنفيذها في الحقل الأيمن ، وفي الحقل الأيسر الأهداف التي سيتم التوقف عن تنفيذها ، إذا لم يتوفر التمويل للخطة الخمسية السابق الإشارة إليها في مرفق رقم (1) من هذا التقرير).
وتعقيباً على ما ذكره التقرير ... فإن الآمال معقودة في قادة دول المجلس، وفي وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة والبنوك المركزية الخليجية وأمانة دول المجلس أن تنتشل الهيئة مما هي فيه. وعلى أمانة المجلس للقيام بالدور الإيجابي المأمول للتنسيق بين الجهات المعنية وتوحيد الجهود لبحث معوقات عمل الهيئة وتذليلها لتمارس دورها الحيوي المنتظر لتحقق الأهداف المرسومة لها في عقد تأسيسها.
* محلل مالي [email protected]