قال مدير عام هيئة التأمين باسل الهنداوي إن الهيئة أصدرت تعليمات خاصة تنظم أسس استثمار أموال شركات التأمين، وتحدد طبيعة موجوداتها ومواقعها التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
وأضاف أن الحاجة العملية أظهرت ضرورة إصدار هذه التعليمات لما سينعكس على حقوق حملة الوثائق المتمثلة في المخصصات الفنية عن طريق تحديد السبل المقبولة لتوظيفها.
وأشار إلى أن التعليمات احتوت العديد من الأحكام التي تسعى إلى الارتقاء بأعمال شركات التأمين من خلال وضع أطر خاصة لتعزيز دور مجالس الإدارة والتأكيد على مبادئ الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين فيما يتعلق بالسياسة الاستثمارية للشركة.
واوضح أن التعليمات تبنت المعايير الدولية الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين المرتبطة بموضوع استثمار أموال شركة التأمين، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع إدارة استثمارات شركات التأمين واختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة من خلال التأكيد على تنويع الاستثمارات وتوزيعها وتقليل الارتكاز مع أي جهة على خفض المخاطر مع مراعاة خصوصية شركات التأمين الإسلامي بهذا الخصوص، بالإضافة إلى وضع قيود على الاستثمارات المرتفعة المخاطر التي لا تتلائم مع خصوصية عمل شركات التأمين كالأسهم غير المدرجة والاستثمارات العقارية والاستثمارات الأجنبية منخفضة التصنيف والمجمعات والصناديق الاستثمارية المنخفضة التصنيف أو غير المضمونة من جهة عالية التصنيف.
وأضاف الهنداوي أن التعليمات نصت على ضرورة اعتماد سياسة استثمارية حصيفة تتفق مع أحكام التشريعات السارية المفعول، ووضعت الإطار العام لهذه السياسة والمتمثلة في إدراج الحد الأدنى المقبول لمحتوى السياسة الاستثمارية، حيث راعت التعليمات في هذا المجال خصوصية شركات التأمين مثل الالتزامات الاكتتابية وسياسة إعادة التأمين المعمول بها.
كما أكد أن التعليمات اعتمدت في مضمونها على ضرورة انتهاج شركات التأمين لمبدأ إدارة المخاطر بحيث تكون توظيفات الشركة مبنية على أساس التقييم النوعي والكمي للمخاطر التي تواجهها الشركة جراء هذه الاستثمارات بما يحافظ على وضع مالي سليم وقوي لشركة التأمين. وأضاف أن التعليمات منحت شركات التأمين فترة عام لتوفيق أوضاعها بما ينسجم وأحكام تلك التعليمات، موضحا أن وضع مثل هذه التعليمات يأتي متفقاً مع الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة للقطاع، والذي يشتمل على الأدوات الرقابية المنسجمة مع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين والمتعلقة بتنظيم الجوانب الفنية والمالية والحاكمية المؤسسية وتنظيم السوق، حيث أن الهيئة تعتمد منهجاً رقابياً مبنياً على تحليل المخاطر بما يضفي الفاعلية والكفاءة أثناء القيام بالمهام الرقابية والإشرافية مقارنة بالأنظمة التقليدية في الرقابة. وضمن هذا الإطار تعمل الهيئة على تطوير السلم الرقابي الذي يعمل على ربط مستويات المخاطر المختلفة التي تواجهها شركات التأمين بسلسلة من الإجراءات الرقابية المحددة متمثلة في التدابير الاحترازية أو الإجراءات التصحيحية.