هاجم المشاركون في مؤتمر قانون وسياسات المنافسة في مصر عدم تطبيق قانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفاعلية وتأخر مصر في تفعيله منذ بداية التفكير فيه منذ عشر سنوات، وأوضح خالد عطية المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الاقتصاد الموازي غير الرسمي يخرج عن سيطرة هذا القانون، وأن الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها هذا القطاع لا يمكن مواجهتها، رغم أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، وطالب الحكومة بالإسراع بإدماج الاقتصادين معا حتى يمكن مراقبته ومواجهته واتخاذ الإجراءات ضده.
من جهتها قالت منى ياسين رئيسة جهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن إجمالي الشكاوى التي تلقاها الجهاز منذ إبريل (نيسان) 2006 حتى الآن بلغت 7 شكاوى، أربع منها بطلب من الحكومة المصرية لبحث الوضع الاحتكاري لعدد من شركات قطاع الأعمال العام، وشكوتان فقط من القطاع الخاص، والسابعة قدمها وزير الصناعة لبحث أسباب الارتفاع غير المبرر لأسعار حديد التسليح والأسمنت.
وأشارت إلى أن عدد الشكاوى من ارتفاع الأسعار التي تطلقها الصحف أكثر من الشكاوى التي تصل لجهاز تنظيم المنافسة، وأوضحت أن الجهاز يعمل وفقا لأولوياته في مراقبة الأسواق والنظر في أسباب ارتفاع الأسعار وما إذا كانت تحكمها شبهة احتكارية من عدمه. ودافعت منى ياسين عن عمل جهاز تنظيم المنافسة المصري وقيامه بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الأجنبية للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، وأشارت إلى أن مصر كانت الدولة رقم 113 في التصديق العالمي على تطبيق قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فبراير (شباط) 2005 ، وأن الإعداد للقانون استغرق أكثر من 10 سنوات خوفا من اتهام مصر بفرض مزيد من البيروقراطية التي تؤدى إلى هروب المستثمرين الأجانب.
من جانبه أعرب د. طاهر حلمي رئيس الغرفة الأميركية عن قلقه من انعدام التأثير الإيجابي للانفتاح والتحرير وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في حالة ظهور قوى تقوم باستغلال السوق وتنتهج ممارسات احتكارية تهدف للسيطرة عليه، مطالبا بتحقيق التكامل بين سياسات تحرير التجارة وسياسات تنظيم المنافسة مع التركيز على تطبيق قانون تنظيم المنافسة على القطاع الخاص كمصدر محتمل لتشويه مكاسب حرية التجارة الدولية، لأن الضرر الذي تحدثه الممارسات الاحتكارية للقطاع الخاص بالتجارة يماثل أضرار التعريفة الجمركية والحواجز التجارية.
وطرحت السفيرة ماجدة شاهين مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية فكرة الاتجاه إلى التعاون الإقليمي بين الدول كبديل لاخفاق منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى قواعد دولية لمراقبة ممارسات المؤسسات عابرة القارات ـ متعددة الجنسية ـ مثل التلاعب في الأسعار وتقسيم أسواق الدول النامية فيما بينها.