قررت شركة «اجيليتي» اللجوء إلى المحاكم الكويتية لطلب التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لقيام الحكومة الكويتية بسحب نحو مليون متر مربع من الأراضي التي كانت بحوزة الشركة منذ سنوات.
ووصف العضو المنتدب لاستراتيجية القطاع العام لشركة اجيليتي خالد المطوع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قرار الحكومة الكويتية بسحب الأراضي من الشركة بأنه قرار جائر اتخذه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. إسماعيل الشطي بفسخ 3 عقود لأراض في منطقة ميناء عبد الله «جنوب الكويت».
وذكر المطوع أنه تم توجيه ثلاث مخالفات للشركة و 7 مخالفات للجهات الحكومية التي تعاملت مع هذه العقود منها البلدية والهيئة العامة للصناعة. وعن كيفية حصول شركة اجيليتي على هذه الأراضي قال المطوع إن الشركة ـ وكان يطلق عليها سابقا شركة المخازن العمومية ـ تأسست في السبعينات كشركة حكومية 100%، وفي عام 1997 صدر مرسوم أميري بتخصيص هذه الشركة عبر اكتتاب ومزاد علني، وكانت لدى الشركة في ذلك الوقت هذه الأراضي ضمن عقود وقعتها شركة المخازن العمومية في ذلك الوقت مع الدولة.
وأضاف المطوع: وبالتالي فإن الأراضي التي سحبتها الحكومة الكويتية الحالية كانت موجودة لدى الشركة ولم تخصصها الحكومة حديثاً، وتم تقييم الشركة في ذلك الوقت على مجمل الأراضي الموجودة، وبالتالي فإن 20 ألف مواطن كويتي ساهموا في الشركة بعد تخصيصها تضرروا من هذا الإجراء الحكومي الجائر. وأوضح أن الشركة قامت بإدخال هذه الأراضي إلى الخدمة الفعلية منذ 4 سنوات بعد أن تم إنشاء البنية التحتية لها. ورفض المطوع تحديد مبلغ التعويض الذي ستطالب به شركة اجيليتي، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر قانونية ومالية لـ«الشرق الأوسط» الى أنه بإمكان الشركة المطالبة بتعويضات مالية تصل إلى المليارات من الدنانير الكويتية. وأعاد المطوع إلى الأذهان مطلب البرلمان الكويتي بإعادة تدقيق مشاريع B.O.T ، وتفاعل الحكومة معه ومن ثم اللجوء إلى تقارير ديوان المحاسبة حتى يتبين حدود مخالفات العقود، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة جهة رقابية لأجهزة الدولة، ولهذا من الطبيعي أن يتضمن تقريره مخالفات للأجهزة التابعة للدولة في كيفية تعاملها مع القطاع الخاص، وبالتالي تم اعتماد تقرير هذا الديوان مسطرة للحكم على مشاريع B.O.T . وتجنب المطوع الحديث عن الوضع الحالي لشركة اجيليتي في البورصة الكويتية ومدى تأثير الإجراء الحكومي عليه.
وقد أغلقت البورصة في تعاملات الأربعاء الماضي على ارتفاع لسهم اجيليتي بواقع 100 فلس ليستقر عند مستوى 500ر1 دينار بعد أن تم تداول نحو 2.2 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 3.3 ملايين دينار عبر 137 صفقة. من جانبها ذكرت الحكومة الكويتية على لسان رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. إسماعيل الشطي أنها تدرس حالياً تبعات القرارات التي اتخذتها بفسخ العقود.