اعلن رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرانسوا باسيل «ان آفاق الحلول لا تزال مسدودة حتى الان، ما يضع الاقتصاد في مسار انكماشي والبلد في منزلق خطر للغاية»، واكد «ان هوامش الفوائد لم تعد كافية للحفاظ على الربحية».
وقال باسيل، في مستهل الجمعية العمومية السنوية الرابعة والاربعين لجمعية المصارف: «لقد شهد لبنان إبان عامي 2005 و2006 احداثا امنية وسياسية بالغة الخطورة انعكست سلبا على اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وقد اجمعت التقديرات الرسمية وتلك التي يعدها صندوق النقد الدولي على تقدير نمو الناتج المحلي الاجمالي بالقيمة الحقيقية بـ 1% في عام 2005 وبـ ـ5% لعام 2006. كما انه من المتوقع ان يرتفع معدل التضخم من 0.3% في عام 2005 الى 4.5% في عام 2006».
واضاف: «ولا بد من الاقرار بأن التنسيق الوثيق بين السلطات النقدية والرقابية والجمعية وادارات المصارف، اضافة الى الثقة الراسخة بمتانة قطاعنا المالي والمصرفي، حالا دون قيام ازمة مالية او مصرفية بالرغم من الاحداث، ومكنّا من استيعاب المضاعفات التي نتجت عنها، فبعدما كان النصف الاول من عام 2006 قد شهد بداية تحول ايجابي في اداء الاقتصاد اللبناني، جاءت حرب يوليو (تموز) التي شنتها اسرائيل على لبنان لتوقف هذا المنحى وتكبد البلاد، اضافة الى الخسائر البشرية، دماراً هائلاً في البنى التحتية والمساكن والمؤسسات، كما رافق ذلك واعقبه حصار بحري وجوي عانت خلاله القطاعات الاقتصادية من شلل شبه كامل».
وتابع: «بعد توقف الحرب وارغام العدو على الانسحاب بفضل وحدة اللبنانيين، وتضافر جهودهم، حكومة وشعبا، وبدلا من التركيز على سبل معالجة اثار الحرب والاستفادة من تعاطف ودعم الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، سرعان ما برزت الى العلن ازمة سياسية داخلية تمثلت في تشنج غير مسبوق في المواقف، وتعطلت لغة الحوار والتشاور، وتبدو آفاق الحلول مسدودة حتى هذه الساعة مما يضع الاقتصاد في مسار انكماشي والبلد في منزلق خطر للغاية. وقد بذلت جمعيتنا بصورة فردية وفي اطار تحرك جماعي للهيئات الاقتصادية، مساعي حثيثة للتحذير من مغبة الفوضى واعمال العنف، ومن خطر الانزلاق الى فتنة داخلية، داعية جميع الاطراف المعنية الى التشبث بالحوار سبيلاً اوحد واسلم للخروج من الازمة الراهنة في اسرع وقت ممكن، خصوصاً ان لبنان موعود بانعقاد مؤتمر باريس 3 في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن المتوقع ان يشكل هذا المؤتمر فرصة ثمينة لاصلاح الوضعين المالي والاقتصادي واعادة اطلاق مسيرة النمو، ما يفرض على الجميع واجب عدم اضاعة هذه الفرصة وضرورة تحييد الشأن الاقتصادي والاجتماعي عن التجاذبات السياسية. وتقتضينا الصراحة الاعتراف بأن جهودنا كهيئات اقتصادية لم تؤت ثمارها حتى الان، ولكننا لن نكتفي بترداد مقولة «اللهم اشهد اني بلّغت». فليس مسموحا لنا او لغيرنا من الفعاليات والقيادات الاستقالة من شؤون الوطن أيا تكن الصعاب. وسنستمر في التحرك منعاً للانزلاق الى الهاوية، ذلك ان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي ومداخيل الناس ولقمة عيشهم يجب باعتقادنا الراسخ الا تكون ضحية العصبيات الطائفية والسياسية ايا تكن، بل يجب ان تكون رافعة لوحدة اللبنانيين ودافعا قويا لترسيخ مؤسسات الدولة، لا لاضعافها والتشكيك بها».
وتناول النشاط المصرفي ونشاط الجمعية فقال: «على صعيد قطاعنا المصرفي، نذكر بان هذا القطاع يؤمن تمويلا للاقتصاد الوطني بحدود 175% من الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ حصة القطاع الخاص من هذا التمويل 18.5 مليار دولار مقابل 20.2 مليار دولار للقطاع العام. وقد تركزت جهودنا في الاجتماعات الدورية المتعلقة بتطورات الفوائد الدائنة والمدينة في سوق بيروت من اجل الاستمرار في ضبط هذه الفوائد ضمن سقوف تراعي العمل المصرفي السليم في هذه المرحلة الدقيقة وفي توفير افضل شروط التمويل لعملائنا وللاقتصاد». تجدر الاشارة في هذا المجال الى ان التمويل المصرفي للقطاعين العام والخاص، بالليرة وبالعملات الاجنبية، انما يتم بكلفة تناهز في المتوسط 8.3%، وهي ادنى من كلفة تمويل العديد من الاقتصادات الناشئة التي تحظى بدرجة تصنيف افضل من تصنيف لبنان.