توقع خبير متخصص في مجال تطبيقات البنى التحتية المعلوماتية أمس، أن يشهد سوق البوابات الإلكترونية في السعودية خلال هذا العام نمواً بنسبة 40 في المائة مقارنة مع العام الماضي، مدعوما بارتفاع مستويات الإنفاق على مشاريع الحكومة الإلكترونية وزيادة وعي القطاعات المختلفة بفوائد هذه البوابات في تيسير إجراءات العمل داخل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
وقال باسل الجبر رئيس شركة «انترآكتيف» السعودية إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي والمتخصصة في تطوير البوابات الإلكترونية، أن حجم سوق البوابات الإلكترونية لعام 2006 سيرتفع لأكثر من 150 مليون ريال. ويتوقع أن يصل إلى 300 مليون ريال في عام 2008، مشيراً إلى أن هذا النمو هو نتاج لانتشار وعي مختلف القطاعات بهذه التقنية وبالمزايا الناتجة عن استخدامها بما يتيح لهم الحصول على المعلومات المطلوبة بشكل سريع.
وأضاف: «شكلت مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي نحو 60 في المائة من مجمل سوق البوابات الإلكترونية السعودية خلال عام 2006، تلتها المؤسسات المالية وشركات النفط والغاز وقطاع التصنيع، موضحاً أن البوابات الإلكترونية تنقسم إلى نوعين رئيسيين الأول بوابات الانترنت العامة التي تستخدم لتقديم المعلومات والخدمات للجمهور، والثاني بوابات الانترنت الداخلية التي تربط الموظفين والإدارات والفروع بشبكة موحدة يتم فيها تبادل المعلومات واللوائح والتعاميم بحيث يتم ربط هذه البوابات مع قواعد البيانات ليتم الحصول على المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة. وذكر أنه يندرج في هذا السوق نظم إدارة المحتوى والمشاركة وخدمات الفهارس والبحث وبرامج الدخول الموحد. وتعمل الشركات التي تمتلك مواقع عديدة، وتحديداً تلك التي تتخصص في مجال التمويل والتصنيع والسياحة والسفر والخدمات الطبية والبيع بالجملة والمفرق والقطاع الحكومي وشبه الحكومي، على تبني وتطوير نظم إدارة المحتوى الرقمي بشكل فعال بغية تصميم بوابات إلكترونية متكاملة.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تبدأ فيه اليوم أكثر من عشر جهات حكومية وأهلية تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليا وعالميا في مجال إدارة الوثائق إلكترونيا، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والتطبيقات العملية، وذلك خلال فعاليات منتدى «إدارة الوثائق إلكترونيا 2006» الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بحضور حشد من الخبراء والمتخصصين العالميين وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية.
وينتظر أن تطرح وزارة العدل إحدى الجهات الحكومية المشاركة في المنتدى، تجربتها في أرشفة الوثائق إلكترونيا وتحديدا أرشفة سجلات الثروة العقارية والدروس المستفادة من هذا المشروع، وذلك ويعد المنتدى أهم وأكبر تجمع متخصص في مجال نظم إدارة الوثائق والمحتوى تشهده منطقة الشرق الأوسط، لاسيما أنه يقام في أكبر أسواق المنطقة وأسرعها نمواً في مجال تقنية المعلومات. ومن المقرر أن تستعرض الوزارة، خصائص نظم أرشفة الوثائق النصية والمصورة، ووسائل حفظ هذه الوثائق لأزمنة طويلة، والتي تعد من القضايا الضرورية الحساسة عند التعامل مع أعداد ضخمة من الوثائق. وستتناول تجربة وزارة العدل، الحلول الموجودة حالياً للتعامل مع حفظ الوثائق والتي تعد حلولا مرحلية لا تحقق الهدف المنشود على المدى البعيد، ولم يحدث فيها حتى الآن اتفاق على طريقة التعامل مع هذه المشكلة من حيث موثوقية الصورة الإلكترونية للوثيقة بما يحقق الاستغناء عن الوثائق الورقية.
وستقدم الهيئة العامة للاستثمار خلال ورقة عمل لها في المنتدى، شرحاً تفصيلياً عن نظام جديد لها يختص بإدارة المعاملات في مراكز الخدمة الشاملة بالهيئة، ومسؤولياتها المتعلقة بتقديم ومتابعة تنفيذ المعاملات الحكومية للمستثمرين والشركات الأجنبية.
وتطور الهيئة العامة للاستثمار نظاما الكترونيا جديدا يدعى «المعقب السريع» يهدف إلى تطبيق أفضل الأساليب العالمية «Best Practice» لإحداث نقلة نوعية في مستوى تنفيذ ومتابعة المعاملات الحكومية في مراكز الخدمة الشاملة.