يتوقع أن يسجل حجم إنفاق الفرد على التأمين في السعودية صعودا دراماتيكيا خلال العامين المقبلين، من 150 ريالا (40 دولارا) إلى 750 ريالا (200 دولار) في السنة، تواكبا مع بعض المتغيرات والمستجدات في سوق الصحة السعودية، الأمر الذي يرشح زيادة مساهمة التأمين في الدخل الوطني الإجمالي إلى أكثر من 5 في المائة.
ومن أبرز المستجدات ما قامت به وزارة الصحة السعودية مؤخرا بتوقيع اتفاقيات مع 26 مستشفى ومركزا طبيا في الرياض والظهران والخبر والجبيل وخميس مشيط والطائف وجدة وتبوك والمناطق الأخرى، ملزمة الشركات العاملة بتطبيق التأمين الصحي على موظفيهـا، وتقوم وزارة الصحة بالعمل على مشروع لربط إدارة الجوازات بتجديـد الإقـامة مع التأمين الصحي إلكترونيـاً.
وأكد محمد عبد التواب، نائب المدير العام بشركة التأمين الأهلية، أن السوق السعودية تعد من أكبر الأسواق التأمينية في المنطقة، نتيجة زيادة استثماراتها ومكوناتها الاقتصادية والوعي التأميني لدى المستهدفين، سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين، مشيرا إلى تضاعف حجم هذه السوق 4 مرات بحلول عام 2009 ليصل إجمالي الاشتراكات إلى 15 مليار ريال.
ويشير عبد التواب إلى أن شركات التأمين المرخص لها بالعمل في السوق بدأت تستعد لتقديم تغطياتها التأمينية الصحية للمقيمين، اعتباراً من بداية العام المقبل، موضحا أن الشركات التأمينية ومنها التأمين الأهلية تسعى لبذل جهود لإنجاح هذه التجربة، تمهيداً للتغطية الشاملة للمواطنين بشكل تدريجي، وتمثل نسبة التأمين الصحي في السعودية أقل من 5 في المائة حالياً، الأمر الذي أدى إلى وجود تشريعات جديدة بشأن إلزامية التأمين الصحي.
وذكر عبد التواب أن التأمين الأهلية والشركات تجتهد لتلبية متطلبات العملاء في جميع مجالات التأمين العام والسيارات والصحة والتأمين على الأخطاء الطبية، التي تعتبر الأولى في هذه المجالات، مفيدا بأن شركته تخطط حاليا لإصدار منتجات جديدة تتواكب مع المتغيرات وتضفي طمأنينة على كافة الراغبين في التأمين من مواطنين ومقيمين.