دراسة: جاذبية المغرب في مجال الاستثمار تتحسن خلال سنة 2006

تقدم على بعض منافسيه التقليديين والجدد ذوي الخصائص المماثلة

TT

أوضحت نتائج دراسة تم الإعلان عنها خلال ملتقى «تكاملات الاستثمار»، الذي انعقد في اليومين الاخيرين بالصخيرات (ضاحية الرباط)، أن جاذبية المغرب في مجال الاستثمار عرفت تحسنا خلال سنة 2006 لكن المنافسة في تزايد مع أوروبا الشرقية.

وأبرزت الدراسة أن ارتياح الفاعلين الاقتصاديين الدوليين في ارتفاع وأن المغرب يميل إلى التخفيف من ميزة «التكلفة المنخفضة» بالرغم من كونه تنافسية مالية قوية (كلفة اليد العاملة والعقار).

واعتبر 46 بالمائة من المستثمرين المستجوبين في إطار هذه الدراسة أن المغرب حسن جاذبيته خلال سنة 2006 في حين اعتبر 2 بالمائة عكس ذلك. وحظي المغرب بمعدل ارتياح أكبر مما حصلت عليه إسبانيا (42 بالمائة) وألمانيـا (42 بالمائـة) وفرنسا (36 بالمائة)، التي اعتبرت جاذبيتها أقل ارتيـاحا. واعتبر 48 بالمائة من المستثمرين المستجوبين أن قطاع السياحة يبقى القطاع الأكثر جاذبية في السنوات الثلاث المقبلة.

وتأتي البنيات التحتية وتجهيزات المواصلات في الرتبة الثانية (27 بالمائة) كما تعرف ارتفاعا قويا مقارنة مع السنة الماضية.

وحسب المصدر ذاته، فإن قطاع الخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا المتطورة والمواصلات يبقى الأضعف على مستوى الجاذبية ولا يستطيع بعد أن يحفز المستثمرين، مضيفا أن صناعة النسيج عرفت انخفاضا بأربع نقط خلال سنة 2006.

ومن جهة أخرى، فإن 23 بالمائة من المستثمرين المستجوبين يعتبرون المغرب البلد الأكثر جاذبية بالنسبة لإقامة المصانع.

وحاز المغرب على صورة جيدة في مجال الخدمات وعلى الخصوص أنشطة «الأوفشور»، لكن الدراسة اشارت الى أن نيات الاستقرار بالمغرب تظل منخفضة بالمقارنة مع سنة 2005 ، اذ انتقلت من نسبة 44 إلى 39 بالمائة سنة 2006 . ويعكس هذا التراجع «حذرا لدى المستثمرين تجاه المغرب على درب النضج».

ورغم هذا التراجع، يحتفظ المغرب بمستوى نيات استقرار يصل إلى 39 بالمائة وهو جد مرتفع بالمقارنة مع غالبية البلدان الأوروبية من ضمنها فرنسا (34 بالمائة) وإسبانيا (31 بالمائة) والبرتغال (31 بالمائة).

وبالانتقال من مواصفات التكلفة المنخفضة إلى مواصفات أكثر نوعية، يتقدم المغرب على بعض منافسيه التقليديين والجدد لهم مواصفات مماثلة ولاسيما التشيك وبولونيا ورومانيا وبلغاريا.

واتخذ مقياس جاذبية المغرب برسم 2006 من عينة 203 من أصحاب القرار الدوليين الذين تم سؤالهم ما بين اول و30 أكتوبر(تشرين الاول) 2006 مع العلم أن 55 بالمائة منهم غير مستقرين بالمغرب.