الطفرة النفطية التي تمر بها المنطقة الخليجية لم ترتبط بأسعار نفط مرتفعه وتدفق سيولة عالية تقدر بمئات المليارات من الدولارات فقط، بل بدا أن هذه السيولة العالية أصبحت هما يبحث الجميع عن آليات للاستفادة منها. وطوال عقود من الزمن، ظلت الانتقادات لا تتوقف عن موقف القطاع الخاص، الذي كان يلقي بالمسؤولية الكاملة على الحكومات دون أن يكون له أي دور في التنمية البشرية، بالرغم من النتائج المالية العالية التي يحققها عاما بعد الآخر. إلا أن الطفرة النفطية ألقت بظلالها حتى على طريقة تفكير القطاع الخاص، الذي وجد نفسه فجأة شريكا أساسيا للحكومات، ليس فقط في المشاريع الاقتصادية، بل حتى في تحمل مسؤولية الشراكة المجتمعية.
وأمس دعا خبراء اقتصاديون القطاع الخاص الخليجي لتغيير طريقة استثماره وعدم حصرها في المشاريع الاقتصادية والاهتمام بالتحديات التي تواجه دول المنطقة والاستثمار في التعليم على وجه الخصوص، واعتبروا أن الطفرة النفطية التي تمر بها المنطقة يجب أن يستفاد منها في تطوير التعليم سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى الشركات والأعمال.
وأجمع المشاركون في فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية الخليجية للتعلم المؤسسي، والذي يجمع نخبة من قادة الفكر والمجتمع من التجار والصناعيين والأكاديميين في منطقة الخليج العربي لمناقشة آفاق ومستقبل التنمية البشرية في المنطقة من خلال المعطيات التعليمية والاقتصادية المتوفرة، على ضرورة أن تستثمر مؤسسات القطاع الخاص في قطاع التعليم «باعتباره شريكا أساسيا في عمليات التنمية البشرية لدول المنطقة». وكان لافتا في المؤتمر الحضور المتنوع من خبراء اقتصاديين في قطاعات السياحة والنفط والغاز والتجارة والسيارات والتعليم والتربية، والذين التقوا للمساهمة في تغيير النمطية في التفكير لدى قادة القطاع الخاص، بضرورة المساهمة في البنية التحتية للمجتمع وعدم قصر اهتمامهم بالجوانب الاقتصادية فقط .
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس خالد الزامل رئيس شركة الزامل للحديد والرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية السعودية، إن القطاع الخاص يجب أن يأخذ دوره في التنمية البشرية، واضاف «كفانا اعتمادا على الدولة، من المهم أن يضطلع القطاع الخاص بدوره في تطوير المجتمع بأسره، ومن ضمن ذلك التعليم».
ويرى المهندس الزامل أن دور القطاع الخاص في تطوير التعليم يجب أن يكون تحت إشراف وتخطيط حكومي، موضحا أن هناك محموعة من الوسائل التي يجب أن يستثمر بها القطاع الخاص، منها إنشاء المدارس والجامعات، إعطاء الفرصة لتدريب خريجي الجامعات وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الشركات التجارية، وهناك أمر ثالث يجب التركيز عليه وهو توفير البعثات الدراسية للمواطنين في تخصصات يحتاجها سوق العمل».
ويشير الزامل إلى أن القطاع الخاص جزء من المجتمع والخدمات العامة مسؤولية الجميع وليست الدولة فقط ، معتبرا أن إيجاد الحلول المتعلقة بالتحديات التي تواجه المجتمعات الخليجية أمر يشترك به كافة القطاعات بالدولة، وتابع «من الضروري أن نخلق شراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم من جامعات ومدارس حتى نستطيع في النهاية تطوير العملية التعليمية.