أكد مصدر خليجي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسباب التي دعت مسقط إلى تقديم طلب لاستثنائها من الجدول الزمني المحدد لتطبيق مشروع العملة الخليجية الموحدة، كانت تتعلق بعدم اكتمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وهو ما اعتبره المصدر أحد المسوغات التي استندت إليها السلطنة العمانية في طلب استثنائها، باعتبار أن حل القضايا العالقة بين الدول في المشروعين السابقين، أولى من وجهة نظرها من المضي بمشروع الاتحاد النقدي ضمن الجدول الزمني المحدد له. إلا أن الدول الخليجية الخمس المتبقية، لم تتفق مع العمانيين فيما ذهبوا إليه، وذلك من باب الالتزام والتقيد بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الثلاث المشتركة بين دول المجلس الست؛ وهي: الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، والعملة الموحدة. ورأى العمانيون، وفقا للمصدر ذاته، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أنهم لن يستطيعوا الالتزام بالحدود القصوى لعجز الميزانية العامة للدولة، وحجم الدين العام، كون أن هذين الأمرين يقعان ضمن شروط معايير الاتحاد النقدي، وباعتبار سلطنة عمان مقدمة على فترة نمو اقتصادي كبير، يجب أن يصاحبه مرونة في الإنفاق الحكومي. وتفرض شروط الاتحاد النقدي نوعا من الانضباط في مسألة الإنفاق الحكومي للدول الخليجية، كما رأت تلك الشروط التي لا تزال الدول الخليجية في طور مناقشتها ألا يتجاوز العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة، مع السماح بتجاوز تلك النسبة في حال التأثر بانخفاض سعر البترول. واعتبر المصدر أن إقدام مسقط على طلب استثنائها من مشروع توحيد العملة الخليجية، لا يعدو كونه استثناء من الجدول الزمني المحدد لانطلاقة هذا المشروع، والمنتظر أن يشرع في تطبيقه عام 2010، مؤكدا في ذات السياق أن السلطنة ستستمر بالمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية مع عدم احتفاظها بحق التوصيت على الموضوعات المطروحة. وأضفى المصدر الخليجي الصبغة النظامية على الطلب العماني، الذي تمت الموافقة عليه، بتأكيده أن الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بين دول الخليج، سمحت باستثناء أي دولة في حال وجود ظروف معينة تمنعها من الالتزام بأية مشروعات مشتركة مؤقتا، على أن تعمل الدولة المستثناة على تهيئة نفسها للانضمام إلى المشروعات المشتركة بين دول المنطقة الخليجية. وكانت مصادر خليجية مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، عن أن وزراء الخارجية الخليجيين أوصوا في اجتماعهم بالموافقة على طلب عمان باستثنائها من مشروع توحيد العملة الخليجية، وذلك بعد أن تقدمت مسقط إلى المجلس الوزاري الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم بطلب رسمي باستثنائها من مشروع العملة، نافية أن تكون هناك دولة خليجية أخرى قد تقدمت إلى المجلس الوزاري بطلب الإعفاء. وأكد إبراهيم العساف وزير المالية السعودي في تصريحات له على هامش القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها في عاصمة بلاده الأحد الماضي، أن دول المجلس ماضية في تنفيذ مشروع العملة الخليجية الموحدة، باستثناء عمان، وهو الأمر الذي حاول نفيه عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. وعززت التلميحات التي أفصح عنها كل من وزير المالية السعودي، وإبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية البحريني، في تصريحات لهما، حول احتمالية بروز بعض العقبات التي من الممكن أن تؤخر انطلاقة الاتحاد النقدي إلى ما هو أبعد من التأريخ المتفق عليه، عززت تلك التصريحات الغموض الذي يلف مصير مشروع العملة الخليجية الموحدة. إلا أن مصدرا خليجيا اعتبر أن تلك التوقعات ليست سوى انطباعات من الممكن أن تنسحب على أي من المشروعات المشتركة بين الدول الخليجية، في حال نتجت عقبات حالت دون إكمال المشروعات ضمن جداول زمنية محددة.