قررت منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» أمس في ابوجا، خفض انتاجها النفطي بمقدار 500 الف برميل في اليوم، اعتبارا من الاول من فبراير (شباط) 2007، حسب ما اعلن عدة وزراء للصحافيين بعد اجتماع الكارتل. من جانبه قال وزير البترول السعودي علي النعيمي، «ان وزراء نفط أوبك لم يناقشوا أسعار النفط في اجتماعاتهم». وصرح النعيمي للصحافيين قائلا: «لم تذكر الاسعار مطلقا في مباحثاتنا»، وقال عقب اتفاق المنظمة على خفض الانتاج 500 ألف برميل بدءا من فبراير، «أمور كثيرة أثرت في قرارنا منها الدولار». وتحدث عن قرار أوبك فقال «انه لتحسين التوازن في السوق، بحيث يتوافق العرض والطلب وتكون المخزونات في وضع جيد». وأضاف النعيمي «آمل في أن تقدر السوق أننا نعمل بجدية بالغة... لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحتى تكون المخزونات عند مستوى معقول». وأكد النعيمي، «ان السوق في وضع أفضل الان من وقت اجتماع وزراء اوبك السابق. وقدر أن أوبك نجحت في سحب 50 مليون برميل من الزيادة في المعروض في سوق النفط».
ونقلت وكالات الانباء تصريح النعيمي، الذي أضاف «ان اساسيات السوق أفضل بكثير مما كانت عليه في أكتوبر (تشرين الاول). واعرب عن أمله في أن تحقق السوق توازنا أفضل بعد قرار أوبك». الى ذلك اعلن اعضاء «اوبك» كذلك انهم سيعقدون اجتماعا آخر في 15 مارس (آذار) المقبل في مقر المنظمة بفيينا. كما ستستضيف السعودية عام 2007 قمة زعماء الدول الأعضاء في «اوبك» بمدينة الرياض.
وخطوة تأجيل الخفض ستخفف بعض الشيء من مخاوف الدول المعتمدة على استيراد النفط. وقال كيفين نوريش، المحلل في باركليز كابيتال، ان قرار اوبك اتاح الفرصة لسوق يقل فيها العرض عن مستواه الراهن. وتشير تقديرات وكالة رويترز، الى أن أوبك قد التزمت بنحو ثلثي الخفض السابق البالغ 1.2 مليون برميل يوميا. ويقدر وزراء اوبك مستوى الالتزام بنحو 80 بالمائة.
وعينت أوبك في اجتماعها أمس عبد الله البدري الرئيس السابق لمؤسسة النفط الوطنية الليبية، أمينا عاما لها، لتنهي بذلك أزمة حول اختيار من يشغل المنصب. وقال شكري غانم رئيس الوفد الليبي، ان البدري سيخلف محمد باركيندو النيجيري الذي كان يتولى منصب القائم باعمال الامين العام. وتستجيب أوبك بتأجيل الخفض حتى تمر ذروة الطلب في الشتاء، لمخاوف الدول المستهلكة، من أن خفض الانتاج الان كان سيدفع الاسعار للارتفاع مما يضر باقتصادياتها.
وكانت المنظمة، التي تضخ أكثر من ثلث النفط العالمي، قد أعلنت بالفعل خفض انتاجها هذا العام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا الى 3.26 مليون في أكتوبر، لوقف ارتفاع الاسعار بنسبة 25 بالمائة في عشرة اسابيع. وحتى الاسبوع الماضي لم تكن هناك شكوك تذكر في ان المنظمة ستعلن خفضا اضافيا بمقدار 500 الف برميل يوميا على الاقل، اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني). لكن مع تجاوز اسعار النفط لمستوى 60 دولارا للبرميل وقلق الدول المستهلكة تغيرت اراء بعض مندوبي أوبك باتجاه التأجيل، وارتفع سعر الخام الاميركي 92 سنتا الى 62.27 دولار، بعد ان بلغ أعلى مستوى له في الجلسة عند 62.67 دولار اثر اعلان قرار أوبك. وقبل الاجتماع كان وزراء أوبك متفقين على أن السوق تشهد فائضا في العرض، لكنهم كانوا يريدون اختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار. وبلغت مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك له، أعلى مستوياتها منذ عام 1998 في مثل هذا الوقت من العام.
وكان من شأن خفض الانتاج الان احداث رفع مفاجئ في الاسعار. لكن التأجيل قد يخفض الاسعار بحدة في الربع الثاني من العام المقبل عندما يتراجع الطلب. والمخزونات مرتفعة في الدول المستهلكة لكنها تتجه نحو الانخفاض. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد اعلنت أول من امس «ان المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها 26 دولة انخفضت بمقدار 40 مليون برميل في أكتوبر والاتجاه استمر في نوفمبر (تشرين الثاني) .
الى جانب ذلك صرح وزير الطاقة والمناجم الفنزويلي رفايل راميريز للصحافيين أمس، بأن خفض انتاج أوبك 500 ألف برميل يوميا سيحقق الاستقرار لسعر النفط فوق 60 دولارا للبرميل. ولم يوضح ان كان يعني سعر سلة خامات أوبك. كما اعتبر وزير النفط الايراني كاظم وزيري هامانه، ان بلاده تأمل في أن يساهم خفض أوبك الذي يسري بدءا من أول فبراير في استقرار الاسعار فوق 60 دولارا للبرميل. وقال هامانه «آمل في أن يحقق هذا استقرار الاسعار فوق 60 دولارا».
وأضاف أن ايران ثاني أكبر منتج في أوبك ستخفض انتاجها في اطار الاتفاق بواقع 73 ألف برميل يوميا. وفي أبوجا نقلت وكالة رويترز، عن عبد الله العطية وزير الطاقة القطري أمس «ان الدول الاعضاء في المنظمة ستتقاسم الخفض الذي قررته في الانتاج، بواقع 500 ألف برميل يوميا بالتناسب مع حصصها الانتاجية. وقال العطية ان المنظمة ستعقد اجتماعها التالي في مارس (اذار). وأكد وزير الطاقة والتعدين الجزائري شكيب خليل، أنه لا خطط لعقد اجتماع استثنائي في يناير.
وفي نيويورك ارتفعت أسعار النفط أمس فوق حاجز 62 دولارا، في أعقاب موافقة «أوبك» بشكل مبدئي، على خفض كميات الانتاج اليومية بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وواصلت أسعار النفط صعودها أمس، حيث بلغ سعر البرميل من الخام 62.31 دولار بزيادة 94 سنتا عن سعر الاقفال أول من أمس، وارتفع في الوقت نفسه سعر مزيج برنت، حيث سجل البرميل أمس 62.27 دولار بزيادة 94 سنتا أيضا عن سعر اقفال أول من أمس. الجدير بالذكر أن التصديق النهائي على قرار الاوبك بخفض كميات الانتاج يتطلب موافقة وزراء نفط الدول الاعضاء في المنظمة.وصرح شكيب خليل وزير الطاقة والتعدين الجزائري أمس، بان انغولا ستصبح العضو الثاني عشر في منظمة أوبك، اعتبارا من أول مارس المقبل.
على صعيد آخر اعلن مسؤول في اقليم كردستان العراق أمس وصول كمية من المشتقات النفطية الايرانية الى السليمانية كدفعة اولى من اتفاق وقعته المحافظة مع السلطات الايرانية. وقال قائممقام السليمانية (330 كم شمال بغداد) زانا محمد صالح لوكالة فرانس برس «وصل حوالى 400 الف لتر من النفط الابيض (يستخدم وقودا للتدفئة) ليل أول من امس الى السليمانية من ايران، ومن المقرر ان تصل منه نسبة معينة يوميا». واضاف ان «وصول صهاريج النفط الابيض الى السليمانية من ايران يأتي بعد الاتفاق المبرم بين محافظة السليمانية وكرماشان الايرانية في سبتمبر (ايلول) الماضي». وتابع «وصلت اول دفعة من 13 صهريجا يحوي كل منها 30 الف لتر». واوضح صالح «ان كلفة سعر برميل النفط المستورد من ايران تبلغ 90 دولارا على حكومة الاقليم (مع النقل)، وسيوزع باسعار رسمية متدنية من قبل الحكومة». واضاف القائممقام «بموجب الاتفاق، ستوفر الحكومة الايرانية للمحافظة خلال ثلاثة اشهر حوالى 300 مليون لتر من النفط». يشار الى ان السليمانية تعاني من نقص في الوقود، حيث بلغ سعر برميل المازوت في السوق السوداء حوالي 90 دولارا.