يتبين من مراجعة الإحصاءات الواردة في التقرير السنوي الصادر عن جمعية مصارف لبنان ان الدين العام اللبناني المحرر بالليرة اللبنانية او بالعملات الصعبة خضع لتقلبات طفيفة في العام 2005 والأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، في حين ان حصص مصادر التمويل من هذا الدين خضعت لتقلبات اكبر بكثير.
ففي نهاية سبتمبر (ايلول) 2006 شكل الدين المحرر بالليرة اللبنانية 49% من اجمالي الدين مقابل 51% للدين المحرر بالعملات الاجنبية. وكانت هاتان النسبتان قد بلغتا على التوالي 50.3% و49.7% في نهاية العام 2005. ونشير في هذا المجال الى ان وزارة المال اللبنانية اصدرت في النصف الاول من العام 2006 سندات يوروبوندز جديدة بقيمة 750 مليون دولار اميركي و175 مليون يورو، كما استبدلت سندات يوروبوندز بما يوازي 1.7 مليار دولار، اي ما نسبته 71% من مجموع سندات اليوروبوندز التي تستحق خلال العام 2006. وفي اغسطس (آب) من العام نفسه حصل اصداران خاصان اكتتب بهما مباشرة مصرف لبنان المركزي الاول بقيمة 450 مليون دولار اميركي بفائدة 7.5% ولمدة خمس سنوات، والثاني بقيمة 207 ملايين دولار بفائدة 7.5% لمدة 3 سنوات.
وفي العام 2005 استبدلت وزارة المال سندات خزينة بالليرة اللبنانية من محفظة مصرف لبنان المركزي على ثلاث دفعات ومختلفة الاستحقاقات بما يوازي 1.250 مليار دولار. وفي النصف الثاني من العام حصل اصداران بالدولار بالقيمة نفسها. وبالعودة الى حصص مصادر التمويل من هذا الدين نجد على صعيد الدين المحرر بالليرة ارتفاع حصة مصرف لبنان المركزي حتى 40.4% في نهاية 2004 الى 58.8% في نهاية مارس (آذار) 2005 بعد جريمة اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري في ظل عدم قدرة او رغبة المصارف في تلبية حاجات الحكومة التمويلية. ثم انخفضت النسبة تدريجياً لتصل الى 40.1% في نهاية 2005. وتابعت هذه الحصة انخفاضها في النصف الاول من العام الحالي لتصل الى 27.5% في نهاية يونيو (حزيران) لتعود الى الارتفاع بعد حرب يوليو (تموز) وصولاً الى 32.1% في نهاية سبتمبر (أيلول) من العام نفسه و«ذلك بسبب بيع مصرف لبنان المركزي عدداً كبيراً من السندات التي كانت بحوزته، واستعمال الخزينة ودائعها على حساب اللجوء الى تمويل المصرف المركزي»، كما جاء في تقرير الجمعية. وفي موازاة هذه التقلبات في حصة المصرف المركزي حصلت تقلبات مماثلة في حصة المصارف من الدين العام، وهي الحصة التي انخفضت من 46.3% في نهاية 2004 الى 28.6% في نهاية مارس (آذار) 2005، لتعاود بعدها الارتفاع التدريجي لتبلغ 48.5% في نهاية 2005، و59.2% في نهاية يونيو (حزيران) 2006 نتيجة زيادة اكتتاباتها بسندات الخزينة، لتنخفض بعدها الى 53.3% في نهاية سبتمبر (ايلول) 2006.
اما على صعيد تمويل الدين المحرر بالعملات الاجنبية فيتبين ارتفاع حصة المصارف من 47.8% في نهاية 2004 الى 49% في نهاية 2005 لتصل الى 54.4% في نهاية يوليو (تموز) وتتراجع قليلاً الى 52.2% في نهاية سبتمبر من العام نفسه.