على الرغم من أن عملية جذب الاستثمارات الخارجية تتطلب جهودا في مجالات عدة فإن أساليب الترويج تطرح آلية هامة لتوصيل هذه الجهود إلى المستثمرين المحتملين. وتبقى جهود الترويج هذه بمثابة نتاج للتنافس بين الحكومات في إطار السعي لجذب الاستثمارات المباشرة نظرا للحاجة الماسة اليها لتحريك الاقتصاد. وهذه المنافسة ليست وليدة اليوم لكن الجديد هنا يكمن في حدة وقوة هذه المنافسة.
سلطنة عمان التي تسعى كغيرها من الدول لجذب الاستثمارات اليها وعدم حصرها في القطاع النفطي كما كان سائدا من قبل، عمدت الى تأسيس مجلس للتنسيق الاقتصادي ومجلس لرجال الأعمال والمحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة وكذلك المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الذي يأخذ على عاتقه اليوم بالتعاون مع الحكومة العمل تحديدا على زيادة حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة وتحسين جودتها من خلال استهداف انواع معينة من المستثمرين والتسويق للمنتجات المحلية. ويقول فيصل بن تركي آل سعيد رئيس دائرة التخطيط والتطوير في المركز في حديث لـ«الشرق الاوسط» انه على الرغم من أن عملية ترويج الاستثمار تهدف في نهاية المطاف إلى جذب المستثمرين فإن المركز العماني يركز نشاطاته على تحسين الصورة العامة للدولة والترويج لها كوجهة استثمارية وعلى توليد الاستثمارات المباشرة وتقديم الخدمات للمستثمرين الحاليين والمحتملين. ويؤكد ان الترويج للاستثمار يجب ان يكون جهدا جماعيا تضطلع به مختلف الجهات الحكومية وتلك التابعة للقطاع الخاص. ويشير الى ان «الاستثمار الاجنبي في السلطنة نما بنحو 15 الى 20% سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومن المتوقع أن يتحسّن هذا المعدل مع تنفيذ عدد من المشاريع المرتقبة». ويعتبر آل سعيد ان عمان نجحت في تعزيز مشاركة رأس المال المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال التعريف بالبلاد كوجهه استثمارية حيث استقطبت استثمارات اجنبية بلغت حوالي 1.01 مليار ريال عماني حتى عام 2003 مقارنة مع حوالي 814 مليون ريال عماني في عام 2002 اي بزيادة قدرها 24%. وقد جاءت معظم هذه الاستثمارات من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا، والدول المجاورة كالهند والإمارات العربية المتحدة. وتركزت في قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمار في قطاع الصناعة حوالي 172 مليون ريال عماني حتى عام 2003. ويوضح رئيس دائرة التخطيط والتطوير في المركز انه واستنادا لدراسة قام بها المركز حول «استراتيجية الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية» تبين ان اسواق دول مجلس التعاون تستمر في كونها اكبر الاسواق الخارجية للمنتجات العمانية في ما صنف بانه من القطاعات الواعدة حيث تستوعب نحو 60 بالمائة من اجمالي الصادرات بينما الدول الاخرى اعضاء المنطقة الحرة العربية الكبرى كانت حصتها 10 بالمائة فقط في مقابل 30 بالمائة تتجه الى باقي انحاء العالم. وهنا يعترف آل سعيد بضرورة ان تضع السلطنة الاستراتيجية الفعالة للتصدير للدول الاعضاء في المنطقة الحرة العربية الكبرى. ويقول هناك الكثير من الاسواق المستهدفة التي يجري حاليا العمل على تنشيط الصادرات اليها حسب القطاعات الانتاجية المختلفة لدينا. فنجد مثلا ان اسواق اليابان والصين وتايلاند قد تستوعب الكثير من صادراتنا من الاسماك اما منتجات الاسمنت على سبيل المثال او الزيوت النباتية او المنظفات فنستهدف الدخول الى الاسواق الافريقية واسواق الدول العربية الاخرى. ومن هذا المنطلق تجري دراسة حاجات كل سوق وامكانية دخول المنتجات العمانية اليها.
ويقول المسؤول في مركز ترويج الاستثمار ان العمل ينطلق من خلال الخطط الخمسية الموضوعة للتنمية الاقتصادية حيث ان الاستراتيجية الاقتصادية للسلطنة تأخذ في الحسبان وجود سوق محلية محدودة وبالتالي تركيز الحافز على الصناعات الموجهة للتصدير. وقد حققت الصادرات غير النفطية العمانية المنشأ زيادة من 201 مليون ريال في عام 1999 إلى 304 ملايين ريال في عام 2003 بمعدل نمو مركّب سنوي نسبته 11% ومن المتوقع أن تصل القيمة إلى 372 مليون ريال في عام 2005. كما تم استهداف الصادرات غير النفطية العمانية المنشأ على المدى المتوسط لتحقيق 1780 مليون ريال في عام 2010، ومبلغ 6200 مليون ريال على المدى الطويل بحلول عام 2020.
«ولكي يمكن تحقيق الأهداف المتوسطة الامد فإنه من الضروري زيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي مركّب نسبته 37 بالمائة، وعلى الرغم من أن هذا يمثل تحدياً كبيراً إلا أنه بالإمكان تحقيقه بانتهاء مشاريع الخطة الخمسية السادسة للتنمية والتي هي حالياً قيد التنفيذ». ويضيف «من الضروري أن يبلغ معدل النمو السنوي المركّب نسبة 13% ليمكن تحقيق الأهداف طويلة الأمد، وهذا قابل للتحقيق بالنظر إلى أن معدل النمو السنوي المركّب للصادرات خلال السنوات الأربع الأخيرة كان 11 بالمائة».
ويدرك المسؤولون في مركز ترويج الصادرات المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم والدور الاساسي الذي يلعبة المركز ولاسيما في هذه المرحلة التي تمر بها عمان والساعية فيها الى التوسع والانفتاح وتنويع الاقتصاد.