وقع الجانبان المصري والسوري 23 اتفاقية في ختام أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا بين البلدين أمس بالقاهرة في مجالات الاستثمار والنقل والتنمية العمرانية ومياه الشرب والصرف الصحي. وشهد توقيع الاتفاقيات أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري ومحمد ناجي عطري رئيس الوزراء السوري الذي أعلن عن الاتفاق على زيادة حجم التبادل السلعي بموجب هذه الاتفاقيات بين البلدين إلى 700 مليون دولار بدلا من 500 مليون دولار حاليا، وذلك باستيراد مصر كميات إضافية من القمح السوري وعدد من السلع الأخرى مقابل تصدير كميات من الأرز المصري إلى سورية.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة الدولة المصرية للتعاون الدولي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الوزراء أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق استمرار استيراد القمح السوري بصفة منتظمة، وأوضحت أنه تم تعديل الاتفاقية لزيادة حجم التبادل السلعي إلى 700 مليون دولار مناصفة بين الجانبين.
وأكد أحمد نظيف من جانبه الاتجاه إلى رفع سقف التبادل التجاري في المرحلة المقبلة بين البلدين وتذليل كافة العقبات التي تحول دون انسياب حركة التجارة. وأشار نظيف إلى أنه اتفق مع نظيره السوري على تشجيع الاستثمار المشترك بين رجال الأعمال، وأن لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة ستواصل جهودها لتحقيق ما تم الاتفاق عليه.
ولفت رئيس الوزراء السوري إلى أن وزيري القوى العاملة بالبلدين اتفقا على وضع آلية لتنظيم أوضاع العمالة المصرية في سورية وحل كافة المشاكل التي قد يواجهها عمال البلدين.