عاشت سوق الأسهم السعودية، خلال تداولات هذا الأسبوع، قلقا مع تباين الآراء والقراءات الفنية بين من توقع وصول المؤشر العام لقاع انهياراته، ووقف مرحلة نزيف النقاط وتراجع معدلات الأسهم، وبين ترقب لمواصلة موجة الهبوط القائمة حاليا، التي بدأتها سوق الأسهم في تداولاتها أواخر رمضان الماضي.
وبرغم أن المؤشر العام نجا من الهبوط هذا الأسبوع واستطاع الارتفاع، إلا أن ذلك لا يمنع من القول بوجود عدد من علامات الحيرة والقلق، التي بدت على سلوك المؤشر العام لأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية. أولها توقع قراءات فنية بأن الهبوط ربما وصل لمرحلته الأخيرة ولن يزيد من وطأته خلال الفترة المقبلة، مستدلة بذلك على المؤشرات المالية الممتازة الواضحة على الوضع الاقتصادي العام في البلاد ووضع المستويات السعرية والتصحيحية، التي وصلت إليها مكونات أسهم شركات سوق الأسهم السعودية. وثاني علامات الحيرة التي لا تزال تقلق وتيرة سلوك المؤشر العام، هي توقعات فنية أخرى تؤكد تواصل موجة الانخفاضات، نتيجة غياب الثقة من قبل قسم شرائح واسعة من المتعاملين، وأن المؤشر أمام جملة من مستويات الدعم لا بد أن يلامسها.
وجاء تباين وجهة السوق خلال هذا الأسبوع بين افتراضين، الأول رسم خريطة يكون مداها 8750 نقطة، بعد أن يجتاز المؤشر العام مستوى مقاومة عند 8120 نقطة، بعد تحطيم حاجز الـ8000 نقطة. في المقابل ستكون نقاط الدعم المستهدفة في حال تردي أوضاع التداولات ومرحلة عكس الاتجاه، أمام حواجز أولها عند 7868 نقطة، تليها محاولة كسر 7750 نقطة، بعدها تتجه إلى ما دون 7500 نقطة، ثم 7100 فإلى 6900 نقطة.
وكانت الأسهم السعودية قد انتهجت في الآونة الأخيرة سلوكا غريبا تمثل في اتباع استراتيجية (التقدم خطوة يليها هبوط خطوتين)، وهذه حقيقة اتضحت جليا من تجارب تداولات الأسابيع الماضية، وانعكست على حالة إحباط لشرائح المتعاملين، خاصة الصغار منهم، فشكلت نمطا فنيا محيرا ساهم في إعاقة التفاعل مع المعطيات والمحفزات وزاد من تفضيل البعد عن التداول خلال هذه الفترة.
ولا يمكن تجاهل وتيرة الاضطراب، التي عاشها المؤشر العام خلال خمس جلسات تداول في هذا الأسبوع، شهدت معها حدوث تذبذبات حادة ومتسارعة في التداولات من يوم لآخر، بدلالة واضحة من قراءة سريعة لمؤشر السوق، حيث هبط المؤشر بداية الأسبوع بنسبة 2.7 في المائة وصل خلالها إلى مستويات متدنية عند 7695 نقطة، خلال فترة تداولات يوم الأحد، ليعاود الارتفاع بعد ذلك بنسبة 3.3 في المائة كمجموع للأيام الثلاثة الأخيرة من هذا الأسبوع، الذي أنهاه المؤشر بارتفاع محدود بنسبة 0.56 في المائة. وعادت سوق الأسهم السعودية للارتفاع مجددا، بعد أن شهدت خلال الأسابيع الماضية موجة من الانخفاضات المتعاقبة، وسط تفاعل أبدته قطاعات السوق التي شهدت انتعاشا آخر يومين من التداولات، ساهمت في عودة سوق الأسهم نحو تسجيل ارتفاع.
وفي شأن آخر، تراوحت معدلات التفاعل لمؤشرات أسهم شركات الأسهم السعودية المدرجة بين قيم سعرية عادت إلى الانتعاش والصعود مجددا بعد موجة من الهبوط الذي أشاع الإحباط والتشاؤم حول وضع السوق بمكوناتها، وبين زيادة الضغط على بعض الشركات، خاصة التي استغلت للمضاربة في الفترة الماضية. ووقعت القيم السعرية في أكبر سوق أسهم في المنطقة العربية بين 13.9 في المائة كأكثر نسبة مسجلة لصالح شركة «الكابلات»، وأعلى خسارة محققة لشركة «مبرد» بواقع 24.7 في المائة.
وكان مؤشر السوق قد أغلق عند 7.950 نقطة، يمثل ارتفاعا قوامه 0.56 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، ليكون المؤشر انخفض بنسبة 52 في المائة تقريبا، منذ بداية العام، في حين سجلت قيمة التداول السوقي انخفاضا قوامه 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، حيث بلغ 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) مقابل 43.3 مليار ريال (12 مليار دولار) للأسبوع الماضي. وتصدر القطاع الصناعي قائمة، نسبة قيمة التداول بين القطاعات، بواقع 41 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 33 في المائة، فالشركات الزراعية بمعدل 18 في المائة، تليها البنوك بنسبة 5 في المائة، تعقبها الشركات الإسمنتية بمعدل 2 في المائة.
ويأتي صعود بعض مكونات السوق وتحديدا 27 شركة، إشارة إيجابية عن حال الأسهم التي بدأت تعطي صورة فنية موجبة في القادم من الأيام بعد التعرض لخسائر فادحة تسببت في تراجع قوامه 52 في المائة لمؤشر السوق منذ بداية العام. ويمكن إضافة ملاحظة أخرى عن حال السوق خلال تداولات 5 أيام من هذا الأسبوع، تتمثل في أعداد أسهم الشركات التي استقرت أسعارها، بعد أن استطاعت أسهم 9 شركات من تعويض الخسائر (استقرارا) وصولا إلى الصفر في المائة منذ مطلع الأسبوع، بانتعاشة أخرى بوصلها إلى نقطة تعادل ختام تعاملات الأسبوع. ولا بد من التذكير هنا، بأنه تم استثناء سهم شركة «البابطين للطاقة»، التي تم إدراجها يوم الثلاثاء الماضي، حيث لم يتم وضعها في الحسبان لطبيعة استثنائها الإجرائي، إذ سجلت خلال تعاملات يومين فقط مكسبا قوامه 40 في المائة، وذلك نتيجة لسماح الأنظمة بتداول السهم فور إدراجه بدون نسبة تذبذب صعودا أو هبوطا. في هذه الأثناء، أكد تقرير صادر عن مركز بخيت للاستشارات المالية أن عمليات المضاربة استمرت بشكل كثيف هذا الأسبوع على أسهم الشركات الصغرى والخاسرة، مشيرا إلى استحواذ 20 شركة منها على 34 في المائة من إجمالي حجم التداولات لهذا الأسبوع، على الرغم من الخسارة الكبيرة التي تتعرض لها تلك الأسهم. وكشف التقرير عن انخفاض مؤشر بخيت للأسهم الصغرى بنسبة 5 في المائة هذا الأسبوع، في حين حقق مؤشر بخيت للأسهم الكبرى، ارتفاعا بنسبة 1 في المائة فقط.