توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، أن يبلغ فائض الموازنة العامة للدولة للعام الحالي والذي يتوقع إعلانها خلال أيام، 257 مليار ريال (68.5 مليار دولار). كما توقع أن يزيد أجمالي العوائد في موازنة عام 2006 ليصل إلى 625 مليار ريال (166.6 مليار دولار)، منها 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) كعوائد نفطية فيما غير النفطية 65 مليار ريال.
وأشار الشيخ في عرضه الاقتصادي المُفصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل الذي قدمه أمام نُخبه من عملاء البنك إلى توقعاته بأن يزيد إجمالي الإنفاق لعام 2006، ليصل إلى 368 مليار ريال (98 مليار دولار)، وأن يتوزع ذلك في الإنفاق الحالي الذي يُقدَّر بـ258 مليار ريال والإنفاق الرأسمالي الذي يُقدَّر بـ110 مليارات ريال، مشيراً إلى أن وضع الموازنة العامة للدولة لا يزال قويا ًمع ارتفاع الفائض الحكومي. وقدَّر كبير اقتصاديي البنك الأهلي في عرضه الذي حمل عنوان «تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه: من العوائد النفطية إلى طفرة الاستثمار» نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2006 بنسبة 15.7 في المائة، كما توقع بأن يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الاعتدال في 2007، وذلك بعد الارتفاعات الحادة للسنوات السابقة. وتطرق الشيخ إلى أسواق النفط حيث توقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2006 إلى 68 دولارا للبرميل، وأن يصل متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 61 دولارا للبرميل. كما توقع أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2007، ليصل إلى 62 دولارا للبرميل، وأن يتراجع متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 55 دولارا للبرميل. وأرجع الشيخ أسباب ذلك التراجع إلى الزيادة في المخزون وتراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية مع اعتدال المناخ. كما توقع بأن يبلغ الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي 9.2 مليون برميل يومياً و10 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2010.
وأشار إلى أن سياسة الدولة المالية الحكيمة في الدورة الحالية، تحقق فوائض في الميزانية العامة. وذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة قد ارتفع إلى 847 مليار ريال (225.8 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث شكلت حصة مؤسسة النقد «ساما» 771 مليار ريال، في حين بلغت حصة البنوك التجارية، ما مقداره 76 مليار ريال، وأرجع سبب تلك الزيادة إلى ارتفاع المدخرات الكبيرة. وفي جانب التطورات النقدية قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي إن النمو في السيولة يستمر في تمويل النشاطات الاقتصادية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة إلى 5.27 في المائة بنهاية الشهر التاسع من العام الحالي. وأبان أنه على الرغم من تلك الزيادة، فإن السيولة تستمر في دعم الإقراض الذي ارتفع بنسبة 21 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 189.9 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 264 مليار ريال. وأضاف الشيخ أنه على الرغم من استمرار السيولة في دعم الإقراض، الذي ساهم في صعود سوق الأسهم، فإن معدلات نموه تتجه إلى التباطؤ نتيجة حركة تصحيح سوق الأسهم والقيود التي فرضتها مؤسسة النقد على الإقراض للحد من نمو القروض الشخصية. ولخص كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول، بأنه على الرغم من تراجع التوقعات لأسعار النفط لعام 2007، إلا أن آفاق المدى المتوسط لسوق الأسهم تبقى إيجابية إضافة إلى أن السياسة المالية الحكيمة ستدعم وتحسن بيئة الأعمال، وأن نمو القطاع غير النفطي سيُعوَّض جزئياً تراجع نمو قطاع النفط، وأن نمو السيولة المرتفع سيستمر في تمويل الأنشطة الاقتصادية.