دعت أمس وزارة التجارة والصناعة السعودية قطاع الأعمال في البلاد للتفاعل مع الوزارة في تبني مشروع إستراتيجية وطنية لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتطوير ورعاية ذلك القطاع لتضاف إلى الجهود الحكومية المشابهة.
وأكد الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة غياب إستراتيجية وطنية واضحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على الرعاية والالتزام الحكومي للقطاع برؤية طموحة وبرامج عمل فاعلة، مشددا على أن الوزارة لن تقف عن عمل كل ما من شأنه تطوير شركات ذلك القطاع حتى الانتهاء من مشروع الاستراتيجية المقترحة. وقال يماني في كلمة ألقاها خلال رعايته للملتقى الثاني لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورا أكثر فاعلية في مشروع تطوير القطاع.
واقترح الوزير تأسيس برنامج قوي وفاعل لحاضنات الأعمال والتقنية، وتبني رعاية الشركات الوطنية الكبرى والعملاقة لهذه الشريحة من المنشآت وتقوية الترابط بينها، والمساهمة في توفير قواعد البيانات والمعلومات ودراسات الجدوى.
وكان يماني قد كشف عن وجود 7 تحديات أسهمت في تعطيل اندفاع وقيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدور المطلع إليه في الاقتصاد المحلي، إذ أشار إلى وجود ضعف ملحوظ في القدرات الإدارية لدى المستثمرين، بجانب تدني في قدرات التسويق، مفيدا أن هناك نقصا واضحا في قواعد المعلومات والبيانات وفرص الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية.
وزاد يماني في شرحه للصعوبات والتحديات أمام المستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن هناك عدم كفاءة ومرونة في أدوات التمويل، مصحوب بضعف الرعاية التصديرية، جاء إلى جانب تدني إمكانيات التطوير التقني، لافتا إلى ضرورة إيجاد حلول لضعف التواصل مع مراكز البحث والتطوير، وضعف التشابك بين القطاع وقطاع الأعمال الكبيرة.
وقال الوزير أمام المشاركين في الملتقى بأن تلك المعوقات عناصر مفصلية في مسيرة نمو وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعليه لابد من تضافر الجهود لسد الثغرات من خلال برامج وطنية واضحة وفاعلة يؤدي فيه كل طرف دوره كاملا.
وأفصح يماني أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 95 في المائة من إجمالية عدد السجلات التجارية في البلاد البالغ عددها 650 ألف منشأة تجارية، في حين تمثل 87 في المائة من إجمالي حجم المشاريع الصناعية، مشددا على أهمية أن تعمل المنشآت على تطوير أساليب الإنتاج والجودة والتسويق لمواجهة المنافسة في السوق المحلية والنفاذ للأسواق الخارجية، مع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
وتابع وزير التجارة والصناعة السعودي أن العمل مستمر في تطوير مسودة «الإستراتيجية الصناعية الوطنية» إذ كشف بأن الوزارة على وشك الانتهاء منها قريبا، مفيدا أن أبرز محاور تلك الإستراتيجية هو إنشاء منظومة متكاملة تعمل على تحدي وتطوير القطاع الخاص وحفز إنشاء شركات صناعة جديدة، وإرساء علاقة توريد ومناولة قطاع الأعمال الأصغر والشركات الكبرى.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة لا تزال تعمل على مواصلة استحداث تشريعات جديدة تتوافق مع متطلبات المستجدات الاقتصادية والتجارية في البلاد، مشيرا إلى أن وزارته استحدثت خلال الفترة الماضية 42 لائحة تنفيذية. وأوضح يماني في تصريحات أطلقها أمس عقب رعايته للملتقى الثاني لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن هذه التحركات تأتي ضمن التعاون مع قطاع الأعمال وتشديدات حكومة البلاد على مزيد من الشفافية والمرونة مع قطاعات الأعمال، متوقعا أن تخرج الأرقام الجديدة حيال مكونات قطاع الأعمال وتطوراته في شتى المجالات.