ذكر سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الامارات المركزي، ان هناك عدة مقترحات بديلة لمشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تحفظت عليه سلطنة عمان، مشيرا إلى ان هذا المشروع هو المشروع الذي تم وضعه بتنسيق الجهات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح السويدي في تصريحات له أمس ان المشروع الأوروبي الذي تم اقتراحه للاتحاد النقدي الخليجي المستهدف الوصول إليه وإلى العملة الخليجية الموحدة عام 2010 يركز على الوصول إلى اتحاد نقدي كامل وشامل، مشيرا إلى انه في حال وجود صعوبة في الوصول إلى هذا النموذج في الموعد المحدد، فان هناك نماذج بديلة متوسطة أو بسيطة تكفل تنفيذ الاتحاد النقدي في الموعد المحدد بدون انشاء بنك مركزي خليجي مثلا في المرحلة الأولى وكذلك إصدار عملة خليجية موحدة في إطار البرنامج الزمني المحدد، ولكن بطريقة معينة يمكن الوصول إليها بشكل سري كمرحلة أولى إلى اندماج اقوى واشمل.
وتوقع السويدي الذي كان يتحدث عقب مشاركته في اللقاء المصرفي الذي نظمه بنك نيويورك بالتعاون مع بنك الإمارات الدولي بعد ظهر أمس ان تشهد الفترة المقبلة مرونة اكبر بشأن طلبات البنوك الوطنية الإماراتية في افتتاح فروع لها في دول مجلس التعاون الأخرى.
وكشف عن ان دولة الإمارات اتخذت خطوات ايجابية مهمة في هذا المجال حيث تم الترخيص لثلاثة مصارف خليجية لافتتاح فروع لها في الإمارات وهي بنك الدوحة القطري وبنك الكويت الوطني وبنك سامبا السعودي. وتوقع سلطان بن ناصر السويدي ان يحقق الاقتصاد الوطني الإماراتي نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة مقدار 9% عام 2006 مقارنة بعام 2005 وان يكون معدل التضخم نهاية العام الحالي في حدود 10%.
وفيما يتعلق بأوضاع أسواق الأسهم المحلية حاليا اعرب عن اعتقاده أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالسوق وصلت إلى أقصى انخفاض بل تجاوزت الحدود الدنيا المنطقية للعديد من أسهم الشركات والبنوك المتداولة بالأسواق.
وأكد ان المصرف المركزي يرى ان السبب الرئيسي للارتداد الانخفاض الكبير في أسواق الأسهم المحلية خلال الشهور الماضية يعود بشكل أساسي إلى التعامل الخاطئ من قبل المتعاملين في السوق مع الإصدارات الأولية الجديدة.
وأعلن ان الإرباح الإجمالية الصافية للبنوك الوطنية شهدت تراجعا طفيفا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ مقداره حوالي 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت حتى نهاية أكتوبر(تشرين الأول) الماضي 14.8 مليار درهم، في حين ارتفعت أصول البنوك الوطنية نهاية أكتوبر الماضي إلى 624.9 مليار درهم بنمو 25.1% مقارنة بنهاية أكتوبر عام 2005 وارتفع إجمالي القروض الممنوحة من البنوك الوطنية إلى 379 مليار درهم بنمو 29.2% وبلغ حجم الودائع 426.5 مليار درهم بنمو 16.3%.
وأكد محافظ المصرف المركزي الاماراتي ان سعر صرف الدرهم مقابل الدولار سيظل ثابتا لفترات طويلة لان ما يتراوح بين 65 و70% من واردات الدولة مقومة بالدولار، ومعظم صادرات الدولة، ومنها 70% من الصادرات مقومة بالدولار، مشيرا إلى ان صادرات الإمارات في ازدياد مطرد. كما ان الدخل من القطاع السياحي يشهد توسعا متسارعا نتيجة ثبات سعر صرف الدرهم، مشيرا إلى ان 20% من صادرات الإمارات، وكذلك وارداتها تأتي من الاتحاد الأوروبي. وقال ان هناك فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات.
وحول التوجه لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة في الدولة، قال السويدي ان مشروع القانون المصرفي الجديد الذي يجري دراسته حاليا يتضمن رفع هذا الحد الأدنى بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الراهنة، مشيرا إلى انه سيكون هناك اختلاف بين الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف الإسلامية والمصارف الاستثمارية والمصارف التجارية.