غرفتا تجارة وصناعة عمان والكويت يبحثان التعاون الاقتصادي المشترك

رحبا بإنشاء شركة استثمارية قابضة بين البلدين

TT

عقدت بغرفة تجارة وصناعة عمان أول من أمس جلسة المباحثات التجارية بين سلطنة عمان والكويت والتي ترأس الجانب العماني فيها المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فيما ترأس الجانب الكويتي علي محمد الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت رئيس الوفد التجاري الكويتي الذي يزور السلطنة حاليا ويضم في عضويته 45 من رجال الاعمال وممثلي الشركات الكويتية العاملة في مجالات الاستثمار والبنوك والتمويل والنفط والغاز والخدمات والنقل والسياحة والفنادق والاستثمارات العقارية والصناعية. وفي كلمته خلال الجلسة قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ان السلطنة والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة نشأت مع نشوء البلدين وتطورت مع تنامي المصالح المشتركة الموثقة بكثير من الروابط التاريخية والثقافية مؤكدا على اهتمام رجال الأعمال والقطاع الخاص في السلطنة بتفعيل التعاون مع نظرائهم من رجال الأعمال في دولة الكويت الشقيقة. من جانبه اشار علي محمد الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت الى العلاقات المتميزة التي تربط السلطنة ودولة الكويت والتي تشهد تطورات على صعيد التعاون التجاري والاقتصادي. وحول حجم التبادل التجاري بين السلطنة ودولة الكويت قال «ان صادرات الكويت إلى السلطنة وصلت الى حوالي 20 مليون دولار فيما وارداتها من السلطنة تصل الى حوالي 45 مليون دولار». وقد تم خلال الجلسة بحث آليات وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين رجال الاعمال والمستثمرين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين وتنمية فرص الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة وتفعيل علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. وقد عبر رجال الاعمال وممثلو الشركات والمؤسسات الخاصة في البلدين عن تطلعهما لتأسيس شراكة اقتصادية واستثمارية خلال المرحلة المقبلة مؤكدين على اهمية التعريف والترويج بفرص الاستثمار المتاحة حيث ابدى الجانب الكويتي رغبته في الوقوف على ابرز المشروعات الاقتصادية المطروحة للاستثمار في السلطنة وآليات الدخول في استثمارات منفردة او مشتركة مع شريك ومستثمر عماني. من جهة اخرى رحب الجانبان بانشاء شركة استثمارية قابضة بين السلطنة والكويت تساهم فيها حكومتا البلدين بنسبة 40% من رأس المال وتطرح النسبة المتبقية 60% مناصفة بين القطاع الخاص في البلدين وتعمل على الاستفادة من حوافز وتسهيلات الاستثمار واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة لا سيما في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة وتقنية المعلومات بالاضافة الى المساهمة في تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر العمانية.