أعلن د. يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري عن اتفاق تم بين وزارته ووزارة الاستثمار والبنك المركزي حول قواعد لاستخدام حصيلة تخصيص الأصول المملوكة للدولة. وأشار الوزير في مؤتمر صحافي أمس إلى أن أول تطبيق لهذه القواعد تم على حصيلة بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، حيث سيوجه 9.2 مليار جنيه ـ نحو 1.6 مليار دولار ـ لسداد مديونيات 54 شركة تابعة للدولة للبنوك.
وأوضح غالي أن هذه الخطوة هي الثانية من نوعها خلال شهور بعد أن تم سداد نحو9.6 مليار جنيه تمثل مديونية قطاع الأعمال العام لبنك الإسكندرية قبل بيعه، وقال إن هذه الأموال سيتم استغلالها في زيادة رؤوس أموال الشركات من خلال تقوية مراكزها المالية عن طريق سداد مديونياتها للبنوك، فضلا عن تأمين ودائع الجهاز المصرفي وزيادة حجم السيولة المتاحة به. من جهته قال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار إنه تم خفض مديونية شركات القطاع بالتنسيق مع الجهاز المصرفي ووزارة المالية إلى قرابة 10 مليارات جنيه بعد أن كانت قد بلغت نحو 31.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2006 ، وأشار إلى أن المديونية الحالية تنقسم الى 8 مليارات للبنوك العامة و2 مليار جنيه للبنوك الخاصة، وأن التسويات شملت 9.6 مليار لبنك الإسكندرية قبل خصخصته و1.6 مليار لبنوك القاهرة والأهلي ومصر، بالإضافة إلى 9.2 مليار من مديونية الشركات للبنوك من حصيلة بيع بنك الإسكندرية.
وأوضح محيى الدين أن 46 شركة استفادت من عملية تسوية الديون في المرحلة الأولى مما ساهم في تحقيقها فائضا يبلغ 912 مليون جنيه في العام المالي الحالي، بينما ستستفيد من المرحلة الثانية 54 شركة يتوقع أن تسهم في تحقيق صافى ربح لهذه الشركات يبلغ 1.2مليار جنيه.
وأكد من جانبه د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن التعامل مع الديون المتعثرة يمثل أحد محاور سبعة لبرنامج الاصطلاح الشامل للجهاز المصرفي، وأن عملية التسوية من شأنها أن تشجع القطاع الخاص على سداد مديونياته المتعثرة للمصارف.