أغرت توقعات نتائج الشركات القيادية في سوق الأسهم السعودية السيولة الاستثمارية في السوق المالية لتتجه في موجة شراء عارمة أمس، أزداد بها بريق تلك الشركات وخاصة القيادية. وارتبط الارتفاع أمس وفق المتداولين في السوق إلى عدد من العوامل أهمها وجود السيولة التي كانت تبحث عن فرصة لاقتناص أسهم تلك الشركات ذات القوائم المالية الجيدة، كونها كانت تنتظر الوقت المناسب للدخول في السوق الذي توفر لها خلال هذه الفترة مع ترقب محفزات جديدة بنتائج نهاية العام للشركات وللدولة. في الوقت الذي تردد في صالات تداول الأسهم أمس عن منح أسهم مجانية لبعض الشركات القيادية والمؤثرة في مؤشر سوق الأسهم، على الرغم من عدم صدور أي بيانات من الشركات المعنية تؤكد أو تنفي ذلك.
ووجدت السيولة التي بلغ قوامها أمس 14.5 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، طريقا سالكا لانتقاء أسهمها، إذ توجهت إلى الأسهم القيادية فتم شراء كميات ضخمة وملحوظة ـ كما تظهرها برامج المتابعة المباشرة للأسهم ـ. وكان أبرز تلك الشركات «سابك»، مصرف الراجحي، و«الكهرباء السعودية». ويدعم توجه السيولة أسباب تحليلية عديدة أبرزها حجم مكررات الأرباح الذي لامس معدلات مغرية جدا، أثبتتها تقارير مؤسسات مالية إقليمية ودولية لاسيما أنها قامت بتحديد بعض أسماء الشركات السعودية، مؤكدة وصولها إلى مستوى سعري ملائم جدا.
وتترقب المحافظ الاستثمارية نتائج الشركات السنوية لتغيير مراكزها المالية داخل السوق لاستهداف أسهم الشركات ذات القوائم المالية القوية للاستفادة من توزيع الأرباح السنوية التي أصبحت نسبتها عالية مقارنة بسعر الأسهم السوقية بعد الانخفاضات المتكررة للأسعار منذ 25 فبراير (شباط) الماضي، وهذا الأمر الذي يسند قراءة حركة السيولة لتداولات الأمس.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي من تداولات هذا الأسبوع عند 8229.23 نقطة بتغيير ايجابي يمثل 76.08 نقطة بمعدل 0.82 في المائة عبر تداول 376.3 مليون سهم بقيمة 14.5 مليار ريال، مدعومة بارتفاع جميع القطاعات في مقدمتها «الزراعة» الذي أغلق على صعود بنسبة 6.66 في المائة.
أمام ذلك أفاد لـ«الشرق الأوسط» هايس الشمري مراقب لتعاملات السوق، أن الهدف النهائي لمؤشر السوق السعودي لا يمكن ـ حسب توقعاته ـ أن يتجاوز مستوى 8356 نقطة كون هذه الارتفاعات تدفعها سيولة شرائية تترقب النتائج السنوية للشركات المدرجة في السوق السعودية. وأشار إلى أنه يمكن أن ينتهي دورها المتمثل في رفع المؤشر بمجرد ظهور هذه النتائج لعدم وجود خطوات إدارية جديدة تعالج المشاكل الجوهرية المسببة للانهيارات المتوالية في سوق الأسهم منذ فبراير الماضي. وأضاف الشمري أن سوق الأسهم السعودية يتوفر فيها جميع المقومات الاستثمارية المغرية يدعمها المؤشرات الاقتصادية الجيدة للبلاد، إلا أن الخلل يكمن في إدارة السوق لعدم قدرتها على معالجة المتغيرات داخل السوق والتعامل مع الإشاعات التي توجه غالبية المتداولين. من جانبه أشار علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق إلى أن سوق الأسهم يتخذ المسار الصاعد على مدى طويل يستهدف منطقة 9000 نقطة، يدعم ذلك النتائج الايجابية المتوقعة للشركات القيادية. ولمح الفضلي إلى أن المؤشرات الفنية تشير إلى دخول السوق في بداية اليوم مرحلة جني أرباح بسيطة وصحية بعدها يعود المؤشر لمحاولة اختراق 8350 ثم 8750 إلى أن يصل إلى منطقة الهدف المتمثلة عند مستوى 9000 نقطة. وأكد لـ«الشرق الاوسط» مصطفى الصواف محلل مالي، على أن سيولة يومي السبت والأحد بداية ارتفاع مؤشر الثقة لدي، مضيفا أن ما يميز تداولات الأمس هو ارتفاع السيولة بنسبة 183.9 في المائة مقارنة بيوم الأحد الماضي، ونظرا لما للسيولة من أثر فعال على سوق الأسهم، ولكن بهذا التزايد الملحوظ في السيولة نجد بأن السوق بدأ يفرض الطمأنينة على المتداولين.