رفع معظم منتجي أوبك أسعار النفط، التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم في 2007، مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة. وبدأ الكثيرون منهم مشروعات انفاق رئيسية متشجعين بموجة صعود أسعار الخام لاربع سنوات. وبعدما قلصوا ديونهم أصبح بمقدورهم الانفاق الان، فضلا عن لاحقا.
لكن دول المنظمة لا تزال تتوخى الحذر، ولا تزال الاهداف التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، مثل تلك التي تستخدمها شركات النفط العالمية، تميل الى الهبوط كثيرا عن السوق، لاسباب منها التحوط من أي انهيار في الاسعار، وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، «نفترض دائما سعرا منخفضا». وقال ان بلاده تخطط على أساس سعر 30 الى 32 دولارا للبرميل، وأي فائض سيوجه الى صندوق احتياطي.
وقالت السعودية أكبر مصدر في أوبك هذا الاسبوع انها ستحقق فائضا قياسيا بواقع 71 مليار دولار في ميزانية 2006، بعد موجة الصعود هذا العام، التي ارتفعت بسعر الخام الاميركي الى ذروته عندما سجل النفط اكثر من 78 دولارا في يوليو (تموز). ويقل سعر الخام السعودي نحو خمسة دولارات عن الخام الاميركي. ومن المتوقع تراجع الدخل في العام القادم وسط ضغوط على عائدات أوبك بفعل ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على خامها، مع مجيء امدادات جديدة من المنتجين المنافسين. وفي حين يتوقع على نطاق واسع هبوط أسعار النفط العالمية، يعتقد أن السعودية رفعت السعر المحدد في ميزانيتها، مما يقلص بصورة أكبر أي فائض في الميزانية. وقال منوشهر تاكين، من مركز دراسات الطاقة الدولية في لندن، «يجنبون مبالغ أقل للمدخرات. اعتمادهم على عائدات النفط زاد». وقال جريج بريدي المحلل لدى اوراسيا غروب في واشنطن، ان فنزويلا وايران من الدول الاخرى في المنظمة التي تركز بقوة على الانفاق الجاري. وقال «فنزويلا لديها برامج اجتماعية... وايران لديها ضغط سكاني. الاقتصاد ليس جيدا بخلاف النفط، ولديها عوامل معاكسة في الميزانية مثل الحاجة لاستيراد البنزين».
لكن خطط زيادة السعر الافتراضي للنفط الايراني الى 45 دولارا للبرميل في السنة المالية، التي تبدأ في مارس (اذار) 2007، مقارنة بـ40 دولارا هذا العام، واجهت معارضة. ويتم تحويل أي عائدات نفطية تزيد على السعر المحدد في الميزانية الى صندوق الاستقرار النفطي المخصص للاستثمار أو لدعم الميزانية وقت الحاجة، وليس لتوفير النفقات الجارية. وأدنى سعر مفترض حددته الجزائر، التي أبقت على السعر عند 19 دولارا للبرميل من دون تغيير عن هذا العام والعام الماضي. وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائرى شكيب خليل عن الفائض «سنسدد به ديوننا». وقال انه يجري تجنيب أموال لخطط استثمار نحو 100 مليار دولار على الطرق والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات والزراعة على سبيل المثال. وقال خليل «بالاساس أي شيء لتحسين البنية التحتية». والدول الوحيدة في أوبك التي ينتظر أن تحدد أسعارا أكثر واقعية في ميزانياتها هي الدول الاقل احتمالا أن تحقق ايرادات فائضة. وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني «ان العراق الذي لا يزال يتعافى من نظام صدام حسين والغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 يعول على سعر حول 50 دولارا ارتفاعا من 46.64 دولار هذا العام».
وقال بريدي «لانهم ليسوا بلدا موحدا فانهم ليسوا في وضع لاتخاذ القرار بتكوين احتياطيات».
والسعر الاعلى، ولعله الاكثر واقعية، هو 63 دولارا للبرميل، الذي حددته اندونيسيا عضو أوبك الوحيد، الذي تزيد وارداتها من الخام على صادراتها.
تراجع اسعار النفط أمس فاقدا مكاسب اليوم السابق، اذ هون التجار من شأن هبوط كبير في مخزونات النفط الخام الاميركية، بوصفها امرا مؤقتا. وانخفض سعر عقود النفط الخام الاميركي الخفيف لشهر فبراير (شباط) 37 سنتا الى 63.35 دولار للبرميل. وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 43 سنتا الى 62.80 دولار للبرميل. وذكرت وكالة رويترز، نقلا عن التقرير الاسبوعي الاميركي «ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الاسبوع الماضي مع تراجع الواردات الى الساحل الاميركي على خليج المكسيك بسبب الضباب الكثيف».