كشفت الدكتورة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بدولة الإمارات أمس، عن توجه بلادها لصياغة قانون اتحادي موحد للاستثمار، يشمل جميع الإمارات، يساهم في تنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق إلى الامارات. وتتبع كل إمارة من الإمارات السبع حاليا تنظيماتها الخاصة بشأن استقطاب الاستثمارات، من دون أن يكون هناك قانون موحد لجميع الإمارات ينظم تدفق الاستثمارات وتقديم الخدمات للمستثمرين، وتتبع الامارات قانون الشركات، إلا أنه لا يغطي كافة الجوانب التي تحتاجها الاستثمارات القادمة من الخارج.
واعترفت الوزيرة الإماراتية بحاجة بلادها المتزايدة لصياغة قانون موحد للاستثمار بالتعاون مع مختلف إمارات الدولة السبع، مؤكدة أن هذا القانون من شأنه تنظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، وتحديد أفضل مشاركة له في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكيفية تقديم خدمات موحدة للمستثمرين الأجانب.
وكانت الوزيرة القاسمي ترد على التقرير العالمي، الذي سيصدر العام المقبل عن تكلفة قيام الأعمال التجارية في مختلف الدول الذي انتقد فيه شروط إنشاء الشركات في دولة الإمارات.
وخلال افتتاحها لفعاليات برنامج تطوير المناخ الاستثماري، الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، أن موقع دولة الإمارات من بين دول المنطقة في مسألة جذب الاستثمارت الأجنبية المباشرة «أصبح لا يمكن منافسته الآن»، وكان تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 والذي صدر مؤخرا، كشف عن أن الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحا كبيرا في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية، وقال التقرير إن دولة الإمارات انتقلت من المرتبة التسعين من بين دول العالم في جلب الاستثمارات الأجنبية بين عامي1993 و1995 إلى المرتبة الخامسة عشرة بين عامي 2003 و2005.
وقالت الشيخة لبنى إن الإمارات حققت أكبر حجم للاستثمار المباشر، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، معتبرة أن ذلك أتى «بسبب التسهيلات الضخمة التي تقدمها الدولة للمستثمرين كعدم فرض ضرائب على الشركات أو مبيعاتها، وعدم وجود أي قيود على إعادة الأرباح أو انتقال رؤوس الأموال وعدم الازدواج الضريبي»، ووفقا للقاسمي فإن قيمة العملات الأجنبية داخل الإمارات لا تواجه مخاطر بسبب ثبات سعر صرف الدرهم الإماراتي، كما أنه يمكن للشركات الأجنبية الاستثمار في قطاعي الكهرباء والماء، «وهذا ما يجعل دولة الإمارات وجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي».
وأضافت لبنى القاسمي، أن دولا كمصر وتونس والأردن والمغرب، حفزت الاستثمارات العالمية للدخول بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلقت فيها منافسة شديدة، إلا أن موقع دولة الإمارات في جذب الاستثمارت الأجنبية من بين دول المنطقة لا يمكن مجاراته.