أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى أن معدل نمو عرض النقد قد تـسارع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مرتفعاً بما نسبته 2.8% عن مستواه للشهر السابق. وأتى هذا التسارع بالدرجة الأولى نتيجة للنمو الملحوظ في التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنسبة 3.4%، لتسجل بذلك أكبر زيادة شهرية لها منذ شهر سبتمبر (أيلول) لعام 2003. وبنحو عام، كانت وتيرة نمو الائتمان متسارعة على مدى العامين السابقين، ليصل معدلها 28% خلال الإثني عشر شهرا الماضية مقارنة بنسبة 17% قبل عام مضى.
واستطاعت البنوك المحلية من تلبية الطلب القوي على القروض لتمويل الإنفاق المتزايد بشقيه الاستهلاكي والاستثماري رغم القيود على الإقراض التي وضعها بنك الكويت المركزي، وذلك باستخدامها للسيولة الفائضة التي كانت تتمتع بها.
في الوقت ذاته، اشار التقرير الى انحسار السيولة لدى البنوك المحلية. كما تعكسها نسبة السيولة المتدنية حيث ولدت ضغوطا على أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية (الكايبور)، إذ ارتفع متوسط سعر كايبور لأجل 3 أشهر بواقع 18 نقطة أساس ليبلغ 6.13%، في حين ارتفع كل من متوسط سعر كايبور لأجل 6 أشهر ولأجل شهر واحد بنحو 17 نقطة أساس و16 نقطة أساس على التوالي لتبلغ 6.29% و6.0%. كما سجل متوسط سعر كايبور لأجل 12 شهراً زيادة أدنى بلغت 9 نقاط أساس ليبلغ 6.41%.
إلا أن نسبة الموجودات السائلة لإجمالي الموجودات، وكذلك نسبة الاحتياطي النقدي للودائع، بلغت مستويات متدنية في آخر شهر نوفمبر لا بد أن تُقيد قدرة البنوك على الاستمرار في التوسع في الإقراض على نفس الوتيرة ما لم تستطع استقطاب الودائع من الخارج. وحسب ما ورد في تقرير الوطني، بلغت الزيادة في رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين خلال شهر نوفمبر 481 مليون دينار بعد زيادة قدرها 412 مليون دينار في أكتوبر، ليبلغ بذلك رصيد القروض الممنوحة 14.8 مليار دينار. وحظيت التسهيلات الشخصية بالحصة الأكبر من التوسع في الإقراض وبمقدار 195 مليون دينار، كان حوالي نصفها لغرض تمويل شراء أوراق مالية. وتزامن ذلك مع قيام بنك الكويت الوطني بطرح حق اكتتاب زيادة رأسماله بنسبة 10%، مما يوحي لجوء البعض إلى تمويل جزء من حصتهم في هذا الاكتتاب عن طريق الاقتراض. كما سجل حجم التمويل المقدم للمؤسسات المالية غير البنوك ارتفاعاً ملموساً وبمقدار 135 مليون دينار، علما بأن هذا القطاع كان ضمن القطاعات الأسرع نمواً في حجم الاقتراض منذ مطلع عام 2006. وتابعت القروض لقطاع العقار نموها القوي ليزداد رصيدها بمقدار 85 مليون دينار، فيما ارتفع حجم القروض الممنوحة لقطاع التجارة بمقدار 53 مليون دينار.
على صعيد آخر، شهدت ودائع القطاع الخاص في شهر نوفمبر ارتفاعاً واضحا وبمقدار 432 مليون دينار لتبلغ 15.2 مليار دينار. وهذا الارتفاع يعكس في جانب منه تنامي حجم القروض، وذلك على النقيض مما حدث في شهر أكتوبر(تشرين الأول) عندما نمت الودائع بشكل متواضع بمعزل عن النمو الملحوظ في القروض. وتبعاً لذلك، بلغ المعدل السنوي لنمو الودائع نحو 15%. وقد استحوذت الودائع بالعملات الأجنبية، والتي نمت بنسبة 11% فوق مستواها لشهر أكتوبر، على ما يزيد عن نصف الزيادة الكلية للودائع في شهر نوفمبر، مما رفع من حصتها في إجمالي الودائع إلى 16%، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) من عام 1997. أما الودائع بالدينار، فقد نمت بشكل أبطأ وبنسبة 1.5% أو ما يعادل 190 مليون دينار، جاء معظمها من زيادة الودائع لأجل، تبعتها الودائع الادخارية بزيادة قدرها 85 مليون دينار أو ما نسبته 4.4%، في حين تراجعت الودائع تحت الطلب. ومما لا شك فيه أن موازنة البنوك قد تأثرت بجملة التطورات أعلاه، حيث ارتفعت الموجودات المجمعة للبنوك في نوفمبر بنحو 901 مليون دينار، أو ما يعادل تقريباً ضعف الزيادة في القروض الممنوحة. وقد تأتى جزء من هذه الزيادة من جانب الموجودات الاجنبية التي ارتفعت بما يعادل 270 مليون دينار، علماً بان الزيادة الصافية لا تتجاوز 55 مليون دينار في ضوء تزايد المطلوبات الاجنبية للبنوك في نفس الوقت. وتبعاً لذلك، ارتفعت الموجودات المجمعة للبنوك منذ مطلع العام وحتى نهاية نوفمبر بنسبة 20.4%. وبالمقابل، فإن الموجودات السائلة للبنوك بعد استثناء ودائع ما بين البنوك (والتي تشمل النقد والودائع لدى البنك المركزي وأدوات الدين العام وسندات البنك المركزي) لم تنم إلا بشكل طفيف، مما دفع بنسبتها إلى إجمالي الموجودات للانخفاض من 12.5% مطلع العام الى 11.5%.
لتصل بذلك إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة عشر عاما. كذلك الحال، تراجعت نسبة الموجودات السائلة لإجمالي الودائع الخاصة ـ أي نسبة الاحتياطي النقدي ـ إلى 19.5%، علماً بأن تعليمات البنك المركزي تُلزم البنوك بنسبة الـ20% كحد أدنى.