جددت مصر دعوتها لدول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع اتفاق إطاري شامل للتعاون الاقتصادي، واستكمال المشاورات التي بدأت بين الجانبين عام 2002 بهدف تبادل الإعفاءات الجمركية بين مصر والدول أعضاء المجلس. وأكد أمين صبري الوزير المفوض التجاري ومدير إدارة الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري المصري ضرورة توقيع هذا الاتفاق بين مصر والدول أعضاء مجلس التعاون في ضوء القضايا الاقتصادية المتعددة عالميا التي تتطلب توحيد المواقف العربية والمتعلقة بالشق التجاري.
وكانت مصر قد وقعت عددا من الاتفاقيات مع دول مجلس التعاون منفردة نهاية العقد الماضي، من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والمملكة العربية السعودية. وتضمن الشق التجاري منها تبادل الإعفاءات الجمركية لبعض السلع بين البلدين، إلا أنه تبين مع تطبيق الاتفاقية أنها في غير صالح الجانب المصري، مما أدى إلى تزايد شكاوى المصدرين المصريين الذين طالبوا بإلغاء الشق التجاري منها، مع تجميد الاتفاقيات الأخرى الموقعة بالأحرف الأولى مع دول المجلس، وهو ما تم بعد ذلك بالفعل. وأضاف الوزير المفوض التجاري أن مصر كانت قد طلبت من دول مجلس التعاون الخليجي مع بداية جولة المفاوضات في يناير (كانون الثاني) من عام 2003 تحرير تجارة الخدمات وإعطاء مزايا للعمال المصريين في دول المجلس مع تشجيع الاستثمارات الخليجية في مصر، إلا أن الأمين العام لدول مجلس التعاون رد على المطلب المصري حينذاك بأنه بعرض المشروع المقترح على المجلس رأى أن يطبق مع مصر نفس الإجراءات المتبعة في مجال إقامة التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.