قال مصرف الإمارات الصناعي إن الكلفة الاستثمارية للمشاريع التي وافق المصرف على تمويلها، تجاوزت ملياري درهم؛ اي ما يزيد على 700 مليون دولار. وقد قدم المصرف خلال العام تسهيلات تجاوزت 350 مليون درهم، أي ما يقرب من 100 مليون دولار. وجاء إعلان المصرف بعد اجتماع مجلس ادارة المصرف في ابوظبي امس برئاسة الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة.
وقال محمد عبد الباقي محمد مدير عام المصرف، إن المجلس وافق على تمويل مشروع لإنتاج الكابلات الكهربائية ذات الجهد المنخفض وبمختلف الأحجام المتعارف عليها، واعتمد له قرضا صناعيا بقيمة 45 مليون درهم، حيث يزمع هذا المشروع انتاج الكابلات الكهربائية للسوقين المحلي والخارجي.
وأدى النشاط المضطرد الذي يشهده قطاع الانشاءات في الدولة خصوصا ودول مجلس التعاون عموما، إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكابلات الكهربائية بلغ 860 .1 مليار درهم في الدولة خلال عام 2005 تمت تغطية 52 في المائة منها فقط بواسطة الانتاج المحلي، بينما تمت تلبية النسبة المتبقية بواسطة الاستيراد من الخارج.
وبالموافقة على المشروع المذكور أعلاه يكون المجلس قد وافق على تمويل 10 مشاريع صناعية خلال عام 2006، تعمل في مجال انتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والكابلات الكهربائية وإنتاج لحوم الدواجن، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات بالمشاريع الموافق على تمويلها 350 .1 مليار درهم، وقد تم منحها قروضا وتسهيلات من المصرف الصناعي بقيمه إجمالية قدرها 287 مليون درهم.
كما اطلع المجلس كذلك على تفاصيل المشاريع التي وافقت ادارة المصرف على منحها قروضا وتسهيلات صناعية بقيمة اجمالية قدرها 70.1 مليون درهم، والتي بلغ عددها 16 مشروعا وباجمالي استثمارات قدرها 711 مليون درهم ضمن قطاعات المعادن غير الحديدية والمعادن الأساسية والأثاث ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات الأخرى.
وبإضافة هذه المشاريع إلى تلك التي وافق عليها مجلس الادارة، فإن عدد المشاريع الموافق على تمويلها من قبل المصرف خلال عام 2006 بلغ 26 مشروعا صناعيا بإجمالي استثمارات قدرها ألفين و61 مليون درهم قدمت لها قروض وتسهيلات بلغت جملتها 357.1 مليون درهم.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع الموازنة التقديرية للمصرف لعام 2007، وقرر تعديل رسوم الخدمات المصرفية والإدارية التي يتقاضاها المصرف على القروض المخصصة لتمويل إقامة مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة أو الإحلال محل القروض التجارية والتسهيلات الخاصة بتمويل رأس المال العامل والآليات والمعدات والسيارات لتصبح بمستويات أكثر تنافسية وتوفر الدعم اللازم لجهود المستثمرين الصناعيين، واطلع على جهود الإدارة في توسعة نشاط المصرف وتعميم الفائدة من الخدمات التمويلية والخدمات التنموية لتغطي أكبر عدد ممكن من المستفيدين في القطاع الصناعي، حيث شملت هذه الجهود التعرف على الخطط المستقبلية للدوائر والمؤسسات المعنية بشؤون الصناعة في مجال تطوير وتنمية القطاع الصناعي ووضع سبل وآليات التعاون مع تلك الدوائر والمؤسسات، وذلك بهدف تذليل بعض المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي في مجال التمويل والبحوث والدراسات ورفع التوصيات اللازمة بها.