أسدلت سوق الأسهم السعودية الستار على آخر يوم تداول للعام 2006 عند مستوى 7933 نقطة باخضرار خجول بلغ 132 نقطة بفعل القطاع البنكي الذي قفز في آخر ثلاث دقائق من التداولات ليرفع المؤشر بأكثر من 100 نقطة كمحاولة للتأثير على إغلاق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في آخر تعاملات العام.
وشهدت تعاملات أمس ترددا بالقرارات الشرائية والقراءات التحليلية بين متفاءل بالإيجابية ومؤيد للسلبية بسبب استقبال الإجازة وتزامنها مع نهاية العام الميلادي. فهناك من يرى الايجابية في النتائج السنوية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بأنها نتائج تعتبر جيدة ومطمئنة على حسب المؤشرات الأولية المقاسة على التوسعات في المشاريع والأنشطة التي تتجه لها الشركات بالإضافة إلى أسعار أسهم بعض الشركات المتدنية والمقنعة لبعض السيولة الاستثمارية الذكية التي تدخل على دفعات متدرجة يدفعها لذلك خوفها من فوات الفرصة. والآخر المؤيد للسلبية يرى أن الإجازة والتوقف عن العمل تسحب سيولة كبيرة من السوق أما لظروف السفر أو للالتزامات المادية والعمولات التي تحسب على كبار المحافظ في كل يوم يمر في السوق رغم إغلاقه.
ولا بد من الإشارة هنا إلى تسرب الأخبار والإعلانات عن الشركات قبل إعلانها في موقع تداول كما حدث الأسبوع الماضي في إعلان تداول شركة الحكير نتج عنه سحب السيولة من السوق وانخفاضه الذي سبق الإعلان عنه بعد إغلاق السوق. وكذلك ما حدث يوم الثلاثاء الماضي على أسهم مصرف الراجحي بعد تسرب خبر موافقة هيئة سوق المال على المنحة والإقبال الكبير على الشراء وتم الإعلان عنه بعد نهاية التداولات لذلك اليوم، وهذه الإحداث تثير التساؤلات عن مدى الشفافية والقدرة النسبية المستطاعة على التحكم في نظامية الإعلان والمساواة بين جميع المتداولين في وصول المعلومة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على ارتفاع 132 نقطة بما يعادل 1.69 في المائة عند مستوى 7933 نقطة عبر تداول169.4 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار) مدعوما بارتفاع قطاع البنوك في آخر الفترة الذي أغلق على ارتفاع بمعدل3.89 في المائة ولم يستطع مؤشر قطاع الزراعة مسايرة الارتفاع المفاجئ للسوق حيث أغلق على انخفاض بنسبة 3.9 في المائة. أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» سعد البقمي محلل فني إلى أن ارتفاع سوق الأسهم السعودية في آخر فترة التداولات عبارة عن ارتفاع مفتعل لذر الرماد على العيون لإغلاق السوق السلبي تحت مقاومة عند مستوى 7950 نقطة وأن السوق ما زال في مساره الهابط.
وأوضح البقمي أن توجه السيولة إلى قطاع الاتصالات وبعده توجهت إلى القطاع البنكي عبارة عن محاولة التأثير على الإغلاق السنوي والشهري والأسبوعي للمؤشر، مستدلا على ذلك بضعف كميات التداولات وأيضا صفقات التدوير التي اتضحت من تعاملات أمس لإيهام المتداولين بأنه ارتفاع حقيقي من أجل التصريف على حد قوله.
في الجانب الآخر، أفاد سعد الجار الله مراقب لتعاملات السوق أن إغلاق سوق الأسهم السعودية يعتبر سلبيا لأنه لم يستطع اختراق مقاومة قوية عند مستوى 7958 نقطة التي أثبتت قوتها في محاولات المؤشر الفاشلة لاختراقها سابقا. ولمح الجار الله إلى أن المؤشر العام خرج من قناة هابطة إلى قناة جانبية وبكسر مستوى 7750 نقطة يكون تأكيدا على الرجوع إلى القناة الهابطة من جديد. لكن عبد الله العايد محلل مالي، يخالف التوقعات السابقة، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية أغلقت بعد اختراق مقاومة قوية عند مستوى 7915 نقطة لكن هذا الاختراق يعتبر ضعيفا لأنه حدث من أسهم قليلة في القطاع البنكي ولا بد أن يكون تجاوز المقاومات بمشاركة أغلب الشركات القيادية للاطمئنان.
وأكد العايد لـ«الشرق الأوسط» على أن هذا الإغلاق مع ضعفه يؤكد على ثبات المؤشر في مسار صاعد يهدف إلى مستوى 8200 نقطة ـ حسب قوله.