أرجع تقرير مصرفي سعودي ضعف نمو القطاع الخاص في البلاد عما يجب أن يكون عليه، إلى عدد من الأسباب ذكر منها الاختناقات الهيكلية التي عانت منها بعض القطاعات والأسواق المحورية (مثل البناء والتشييد وسوق العمل)، إضافة إلى التراجع الحاد في سوق الأسهم وأثره السلبي على المدخرات وخاصة تلك التي لصغار المساهمين.
وأشار التقرير الصادر عن مصرف الراجحي إلى أن تلك المسببات أدت بدورها إلى تحجيم الزيادات المتوقعة في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري للقطاع العائلي. وتوقع التقرير أن تبلغ القروض المصروفة للمستفيدين خلال العام المقبل الذي ينطلق أول أيامه الاثنين المقبل 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار). وأوضح في تقريره أن الميزانية العامة لعام 2007 التي قدرت الإيرادات الحكومية بـ 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) قد تكون احتسبت بناءا على توقعات تفيد بأن متوسط سعر النفط المتوقع خلال العام سيكون في حدود 38 دولارا للبرميل، وأن مستوى الإنتاج سيكون أكثر من 9 ملايين برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى أنه على ضوء أوضاع السوق النفطية التي تفضي إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة خلال العام القادم تتراوح من 50 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل في المتوسط «فإن الميزانية للعام المقبل قد أعدت على أساس توقعات سعرية متحفظة».
وبحسب التقرير فتضع التوقعات التي بنيت عليها الميزانية العامة للعام 2007 الفائض المتوقع عند 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، وذلك مقابل فائض تقديري بلغ 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار) وفائض فعلي بلغ 265 مليار ريال (70.6 مليار دولار) في ميزانية العام 2006.
وفي الموضوع نفسه أبان التقرير أنه يتوقع أن تكون النفقات الفعلية للعام 2007 أعلى من النفقات التقديرية للعام نفسه على ضوء اتجاه النفقات العامة في الموازنات الثلاث الماضية، مرجعا ذلك إلى زيادة الإيرادات النفطية عما هو متوقع لها. حيث يضيف التقرير أنه عند المقارنة بين الموازنات الفعلية والموازنات التقديرية للسعودية خلال السنوات الماضية نجد أن النفقات الفعلية تكون أعلى من النفقات التقديرية في حال أن الإيرادات النفطية أعلى من المقدر لها والعكس صحيح.
وأبان التقرير أنه من ناحية وظيفية تسجل ميزانية العام 2007 مؤشرات مهمة، منها الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 25 في المائة من جملة الاعتمادات المخصصة في الميزانية كمواصلة لاهتمام الدولة المتتابع بهذا القطاع الحيوي الهام. حيث تم تخصيص 96.7 مليار ريال (25.7 مليار دولار) لقطاع التعليم بشقيه العام والعالي. إلى جانب تخصيص 39.5 مليار ريال (10.5 مليار دولار) لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لتشكل ما نسبته 10 في المائة من جملة اعتمادات الميزانية.