> ما حقيقة وضع القطاع النفطي في اليمن بالنظر لتباين التقارير حول تراجع الإنتاج والحديث عن اكتشافات نفطية جديدة؟ ـ لدينا حاليا 12 قطاعا نفطيا منتجا، ومتوسط إنتاجنا في حدود 380 ألف برميل يوميا. والواقع يشير إلى ان القطاعات الإنتاجية الحالية تواجه نوعا من التراجع التدريجي في الإنتاج خاصة القطاعين الرئيسين في مأرب والمسيلة، وهما أكثر القطاعات إنتاجا وأكثرها نضوبا. وهذا التراجع في الإنتاج يفترض ان يعوض باستكشافات جديدة ولدينا حاليا 40 قطاعا استكشافيا نعول عليها في سد التراجع الحالي بعد دخولها مرحلة الإنتاج عام 2008.
أن الخارطة الجيولوجية لليمن تشير إلى وجود 87 قطاعا نفطيا ستتم إعادة تقسيمها لتصبح 100 قطاع نظرا لكبر حجم بعض القطاعات خاصة البحرية منها وستصدر خلال الشهرين المقبلين خارطة نفطية جديدة تضم 100 قطاع نفطي.
> هناك دراسة أعدها البنك الدولي تشير إلى ان إنتاج اليمن من النفط سيتراجع بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2010، ما صحة ذلك؟
ـ تقارير البنك الدولي غالبا ما تكون تحفظية وتهدف إلى دفع اليمن للبحث عن مصادر بديلة لأن الاعتماد الكلي على النفط ينطوي على مخاطر كبيرة بسبب تراجع الإنتاج حينا وتذبذب الأسعار في السوق العالمية حينا آخر. لذا كان توجه الحكومة للنهوض بقطاعات أخرى كالزراعة والأسماك والسياحة كقطاعات اقتصادية واعدة فليس من المنطقي ان يشكل النفط 75 في المائة من الموارد الأساسية للبلاد.
> إذن متى تتوقعون العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة؟ ـ هذا يتوقف على دخول قطاعات جديدة يجري العمل فيها حاليا، ونتوقع ذلك ما بعد عام 2008، واعتقد ان التراجع المفاجئ في حجم إنتاجنا راجع لعدم تكثيف أعمال الاستكشاف خلال السنوات الماضية.
> اليمن بلد منتج للنفط لأكثر من عقدين، ومع ذلك لم يسع للانضمام لمنظمتي أوبك أو منظمة أوابك، لماذا؟ ـ الأوبك منظمة تضم الدول المنتجة الكبرى، والتي لها وزنها وثقلها في سوق النفط العالمي، واليمن بحكم إنتاجها المتواضع لم تتحمس للانضمام إلى هذه المنظمة، لكننا ندرس في الوقت الحالي فكرة الانضمام إلى منظمة اوابك. ونشارك حاليا في اجتماعاتها بصفة مراقب، ونتمنى ان نكون أعضاء في المستقبل القريب.
> لكن منظمة أوبك وجهت الدعوة لدولة كالسودان للدخول في عضويتها رغم حداثة تجربتها في هذا المجال؟ ـ ربما لدى أوبك نظرة متفائلة بمستقبل النفط في السودان، لكن السودان بوضعه الحالي لا يعد مهيأ لدخول المنظمة ما لم يتمكن من رفع إنتاجه بمستويات اكبر تجعل منه عضوا فاعلا ومؤثرا في حال انضمامه.
> هل يمكن أن يسهم انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي في الانضمام إلى منظمة اوابك؟ ـ أرى ان مجلس التعاون الخليجي ومنظمة اوابك جهتان مختلفتان وليست هناك علاقة بين انضمام اليمن إلى عضوية المجلس وبين انضمامها إلى اوابك. كما ان معايير وتصنيفات الحصول على عضوية أي منهما مختلفة تماما لكن عضوية اليمن في مجلس التعاون كمسألة اقتصادية يجب ان تبحث بشكلها الحقيقي. فاليمن يمكن ان يكون رقما مهما في المجلس بموارده الطبيعية والبشرية وما يمتلكه من مقومات أخرى فضلا عن المقومات الاجتماعية التي تؤكد أنه جزء من النسيج الاجتماعي للجزيرة العربية. لكن ربما هناك فوارق اقتصادية في الوقت الحالي، واعتقد أن سعي دول مجلس التعاون إلى ضم اليمن بشكل متدرج رؤية صائبة ومقدرة.
> توطين الوظائف في قطاع النفط كأحد اولوياتكم يطرح سؤالا حول مدى جاهزية واستعداد الكوادر اليمنية لتحمل هذا العبء؟
ـ نحن أطلقنا طموح توطين الوظائف بنسبة 90 في المائة بنهاية العام المقبل بثقة كاملة واستنادا إلى حجم الكادر الموجود في سوق العمل النفطي. وبدون رفع هذا الشعار سيبقى هذا الكادر خارج سوق العمل. كما ان توطين الوظائف هو جزء من التزام الشركات المنتجة نحو المجتمع من خلال توفير فرص العمل وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وقد استطعنا إقناع شركائنا المنتجين بهذا الأمر خاصة، وان العمالة اليمنية تعد اقتصادية ورخيصة مقارنة بالعمالة الأجنبية.
> هل سيدفعكم نجاح شركة «صافر» اليمنية في إدارة قطاع 18 في محافظة مأرب، عقب انتهاء الاتفاقية الموقعة مع شركة «هنت» الأميركية إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الشركات النفطية الأخرى؟
ـ لا بالتأكيد فنحن كوزارة نحترم ونقدر كافة الاتفاقيات الموقعة. ونرى أنها اتفاقيات عادلة، خاصة ان بعض هذه الشركات قبلت العمل في بلادنا قبل أكثر من 20 عاما في ظل مخاطر كبيرة وظروف استثنائية. ونحن نقدر هذا الأمر لكننا أعدنا النظر فيما هو جديد من اتفاقيات. ففي المنافسة الأخيرة نجحت خمس شركات عالمية في الفوز بحق الامتياز في ثمانية قطاعات من مجموع 14 قطاعا طرحت في المنافسة. هذه الشركات ستنفق مبلغ 99 مليون دولار في أعمال التنقيب والاستكشاف خلال الأعوام القادمة. فالاتفاقيات السابقة مثلا لم تعن بموضوع الغاز بشكل تفصيلي، الأمر الذي لم يحفز الشركات المنتجة للعمل على تحديد احتياطيات الغاز فكان إما أن يتم حرقه أو إعادة حقنه، وهذا لا يخدم مصلحة الطرفين. وعملنا على معالجة ذلك في الاتفاقيات الجديدة كذلك عنيت الاتفاقيات الجديدة بموضوع البيئة وتوطين الوظائف بدرجة أساسية.
> العناية بموضوع البيئة في الاتفاقيات الجديدة كما أشرتم يؤكد ما يتردد عن عدم التزام الشركات النفطية بمراعاة المعايير البيئية، مما تسبب في كثير من الأضرار بالصحة والبيئة؟ ـ عندما بدأ إنتاج النفط في اليمن قبل 20 عاما، لم يكن موضوع البيئة ذا أولوية، وكانت الأولوية لاستكشاف وإنتاج النفط بالنظر لواقع الاقتصاد اليمني حينها. لكن المرحلة الحالية مختلفة تماما فالاتفاقيات الجديدة تضمنت الكثير من البنود التي تلزم الشركات النفطية بمراعاة البيئة في مراحل الاستكشاف والإنتاج. واعتقد انه حدث نوع من التقصير فيما يخص البيئة خلال السنوات الماضية. لذا نحن بصدد التعاقد مع شركة متخصصة لتقيم الآثار البيئية الحالية ورسم سياسة جديدة للحفاظ على البيئة مستقبلا.
> ما صحة ما تردد عن ان شركة «هنت» الأميركية ستقاضي الحكومة اليمنية بشأن حقها في إدارة القطاع 18 والذي آل إلى شركة «صافر»؟
ـ شركة «هنت» شرعت في مقاضاة الحكومة اليمنية بالفعل، وهذا أمر مشروع، لكن دعني أوضح أمرا فالاتفاقية الموقعة مع «هنت» قبل 20 عاما تقريبا انتهت عام 2005. وتقدمت الشركة بطلب تمديد لمدة خمس سنوات أخرى لكن الموافقة على التمديد رفضت من قبل المؤسسات الدستورية في البلاد (مجلس النواب اليمني). ونحن ملزمون بذلك لذا أحيل هذا القطاع إلى شركة صافر، وهي تديره بنجاح كبير منذ أكثر من عام فيما قضية «هنت» ما زالت منظورة أمام محكمة دولية ونحن على ثقة بكسبها. > إلى أين وصل العمل في مشروع الغاز الطبيعي المسيل؟ وما حقيقة الحديث عن صعوبات تواجه العمل فيه؟
ـ أؤكد ان العمل في هذا المشروع يسير وفق الخطة المرسومة وتم حتى الآن إنجاز ما نسبته 40 في المائة من المشروع، وسيتم انطلاقه كمرحلة أولى في الربع الأخير من عام 2008 فيما يتم إطلاق المرحلة الثانية في مايو 2009. > قطاع المعادن ما زال غائبا عن خارطة الصادرات اليمنية بالرغم من الموارد الضخمة في هذا المجال؟
ـ من ضمن اولوياتنا العمل على إيجاد توازن في جهودنا بين قطاعي النفط والمعادن لكن الاستثمار في قطاع المعادن أشبه بزراعة شجرة الزيتون يحتاج لوقت طويل حتى يؤتي ثماره. ونحن الآن في منتصف الطريق. وشهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات؛ وأهمها إطلاقنا أول اتفاقية معادن مع شركة بريطانية ـ أميركية بعد ثلاث سنوات من المشاورات. وهناك إقبال كبير من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في هذا القطاع، خاصة بعد ان انجزنا بالتعاون مع البنك الدولي دراسة مشتركة لإيجاد رؤية واضحة حول مشكلات قطاع المعادن بشقيه الفلزي واللافلزي وبلورة سياسة واضحة لتسويق هذا القطاع وترويجه.