قد يكون سعي الحكومة السعودية الى بناء مدن اقتصادية على اراضيها ابرز علامة ترسم في صفحات عام 2006، وذلك ما فيه جرأة في الطرح وتحدي حقيقي لامكانيات طرح الفرص الاستثمارية في البلاد.
ومع اعلان الهيئة العامة للاستثمار في السعودية في اواخر عام 2005 عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، ظن الجميع ان تلك هي المبادرة الوحيدة من الهيئة العامة للاستثمار، الا إن عام 2006 شهد طرح 3 مدن اخرى هي مدينة الامير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، والذي تم الاعلان عنها في شهر يونيو (حزيران) من سنة 2006، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة عند زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لافتتاح مشاريع في طيبة ايضاً في شهر يونيو، والاخيرة والتي تم افتتاحها في جنوب السعودية وبالتحديد في مدينة جازان، وتم تسميتها باسم مدينة جازان الاقتصادية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2006، بالاضافة الى اعلان الهيئة في شهر ديسمبر (كانون الاول) عن مدينتين اقتصاديتين في منطقة الشمال والمنطقة الشرقية.
الامر الذي تسعى من خلاله الهيئة الى ايصال جميع نشاطات الاستثمار في مختلف ارجاء البلاد، بالاضافة الى ما تسعى اليه الهيئة وهو تقديم خدماتها إلى عموم المستثمرين لتسهيل وصول رأس المال إلى جميع مناطق البلاد، كما ستقوم برصد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة على حده والترويج لها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ان الفكر الحديث الذي تسعى الحكومة السعودية في طرح هذه المدن يتمحور في تنمية الحياة بشكل متوازن في البلاد من خلال ايجاد بيئة جديدة ومدن جديدة تعمل على مساندة المدن الرئيسية في البلاد وتساعد على فك الاختناق الذي تعيشه تلك المدن القائمة من خلال الهجرة الكبيرة من قبل السكان للبحث عن الوظائف وهو ما يمثل التحدي الاول، اذا ان المدن الاقتصادية ستوفر ما يقارب مليوني وظيفة خلال عشر سنوات في تلك المدن الاقتصادية، الامر الذي سيساعد على توفير الفرص الوظيفية لخريجي التعليم والذي تم تغييره من قبل الحكومة ليتوافق مع متطلبات العصر الحديث، بالاضافة الى جعل جميع المناطق بيئات حيوية لسكانها ومشجعة لاستقرارهم فيها والحد من الهجرة إلى المناطق الأكثر نمواً.
والتحدي الثاني الذي تعمل على اثباته الهيئة العامة للاستثمار في البلاد هو وجود الفرص الاستثمارية التي سيتم استغلالها بشكل امثل في تلك المدن من خلال اقامة المدن الاقتصادية بالكامل من قبل القطاع الخاص، والذي تدعمه الحكومة من خلال فتح باب التسهيلات من جميع الجهات ودعم تلك المدن من خلال توفير البيئة العملية للمساعدة على بنائها.
حيث سيتم استثمار ما يقارب 165 مليار ريال (44 مليار دولار) في تلك المدن من خلال الفرص الاستثمارية وبناء البنى التحتية لتلك المدن وفق متطلبات العمل الحالية والابتعاد عن التخطيط القصير الذي تم تطبيقه في السابق في بعض المدن.
كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على طرح مدن اقتصادية ذكية وهو ما يعتبر التحدي الثالث للهيئة، وذلك بعدما اعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن تحويل جميع المدن الاقتصادية الى مدن ذكية لتنافس مدن العالم الكبرى التي بدأت في التحول من خلال المبادرات التي تقوم بها شركات التقنية العالمية كشركة ميكرسوفت وشركة انتل العالمية بالاضافة الى شركة سيسكو سيستمز، حيث بدأ العمل في اعتماد جميع تطبيقات البنى التحتية الذكية، من وضع الالياف البصرية وتمديدها حول المدن الاقتصادية وذلك لتوفير الكثير من الجهد والوقت في المستقبل لصناعة التقنية من خلال تلك الشركات، خاصة إن شركة ركيزة القابضة المطور الرئيسي لمدينة الامير عبد العزيز بن مساعد في حائل شمال السعودية اعلنت عن إن المدينة الاقتصادية ستكون اول مدينة في العالم تعتمد جميع ما توصل اليه العلم الحديث من تطبيقات في البنى التحتية الذكية.
التحدي الرابع يتمثل في مشاركة المواطنين ببناء تلك المدن الاقتصادية من خلال طرح جزء من الشركات الرئيسية للاكتتاب العام، وقد فاق هذا التحدي جميع التوقعات حيث حقق نجاحا باهرا، تمثل في تحقيق اول طرح للشركات الرئيسية المطورة وهي شركة «اعمار المدينة الاقتصادية» والذي تجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) واكتتب فيه ما يقارب 10 ملايين مكتتب من المواطنين، مما يدل على ثقة الافراد بالمشاريع التي تجمع بين موارد التنمية المختلفة وتحقق حياة افضل للمواطنين.
وتبحث الهيئة عن دور اكبر في تفعيل المدن الاقتصادية وهو ما يمثل التحدي الخامس من خلال ايجاد مستثمرين جدد يسعون الى الاستثمار في السعودية، من خلال مشاركتها في دورات مختلفة كمنتدى دافوس العالمي والتي ستشارك فيه الهيئة في يناير من عام 2007 وذلك لطرح فكرة المدن الاقتصادية وتنميتها ودورها كجهة حكومة تلعب دوراً اساسياً في بناء تلك المدن، واستطاعت الهيئة ان تجذب شركات عالمية للمشاركة في بناء المدن الاقتصادية من خلال تسويقها للفرص الاستثمارية التي تحققها تلك المدن، حيث استطاعت جذب عملاق الصناعة العقارية في العالم شركة اعمار الاماراتية لتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، وشركات مختلفة من دول الخليج ستشارك في بناء مدينة الامير عبد العزيز بن مساعد في حائل، وشركة «ام ام اس» الماليزية ستشارك في بناء مدينة جازان الاقتصادية.
في حين يتمثل التحدي السادس في جذب استثمارات لقطاعات محددة، حيث إن هناك قطاعات اقتصادية تمتلك فرص واعدة، لا تزال حركة الاستثمار فيها منخفضة، مع إمكاناتها الكامنة وأهميتها الاقتصادية، والتي تعمل الهيئة على حل للحركة المنخفضة من خلال تحديد هذه القطاعات وإبراز الفرص الاستثمارية الكامنة فيها، ومن ثم العمل على جذب الاستثمارات إليها، والتي سوف تقدم الهيئة كل الخدمات والتسهيلات الممكنة للمستثمرين السعوديين والأجانب في مختلف القطاعات الاستثمارية، إلا إنها ستركز في المرحلة القادمة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لثلاثة قطاعات رئيسية تم اختيارها بناءً على مزاياها النسبية وارتفاع وتعدد أثرها الاقتصادي، والقطاعات الثلاثة هي قطاع الطاقة، قطاع النقل، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. ويركز التحدي السابع في العمل على تطوير التشريعات وآلية العمل مع توفير متطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار في المدن الاقتصادية، من سرعة انهاء كافة المعاملات الحكومية المتعلقة بجهاتها، وسعت الحكومة الى دراسة ببعض النماذج الناجحة في ماليزيا وسنغافورة ودبي وايرلندا.
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (رابغ): يقول محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة اعمار المدينة الاقتصادية إن التنفيذ في المشروع هو التحدي الحقيقي الذي تعشقه شركته، وإن الجميع يستطيع ان يقول ويرسم، متسائلا من ينفذ؟، ويشير العبار الى إن من اول يوم دشن فيه الملك عبد الله بن عبد العزيز المدينة والعمل جار على قدم وساق في المدينة، ومؤكداً إن المدينة الاقتصادية ستكون مستقبل مشرق للبلاد لتطبيق فكرة جديدة في البلاد.
وعن الاكتتاب في شركة اعمار المدينة الاقتصادية تحدث سعد الدوسري موظف حكومي يقول ان عام 2006 شهد حدثاً تاريخياً في اكتتاب المواطنين في الشركة، حيث يذكر ان الشركة تعمل على تطوير مدينة اقتصادية تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالاضافة الى انها اول الشركات للمدن الاقتصادية يتم طرحها للاكتتاب العام، والتي شهدت اكتتاب ما يقارب 10 ملايين مواطن، مما يفيد ان نصف سكان البلاد اكتتبوا في الشركات.
وكانت الهيئة العامة قد اعلنت ان استثمارات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تصل إلى 100 مليار ريال (26 مليار دولار).
وتقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على مساحة تصل إلى 55 مليون متر مربع في ينبع على ساحل البحر الاحمر في غرب السعودية، وتتكون من ستة مشاريع رئيسية في المدينة، الميناء البحري، المنطقة الصناعية، المرافق الشاطئية، الجزيرة المالية، الأحياء السكنية، المدينة التعليمية.
إن المشروع يساهم من خلال منظومة سداسية متكاملة في دعم النمو الاقتصادي عبر توفير مرافق تجارية وسكنية وترفيهية، وتكمن أهمية المشروع من كونه مدينة حديثة ذات بنية تحتية متكاملة، بالإضافة إلى إسهامه المباشر في تطوير الاقتصاد عبر توفير فرص وظيفية للشباب السعودي».
ويقع الميناء البحري على مساحة إجمالية تصل إلى 2.6 مليون متر مربع، سيتم تجهيزه بالتجهيزات الأحدث عالمياً. في حين سيتم تدشين مبنى للحجاج بمواصفات عالية تتناسب مع الغرض الذي صمم من اجله مع إمكانية استقبال 500 إلف حاج في كل سنة.
المنطقة الصناعية تقع على 8 ملايين متر مربع وهي ما تمثل المرحلة الأولى تضم شركات صناعية للصناعات البتروكيماوية والدوائية، كما ستشمل مقر للأبحاث والتطوير.
المدينة التعليمية ستشمل مدارس نموذجية لمختلف المراحل وكليات ومعاهد ومراكز للأبحاث.
المرافق الشاطئية تضم مجموعة متميزة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية، مباني وشققا فندقية، 3500 غرفة وأجنحة بإطلالات فريدة، مجموعة شاملة من متاجر التجزئة، ناديا للفروسية ومنافذ للخدمة وملعبا للجولف من 18 حفرة.
يوجد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 3 احياء سكنية صممت وفق مزيج معماري فريد بإطلالة على كورنيش يلتف حول مرسى بحري، ناد لليخوت يتسع لنحو 450 يختا، سوق ومتاجر تجزئة بمساحة 350 إلف متر مربع وفلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراس خاصة.
وذكرت شركة اعمار المدينة الاقتصادية التي اكتسبت ثقة المساهمين فيها بالاكتتاب الضخم الذي شهده طرحها 30 في المائة من رأسمالها، إن المتوقع لانتقال أول مجموعة من السكان والشركات سيكون خلال 36 شهرا.
مدينة الامير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية (حائل): مدينة الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الاقتصادية، اول مدينة ذكية تشمل جميع تطبيقات البنى التحتية الذكية في العالم، تقع على مساحة تصل إلى 156 مليون متر مربع في مدينة حائل شمال السعودية، وتسعى الحكومة الى بناء مدينة اقتصادية على أعلى المستويات العالمية متعددة الاستخدامات تتضمن نطاق الأعمال ونطاق الإسكان على مساحة 156 مليون متر مربع مرتكزة على الموقع الاستراتيجي والنقل والخدمات اللوجستية.
وشهدت المدينة حملة تسويقية ناجحة حول ارجاء العالم للترويج للمواصفات التي تحملها المدينة، واعلنت شركة ركيزة عن وجود بورصة للسلع في مدينة حائل الاقتصادية، و6 مراكز تجارية.
كما يسعى القائمون على المدينة في إن تكون هذه المدينة الاقتصادية إحدى الدعائم المهمة للنهوض والتطور بما يتواءم مع مكانة ومقومات وقدرات البلاد وفتح الآفاق الرحبة لمستقبل زاهر لهذه المنطقة ولكافة ارجاء الوطن والتأسيس لعمل نموذجي شامل تدخل فيه السعودية عصر العولمة وعهد القوى والتكتلات الاقتصادية بكل اقتدار مما يلبي متطلبات وتطلعات الأجيال القادمة، بحيث تصبح هذه المدينة شريان حياة تضخ النماء والتطور وتكون كفيلة بتحقيق نقلة نوعية لهذا الجزء الغالي من الوطن وتطال انعكاساتها كافة انحاء البلاد.
وتسعى شركة ركيزة الشركة المطورة للمدينة الاقتصادية بأن تصبح منطقة حائل مركزا محوريا للنقل والتخزين والإمداد وكانت هذه الأفكار مجتمعة كفيلة أن ترتقي بالمشروع وأن يتبناه خادم الحرمين الشريفين ويقدمه هدية منه لأبناء شعبه في حائل.
ويعد مركز النقل العصب الرئيسي في هذا المشروع وهو الشريان الذي يربط المنطقة بما جاورها وسوف تصبح حائل همزة وصل تربط السعودية بدول الجوار وبدون شك فإن شبكة الطرق السريعة وسكة الحديد وإنشاء مطار دولي وميناء جاف ومركز للإمداد والتموين والمناولة إلى جانب إقامة محطة للمسافرين بطريق البر سوف تجعل منها مركز خدمات لوجستية على مستوى الخليج ودول الخليج العربية لنقل وتوزيع ما يقارب 1.5 مليون طن من البضائع سنويا عبر الميناء الجاف ومركز العمليات بالمدينة الاقتصادية والذي يقع على مساحة قدرها 210 آلاف متر مربع، أما عن المسافرين برا فمن المتوقع أن يتم نقل حوالي 2.3 مليون راكب سنويا من خلال وسائل النقل البرية المختلفة ويمثل موقع المدينة الاستراتيجي المهم لها سواء على مستوى السعودية فهي في قلب نجد والشمال وتقع على تقاطع الخطوط الملاحية والنقل والخدمات المساندة لمنطقة الشرق الأوسط حيث تبتعد بالطائرة لمدة ساعة واحدة فقط عن إحدى عشرة عاصمة عربية، وتتمتع منطقة حائل بمزايا نسبية أخرى فهي منطقة زراعية من الدرجة الأولى ومركز تعدين حيث تزخر بثروات طبيعية بالإضافة إلى كونها منطقة جذب سياحي، وكل ذلك من المحفزات التي تساعد على تفعيل الموقع الاستراتيجي للبلاد كحلقة وصل بين الشرق والغرب والموقع الاستراتيجي لمنطقة حائل خاصة بعد إنجاز شبكة المواصلات العملاقة، والتي تربط المنطقة بالمناطق المجاورة وبالتالي تحويلها لمركز عالمي للخدمات اللوجستية، وجذب استثمارات للمنطقة تصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال العشر سنوات القادمة وتوفر حوالي 30 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة مما يسهم في تطوير المنطقة اقتصاديا.
الأنشطة الرئيسية بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية: تطوير مدينة الامير عبد العزيز بن مساعد سيكون عبر ملامح المدينة ودورها الاقتصادي في الاستخدام الامثل لموارد المنطقة، والتي تتمثل في، خدمات النقل والخدمات اللوجستية، الخدمات التعليمية، الخدمات الزراعية، الخدمات الصناعية والتعدين، الخدمات الترفيهية، المساكن، البنية التحتية.
خدمات النقل: سيتم استغلال الموقع الاستراتيجي لمدينة حائل في إقامة بنية متميزة لخدمات النقل خاصة أن حائل تمثل ملتقى لعدد من الطرق التجارية، وسيتم إنشاء مطار دولي وميناء جوي جاف ومركز للإمداد والتموين والمناولة، ومحطة متكاملة للمسافرين بطريق البر، بالاضافة إلى نقل وتوزيع ما يقارب من 1.5 مليون طن من البضائع سنويا عبر الميناء الجاف ومركز العمليات بالمدينة الاقتصادية والذي يقع على مساحة قدرها 210 آلاف متر مربع، أما عن المسافرين برا فمن المتوقع أن يتم نقل حوالي 2.3 مليون راكب سنويا من خلال وسائل النقل البرية المختلفة. الخدمات التعليمية: تم تخصيص منطقة متكاملة داخل المدينة للخدمات التعليمية، وتضم جامعات ومراكز للبحوث ومراكز للتأهيل والتدريب إضافة إلى مجموعة من المدارس العامة والمتخصصة، وتبلغ المساحة المخصصة للمنطقة التعليمية اكثر من 10 كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن تقدم خدماتها لحوالي 40 ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات المنطقة.
الخدمات الزراعية: تم تخصيص منطقة كاملة في المدينة للخدمات الزراعية دعم وتطوير القطاع الاقتصادي من خلال حزمة من الأنشطة المرتبطة بمراحل الزراعة والتصنيع والتخزين.
الخدمات الصناعية والتعدين: سيتم التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية كالمعادن والمواد الخام في إنشاء عدد من الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن تكون المنطقة الصناعية متكاملة مع الأنشطة التعدينية في المدينة.
الخدمات الترفيهية: المعالم الأثرية والتاريخية والمكونات الثقافية والبيئة المناسبة لبعض المواسم السياحية كمواسم القنص والصيد، بالاضافة إلى مساعدة المقومات السياحية الهامة لمدينة حائل والمناطق الجغرافية المحيطة بها، على انشاء جزء ترفيهي في المدينة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تجذب المدينة حوالي 700 ألف سائح سنويا. المساكن: أولت خطة العمل للمدينة اهتماما خاصاً للاستثمار في مجال الإسكان، حيث سوف يحظى الاستثمار في هذا القطاع بحوالي 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات المتوقعة، ومن المتوقع إنشاء حوالي 30 ألف وحدة سكانية سوف تساهم في وصول الطاقة الاستيعابية للمدينة إلى 140 ألف نسمة.
البنية التحتية: تتجاوز استثمارات البنية التحتية 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) والتي سوف تساهم في تحسين البنية التحتية في المنطقة بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بخدمات الهاتف والماء والكهرباء، ومن المتوقع أن يضيف مشروع المدينة حوالي 3300 كيلو متر من الطرق في المنطقة. مدينة المعرفة الاقتصادية (المدينة المنورة): تسعى شركة السيرة المطور الرئيسي لمدينة المعرفة الاقتصادية الى تطوير مدينة المعرفة لجعلها اكبر مصدر معلوماتي في منطقة الشرق الاوسط وذلك عبر تسويق المدينة حول العالم، وذلك بعد ما اطلقها خادم الحرمين الشريفين في شهر يونيو من العام 2006.
حيث اعلنت عن توقيع لمذكرات التفاهم مع شركتي سيراج كابيتال وشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية حيث سيتم استثمار مبلغ 375 مليون ريال (100 مليون دولار) لتطوير قطاع الخدمات الفندقية شاملا بناء عدد من الفنادق والشقق الفندقية ومركز للمعارض والمؤتمرات، حيث أن مجموع المسطحات المبنية في مدينة المعرفة الاقتصادية سيصل إلى 9 ملايين متر مربع تشمل 30 الف وحدة سكنية لاستيعاب عدد 150 الف ساكن.
وتشير الاحصائيات إلى أنه بالنظر إلى الارتفاع الحاصل في أعداد الحجاج والمعتمرين، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل الزيادة في الحركة السياحية بمعدل 240 في المائة لتصل إلى 34 مليون زائر بحلول عام 2025».
وعقب اعلان خادم الحرمين الشريفين الى تحويل مطار المدينة المنورة إلى مطار دولي والتوسعة المرتقبة للمطار لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السياح والزوار، يتوقع أن يحدث ذلك نقلة نوعية في السياحة بمنطقة المدينة المنورة، هذا بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لمدينة المعرفة الاقتصادية لتوسط موقعها بين الحرم النبوي الشريف والمطار الدولي.
ووقعت الشركة ايضاً مذكرة تفاهم بين مدينة المعرفة الاقتصادية ومجموعة صافولا بقيمة 500 مليون ريال (133 مليون دولار) لتطوير المرحلة الأولى من المجمعات التجارية التي ستوفر أكثر من 100 ألف متر مربع من المحلات التجارية.
وقد تم تصميم المنطقة التجارية لتحاكي بعمارتها الأسواق القديمة للمدينة المنورة مما سيوفر للزوار مكانا فريدا للتسوق على مستوى العالم الاسلامي بمتاجر يفوق عددها نحو 300 متجر، وسوقا ضخما يوفر البضائع تحت سقف واحد، بالإضافة إلى عدد من محلات العلامات التجارية العالمية، يخدمها جميعا 4000 موقف للسيارات. وتقع هذه المنطقة التجارية ضمن مجمع متعدد الاستخدامات يشمل أبراجاً سكنية، بها أكثر من 300 شقة فاخرة في المرحلة الأولى تتمتع جميعها بإطلالة على مآذن الحرم النبوي الشريف. أما المرحلة الثانية من المشروع فسيكون الهدف منها زيادة مساحات الأسواق بنسبة 200 في المائة لتصل إلى 300 ألف متر مربع.
وتشير شركة صافولا المطور الرئيسي للمدينة الى إن المنطقة التجارية ستكون هي المنطقة الثانية التي تقوم مجموعة صافولا بتطويرها في المدينة المنورة، حيث من المتوقع افتتاح المشروع الأول بحلول شهر مايو (ايار) من العام القادم.
فيما جاء توقيع مذكرة التفاهم الثالثة التي تم توقيعها مع مجموعة الملز بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) لتعلن عن إنشاء صندوق استثماري في قطاع الصناعات المعرفية بالمدينة المنورة للاستثمارات القائمة على المعرفة. المذكرة تمهد الطريق لتكوين وعاء استثماري الغرض من إنشائه الاستثمار في سبل تطوير برامج الكومبيوتر، والاتصالات، والمنشآت الصغيرة.كما اتمت مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة هـ.و.ك كندا وهي احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال العمارة والتصميم والتخطيط، عقداً يفيد بإن تقوم الشركة الكندية بتنفيذ دراسات تقييم المخطط الأولي الحالي للمشروع وإعداد المخطط التفصيلي الشامل لهذا المشروع في المدينة المنورة.
وستكون مدينة المعرفة هي الاولى من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في البلاد، وثالث مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار الجادة والفعالة لتوطين رؤوس الأموال واجتذاب الاستثمارات، الأمر يعمل على تخفيف الضغط على البنية التحتية واقتصادات المدن الرئيسية الثلاث، في الوقت الذي ينمّى فيه باقي مناطق المملكة بمعايير عصرية. ويقود الاستثمار في مدينة المعرفة مجموعة صافولا ومشاركة مؤسسة الملك عبد العزيز لوالديه للاسكان التنموي، واستثمارات شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية والشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري، وذلك لتأسيس كيان استثماري يهدف لإنشاء مدينة اقتصادية قائمة على الصناعات المعرفية (شرق المدينة المنورة)، تكون رافداً لدعم أعمال المؤسسة الخيرية، ومعلماً حضارياً لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، وصرحاً وطنياً وعالمياًً للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية. تبلغ مساحة المدينة الإجمالية 4.8 مليون متر مربع، وتصل المساحات المبنية فيها إلى 9 ملايين متر مربع، بينما يصل حجم الاستثمار فيها 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، وتشمل 250 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، و4 آلاف محل تجاري، و30 ألف وحدة سكنية.