يسعى مقاولون سعوديون إلى استصدار قرار من جهات عليا، لمنع تصدير مادة الإسفلت لبيعها بأسعار مرتفعة من قبل وسطاء بعد الحصول عليها من شركة أرامكو السعودية التي تنتج هذه المادة لسد حاجة السوق المحلية.
ويأتي التحرك الجديد من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، بغرض توجيه ما يتم إنتاجه للسوق المحلية من قبل شركة أرامكو للوفاء بالتزامات المقاولين في المشاريع الحكومية التي رست عليهم أو التي يتوقع ترسيتها خلال العام الحالي التي تضمنتها الميزانية الحكومية لعام 2007. حيث تضمنت الميزانية مشاريع طرق بأطوال تصل إلى ثمانية آلاف كيلومتر، إضافة إلى مشاريع أخرى للقطاع الخاص. أمام ذلك تبرأت «أرامكو السعودية» في بيان أصدرته أمس على لسان مدير العلاقات العامة في الشركة زياد الشيحة، من أن تكون سببا لنقص مادة الإسفلت في السوق المحلية، مؤكدة أن السوق السعودية لا تعاني من أي نقص في مادة الإسفلت، مشيرة إلى ان رفع معدل إنتاج المادة يخضع للطلب، ويتم بالتنسيق مع الجهات المعنية. لكن ناصر الهاجري عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، اتهم بعض الموزعين بتصدير مادة الإسفلت إلى دول بينها جنوب أفريقيا واليمن وباكستان والإمارات، مؤكدا أنهم السبب في حدوث أزمة النقص في السوق المحلية. إلا أنه استدرك وأشار إلى أن ما يحدث من عمليات تصدير ليس بالظاهرة، وهذا ما دفع اللجنة إلى التحرك السريع قبل تفاقم الأمور وبالتالي العجز عن الالتزام بتنفيذ المشاريع التي ترسو عليهم، مفيدا بأن هناك مشاريع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، كما أن شركة أرامكو لديها مشاريع وأيضاً شركة سابك والموانئ وكل هذه تحتاج لتوفر كميات مناسبة لها من الإسفلت.
ووفقا لتقديرات غير رسمية، تنتج شركة أرامكو السعودية نحو 18 مليون طن من مادة الإسفلت.
ولم يستبعد الهاجري تضاعف أسعار الإسفلت إذا لم يتم تدارك الأزمة وإيقاف التصدير، مستشهدا بأن المقاولين كانوا يحصلون على تلك المادة من «أرامكو السعودية» في وقت سابق بـ 300 ريال (80 دولاراً) للطن الواحد بينما السعر في الوقت الحالي 600 ريال (160 دولاراً) للطن الواحد.
من جانبه، أكد الشيحة في بيان الشركة أن «أرامكو السعودية» ملتزمة بتوفير مادة الإسفلت، بالكميات المناسبة التي تحتاجها مشاريع التنمية في السعودية.
وأوضح البيان، أن إنتاج الشركة من «الإسفلت» موجه لتلبية الطلب المحلي، وأن خطط الإنتاج في مصافي الشركة في جميع أنحاء السعودية، تتم بناء على تقدير احتياجات المشروعات التي تطرحها قطاعات الدولة المختلفة، مثل وزارتي النقل، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى قطاع المقاولات.
وأضاف الشيحة أن «أرامكو السعودية» تعمل وفق رؤية واضحة، وشروط تضمن سلاسة العمل وحصول المستحق على ما يريد، في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن إنتاج الشركة من الإسفلت، يغطي احتياجات السوق السعودية من هذه المادة، مؤكدا أن الشركة تقوم أحيانا برفع معدلات الإنتاج، متى ما اقتضت الحاجة لذلك.
وأكد البيان، أن أي مقاول يمكنه الحصول على الإسفلت من مصافي الشركة، وفق الشروط المطلوبة، مضيفاً أن تقدير احتياجات المقاولين يتم بناء على العقود والمعلومات المقدمة من قبلهم، وحسب مراحل المشاريع التي ينفذونها.
من جهة أخرى، شكلت لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، فريق عمل لدراسة احتياجات السوق المحلية من مادة الإسفلت والكميات التي تحتاجها المشاريع التي طرحت في ميزانية الحكومة لهذا العام 2007. وكانت اللجنة قد أعدت خطابات لرفعها إلى كل من وزارات البترول والثروة المعدنية، النقل، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى شركة أرامكو السعودية لتدارك الأزمة.